قبل إقرار القانون كان نشاط هؤلاء المزارعين أشبه "بالعيش في غابة وفوضى"
قبل إقرار القانون كان نشاط هؤلاء المزارعين أشبه "بالعيش في غابة وفوضى"

بعد العيش لعقود في أجواء من "الخوف والسرية" أصبح المزارع المغربي عبد السلام إيشو يمارس زراعة القنب الهندي "في وضح النهار" للعام الثاني على التوالي، مستفيدا من التشريع التدريجي لهذه الزراعة لأغراض طبية وصناعية.

ورغم منعها منذ 1954، ظلت هذه النبتة تزرع بشكل غير قانوني في جبال الريف بشمال المملكة، ليستخرج منها مخدر الحشيشة الذي يهرّب خصوصا نحو أوروبا، إذ يعد المغرب من أكبر منتجيها في العالم.

لكن مزارعي تلك القرى الفقيرة باتوا قادرين على ممارسة هذه الزراعة بشكل قانوني في ثلاثة من أقاليم جهة الريف، بعدما أقرت المملكة في العام 2021 قانونا ينظم الاستخدامات الطبية والصناعية للقنب الهندي.

ويقول عبد السلام البالغ 48 عاما لوكالة فرانس برس "لم أكن أتخيل يوما أننا سنزرع +الكيف+ (القنب الهندي) من دون خوف ولا قلق من الاعتقال، أو التعرض للسرقة أو عدم التمكن من بيع المحصول"، وهو يعيش في قرية المنصورة بإقليم شفشاون (حوالي 300 كيلومتر شمال الرباط).

ويهدف هذا الاتجاه إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات وحجز موقع في السوق الدولية للاستعمالات الصناعية للقنب الهندي، فضلا عن إنماء منطقة الريف حيث تعيش 80 إلى 120 ألف أسرة على عائدات زراعته غير القانونية بحسب التقديرات الرسمية.

والعام الماضي بلغ مجمل المحصول القانوني 296 طنا، وفق الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. ويختلف عن المحاصيل التي تحول إلى حشيشة، باحتوائه نسبة جد منخفضة من المادة المخدرة (تي إش سي).

وقبل إقرار القانون كان نشاط هؤلاء المزارعين أشبه "بالعيش في غابة وفوضى، أما اليوم فصرنا نعمل بحرية وكرامة"، كما يقول عبد السلام مستعرضا بفخر حقل القنب الهندي الأخضر.

واستطاع العام الماضي جني "محصول قياسي من حوالي 8 أطنان في حقل مساحته هكتار واحد"، على ما يوضح.

وقد باع هذا المحصول في مقابل 80 درهما للكيلوغرام (حوالي 8 دولارات) إلى شركة مغربية تستعمله في إنتاج مكملات غذائية.

وعند دخول القانون حيز التنفيذ العام 2023 كان عبد السلام إيشو المزارع الوحيد في قريته الذي انخرط في المشروع، بينما صار عددهم الآن نحو 70 مزارعا، على ما يؤكد.

وينطبق هذا الأمر إجمالا على قرى الأقاليم الثلاثة المرخص فيها بزراعة القنب الهندي وهي الحسيمة وشفشاون وتاونات (شمال)، حيث ارتفع عدد المزارعين المنخرطين في الزراعة القانونية من 430 إلى 3000، وفق الوكالة المختصة.

ومن بين هؤلاء التحق المزارع سعيد الكدار، البالغ 47 عاما، بتعاونية تضم نحو 10 مزارعين، رغم "كثير من المخاوف والتساؤلات في البداية"، لكنها على ما يقول "تبددت شيئا فشيئا لأن التقنين في نهاية المطاف هو الطريق الصحيح الذي يجب اتباعه".

كذلك، ارتفعت المساحة المزروعة قانونا 10 مرات، لتنتقل من 286 هكتار في العام 2023 إلى 2700 هكتار هذا العام.

لكنها تبقى بعيدة كثيرا عن مساحة 55 ألف هكتار كانت تغطيها الزراعة غير القانونية للقنب الهندي العام 2019.

ويضيف سعيد "لدي الكثير من الأمل"، مؤكدا أن حياته الجديدة "لا يمكن إلا أن تكون أفضل من العيش في حالة من عدم الاستقرار والسرية".

وكان يحضر بذور قنب هندي مستوردة من الخارج لتنمو تحت غطاء بلاستيكي، في انتظار حصادها في أكتوبر.

السلطات تدرك أن تنظيم هذا المجال يتيح "بناء اقتصاد موثوق"

ويقول عبد السلام إيشو انه سيتم حصاد محاصيل من بذرة القنب الهندي المحلية، المعروفة باسم "البلدية"، للمرة الأولى بشكل قانوني أغسطس، في حين اقتصرت محاصيل العام الماضي على البذور المستوردة.

ويوضح قائلا: "القنب الهندي موجود في كل مكان لكن البذرة +البلدية+ ميزة بالنسبة لنا علينا تثمينها إلى أقصى حد".

ولتحقيق ذلك استطاع إقناع 58 مزارعا بتشكيل تعاونية متخصصة في زراعة القنب الهندي محلي الأصل.

وبموازاة ذلك، أصدرت الوكالة المختصة أكثر من 200 ترخيص لشركات تعمل في تصنيع منتجات القنب الهندي، أو في تصديرها أو استيراد بذور النبتة.

وفي بلدة باب برد قرب شفشاون استغل عزيز مخلوف هذه الفرص ليفتتح مصنعا، يوظف 24 عاملا، ينتج مواد مختلفة من القنب الهندي، تشمل الزيوت ومستحضرات التجميل ودقيقا ومكملات غذائية.

ويعرب مخلوف عن تفاؤله قائلا "يمكن استخلاص عدة أشياء من القنب الهندي، إنه قطاع جذاب".

لكن السلطات تدرك أن تنظيم هذا المجال يتيح "بناء اقتصاد موثوق قادر على الصمود، بشكل تدريجي"، كما يوضح مدير الوكالة المختصة بالتقنين محمد الكروج لوكالة فرانس برس.

ويشدد على أن "الهدف الأول تحسين مستوى عيش المزارعين".

وبحسب دراسات رسمية يمكنهم أن يحققوا ما يعادل 12 بالمئة من إيرادات القطاع المنظم، في مقابل "4 بالمئة فقط من السوق غير القانونية"، التي يسيطر عليها المهربون.

ويختم الكروج مؤكدا أن الأهم هو تمكين المزارعين "من الخروج من الظل إلى النور".

واعترفت الأمم المتحدة في عام 2020 بالفائدة الطبية للقنب الذي كان مدرجا سابقا ضمن المواد الأفيونية القاتلة والمسببة للإدمان، بما في ذلك الهيروين، التي لها أغراض علاجية ضئيلة أو معدومة، بحسب ما أوردت "فرانس برس".

الحالات الخمسة ترقد بالمستشفى الجامعي في مدينة طنجة ـ صورة أرشيفية.
الحالات الخمسة ترقد بالمستشفى الجامعي في مدينة طنجة ـ صورة أرشيفية.

تحولت مبادرة ختان جماعي لـ45 طفلا في مدينة شفشاون، شمال المغرب، إلى مأساة إنسانية بعد إصابة 5 أطفال منهم بتعفنات خطيرة استدعت نقلهم لتلقي العلاج.

وترقد الحالات الخمسة بالمستشفى الجامعي في مدينة طنجة منذ الأحد الماضي حيث يخضعون للمتابعة الطبية، مع احتمال خضوع بعضهم لتدخل جراحي.

وفي تفاصيل الواقعة، أفادت وسائل إعلام محلية بأن المبادرة أشرفت عليها جمعية محلية بالتعاون مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة وبأن عملية الختان الجماعي أجريت بالمستشفى الإقليمي لمدينة شفشاون في 20 سبتمبر الماضي.

وبعدها بخمس أيام لاحظت أسر الأطفال الخمسة أن حالتهم الصحية لم تتحسن، ليتضح بعد إخضاعهم للعلاج إصابتهم بتعفنات استدعت نقلهم من شفشاون إلى طنجة للعلاج.

ووصفت أم أحد الأطفال في تصريح صحفي حال ابنها بـ"السيء" وقالت إن الأطباء أخبروها بإصابة طفلها بـ"جرثومة خطيرة أصابت جهازه التناسلي والتهمت العرق ولا يمكن أن يعالج رغم التدخل الطبي".

وأضافت "الجمعية أخبرتنا بأن عملية الختان سيجريها طبيب جراح موثوق قبل أن نعرف أنها أجراها طبيب أطفال لا علاقة له بالجراحة".

وأوضح سعد الأندلسي، الطبيب المشرف على علاج الأطفال الخمسة، أن حالتهم مستقرة لكنه أكد صعوبة التشخيص النهائي لحالتهم إلا بعد شفائهم من التعفنات.

وتطالب أسر الأطفال الضحايا السلطات بفتح تحقيق في الواقعة، كما تطالب بنقل أطفالها إلى الخارج في حال تعذر علاجهم بالمغرب.

وأعلنت جمعية "الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان" مساندتها لأسر الضحايا وراسلت بدورها وزارتي الداخلية والصحة من أجل فتح "تحقيق مستعجل" في الحادث، كما أكدت في تصريحات صحفية تنسيقها مع العائلات للتقديم شكاية إلى النيابة العامة.