ملف الصحراء الغربية نقطة خلاف بين الجزائر وإسبانيا
ملف الصحراء الغربية نقطة خلاف بين الجزائر وفرنسا

أعلنت الحكومة الجزائرية، الثلاثاء، سحب سفيرها لدى فرنسا، بأثر فوري، بدعوى إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي، كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية، وفقا لما أوردته وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها.

واعتبر البيان أن الحكومة الفرنسية  أقدمت على "إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية. وإن هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها".

كما شدد البيان على أنه "باعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فضلا عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي".

وعليه، بحسب ما أورد البيان، فقد "قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري، على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا قائم بالأعمال".

وكان بيان للديوان الملكي المغربي ذكر، في وقت سابق الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتبر في رسالة وجهها للعاهل المغربي، محمد السادس، أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".

وأكد الرئيس الفرنسي في رسالة بعثها للعاهل المغربي بمناسبة الذكرى الـ25 لتربعه على العرش "ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة"، وأن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن الديوان الملكي.

وبحسب المصدر ذاته، شدد ماكرون  على أنه "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت".

وأضاف أن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ".

ويسيطر المغرب على 80 بالمئة من الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة، ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، لكن جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر تسعى لإجراء استفتاء لتقرير مصيرها.

مدخل محكمة مغربية - AFP

شهدت محكمة الاستئناف بمراكش، وسط المغرب، يوم الأربعاء، جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب جماعي تعرضت لها طفلة قاصر تعاني من إعاقة عقلية ولا يتجاوز عمرها 13 سنة بمنطقة العطاوية، مما نتج عنه حمل وولادة طفل خلال الشهر الجاري.

تعد هذه الجلسة الرابعة في هذه القضية التي أثارت موجة استياء وغضب في المجتمع المغربي، حيث استنكرت منظمات حقوقية ونسائية ومدنية الواقعة، ووصفتها بأنها "بشعة ومروعة"، مشددة على ضرورة إنصاف الضحية وحماية حقوقها.

تأجيل الجلسة

يوضح محامي الضحية، عبد الإله تاشفين، أن الجلسة التي انعقدت اليوم شهدت حضور المتهمين الثلاثة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش. وقد تم تأجيلها إلى الخامس من فبراير المقبل بناءً على طلبه، لتمكين الدفاع والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي نصّبت نفسها طرفًا مدنيًا في القضية، من إعداد مرافعاتهم بالشكل اللازم.

صدمة في المغرب بعد ولادة جراء اغتصاب.. ووالد الضحية يروي التفاصيل
في حادثة مروعة شهدتها إحدى القرى بمنطقة العطاوية ضواحي مراكش بجنوب المغرب، تعرضت طفلة قاصر تعاني من إعاقة عقلية لاغتصاب جماعي متكرر من طرف ثلاثة رجال، وأسفرت هذه الجريمة عن حمل الطفلة وولادتها عبر عملية قيصرية مؤخرا.

وأضاف المحامي، في تصريح لموقع "الحرة"، أن الضحية، وهي تلميذة في المستوى الخامس ابتدائي، لم تتمكن من حضور الجلسة بسبب وضعها الصحي الناتج عن الصدمة التي تعرضت لها. وأشار إلى أنها تواجه صعوبات نفسية منذ وقوع الحادث، ما دفع عائلتها إلى تغيير مكان إقامتها والابتعاد عن المنطقة التي شهدت الواقعة.

وشدد المحامي على أن "مطالب الدفاع تتركز على المطالبة بعقوبات صارمة ضد المتهمين، لتكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب جرائم مشابهة تمس الطفولة المغربية"، داعيًا إلى توفير دعم نفسي ومواكبة خاصة للضحية بسبب الإعاقة العقلية التي تعاني منها.

ظروف قاسية

قال والد الطفلة، الشكدالي بوزضاض (41 سنة)، إن الأسرة لا تزال بانتظار الكشف عن نتائج الاختبارات الطبية التي أجريت على الطفلة بعد خروجها من المستشفى قبل أسبوع، لتحديد نسب المولودة التي أنجبتها بالنظر إلى تعدد المتهمين في القضية. وأكد أن الجلسة المقبلة ستشهد حضور ابنته في المحكمة ومواجهة المتهمين.

وأشار بوزضاض، في حديثه لموقع "الحرة"، إلى الظروف القاسية التي يمر بها، حيث اضطر للتخلي عن عمله كعامل في حمام شعبي (كسّال) بسبب مرافقته لابنته في المستشفى واهتمامه بوضعها الصحي.

كما ذكر أنه فقد مصدر رزقه وأصبح عاطلًا عن العمل حاليًا، مشيرًا إلى تأثير القضية على استقراره الشخصي واضطراره إلى إخلاء محل كان يستغله، مما فاقم من معاناته المالية والاجتماعية. وقال: "أملي أن يتم إنصاف ابنتي وتحقيق العدالة في القريب العاجل".

انتهاك جسيم

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العطاوية-تملالت حضورها لجلسة اليوم بمحكمة الاستئناف بمراكش لمؤازرة الضحية وأسرتها. وشددت، في بلاغ لها، على ضرورة إجراء الخبرة الجينية لتحديد نسب المولود الناتج عن جريمة الاغتصاب الجماعي.

وطالبت الجمعية بـ"تشديد العقوبات على جميع المتورطين في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق طفلة قاصر تعاني من إعاقة ذهنية"، مشيرة إلى أهمية توفير الرعاية الصحية والنفسية للضحية، مع متابعة مستمرة لضمان تجاوزها للآثار النفسية والاجتماعية العميقة التي خلفتها الجريمة.

وأعربت الجمعية عن أسفها الشديد لاضطرار أسرة الضحية إلى تغيير مكان إقامتها تحت ضغط "الحكرة" والنظرة المجتمعية الدونية التي عانوا منها. وأشارت إلى أن هذه القضية تندرج ضمن جهود الجمعية الرامية إلى وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.