نشطاء أمازيغ يحتجون ضد الحكومة
حراك الريف حمل مطالب اجتماعية واقتصادية

استنكرت منظمة حقوقية مغربية عدم الإفراج عن جميع المعتقليين السياسيين في المغرب خاصة ممن اعتقلوا أيام حراك الريف قبل سنوات ضمن العفو الذي أصدره العاهل المغربي مؤخرا لمناسبة ذكرى توليه العرش.

وفي بيان، اعتبرت  الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم" أن إقصاء العديد من المعتقلين السياسيين  من قرار العفو يعد إصرارا على إبقاء ملف الاعتقال السياسي مفتوحا، ودليلا على غياب الإرادة السياسية لطيه وخلق شروط انفراج سياسي ينهي حالة الاحتقان ويضع حدا لمسلسل القمع الممنهج للحقوق والحريات.

والاثنين، أصدر العاهل المغربي محمد الملك السادس عفوا شمل ثلاثة صحفيين ومؤرخا وذلك لمناسبة عيد العرش الذي يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لتنصيبه.

وكان الصحافيون عمر راضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المعروفون بانتقادهم الحكومة قد رفضوا اتهامات الاعتداء الجنسي التي وُجّهت إليهم قائلين إنها وسيلة لمعاقبتهم على آرائهم. وتقول السلطات المغربية من جهتها إنهم حوكموا على جرائم تتصل بالقانون العام "لا علاقة لها" بمهنتهم أو بحرية التعبير.

وقال مسؤول مغربي لوكالة فرانس برس إن الثلاثة هم من بين 2476 شخصا شملهم العفو الذي أعلنته وزارة العدل لمناسبة عيد العرش، الثلاثاء، والذي يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لتنصيب العاهل المغربي محمد الملك السادس قبل 25 عاما.  

وقالت الهيئة إنها تلقت بارتياح  خبر الإفراج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين  ورأت فيه انتصارا لصمود المعتقلين السياسيين، وانتصارا للحركة الحقوقية، لكن الفرحة تبقى غير مكتملة، يقول البيان.

واستنكرت الهيئة عدم شمول قرار العفو للعديد من المعتقلين السياسيين وحرمانهم بذلك من حقهم في استرجاع حريتهم المسلوبة تعسفا، ومنهم من قضى سنوات عديدة من الاعتقال الظالم كمعتقلي حراك الريف، ومن يوجد في حالة صحية متردية كالأستاذ النقيب محمد زيان، وغيرهم من المعتقلين السياسيين الذين تتبناهم الهيئة وتناضل من أجل حريتهم.

وطالبت الهيئة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين فورا، ورفع المتابعات بسبب الرأي عن كافة النشطاء الذين لازالت متابعتهم التعسفية جارية أمام المحاكم، وتمكين المغتربين بسبب تلك المتابعات من الرجوع إلى البلاد.

وكانت منظمة العفو الدولية رحبت بدورها بخطوة العفو عن المعتقلين التي أعلن عنها الإثنين، ودعت السلطات المغربية إلى تجديد التزامها بحقوق الإنسان ودعم حرية الناس في التعبير والتجمع.

ودعت المنظمة على صفحتها على "إكس" إلى الإفراج عن معتقلي حراك الريف الذين لايزالون وراء القضبان لمجرد ممارستهم لحقوقهم.

 وحمل حراك الريف مطالب اجتماعية واقتصادية بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتّهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمساس بأمن الدولة. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجاً على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.

وأسفرت التظاهرات عن اعتقال نشطاء قدّرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات. ولا يزال ثمانية منهم معتقلين، أبرزهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق المحكومان بالسجن 20 عاما، لإدانتهما بتهم عدة بينها "التآمر للمسّ بأمن الدولة".

جنود في الجيش المغربي
مخاوف إسبانية من مطالبة المغرب بسبتة ومليلية

وسط وضع دولي غير مستقر بشكل متزايد، أصبحت مقارنة الجيوش موضوعا ذا أهمية كبيرة، خاصة في المناطق التي توجد فيها توترات دبلوماسية أو تاريخية، كما هو الحال بين المغرب وإسبانيا حيث توجد مدينتي سبتة ومليلية في قلب الخلاف بين البلدين.

وفي الأسابيع الماضية، أثيرت مخاوف من وضع سبتة ومليلية الخاضعتين لإسبانيا و لا يعترف المغرب بذلك، إذ نقلت وسائل إعلام إسبانية مخاوف من تصعيد المغرب المطالبة بهما.

كما اقترح الأميرال الإسباني المتقاعد، خوان رودريغيز غارات، إنشاء جيش أوروبي موحد " له دور أساسي في حماية سبتة ومليلية في حال تعرضتا لتهديدات من المغرب".

وأمام هذه المخاوف عادت المقارنة بين الإمكانيات العسكرية للمغرب وإسبانيا في حال مواجهة محتملة بين البلدين الجارين.

ولا يتم قياس القوة العسكرية لأي بلد فقط بعدد القوات، ولكن أيضًا من خلال تقنياته العسكرية وميزانية الدفاع وقدرة نشر القوات في حالات الصراع.

وينقل تقرير من صحيفة "لاراثون" االإسبانية أنه في حالة إسبانيا والمغرب، لدى كلا البلدين قوات مسلحة منظمة بشكل جيد وخصائصهما التي تعكس أولوياتها الاستراتيجية. 

تحافظ إسبانيا، كعضو في حلف الشمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي، على تعاون وثيق مع الحلفاء الغربيين ولديها جيش تقني للغاية.

من جانبه، عزز المغرب قدرته العسكرية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما زاد من ميزانية الدفاع والحصول على التسلح المتقدم ، بهدف تعزيز موقعه كقوة عسكرية في شمال إفريقيا.

القوة العسكرية

تكشف المقارنة بين جيشي إسبانيا والمغرب عن اختلافات كبيرة في القدرات العسكرية، أبرزها ميزانية الدفاع: تبلغ ميزانية إسبانيا حوالي 23 مليار دولار، مقارنة بنحو 13 مليار دولار يخصصها المغرب. 

يعكس هذا الاختلاف القدرة الاستثمارية لإسبانيا، المدعومة من اقتصادها وتكاملها في منظمات مثل الناتو والاتحاد الأوروبي.

فيما يتعلق بالجنود النشطين، أي أولئك الذين يقومون بتدريب عملي ويتم إعدادهم لحالات الطوارئ، يتجاوز المغرب إسبانيا، إذ يوجد في المملكة ما يقرب من 195 ألف جندي، مقارنة بـ 133 ألف في إسبانيا. 

الفرق المهم أيضا يتمثل في عدد جنود الاحتياط، بالمغرب عددهم يصل إلى 150 ألف جندي، فيما إسبانيا لا يتجاوز 15 ألف جندي.

المعدات العسكرية

فيما يتعلق بالمعدات العسكرية، تبرز إسبانيا في المجال الجوي، مع أسطول من 461 طائرة، والتي تشمل طائرات قتالية متقدمة مثل Eurofighter Typhoon.

المغرب، من ناحية أخرى، لديه 260 طائرة ، من بينها F-16 ، التي اقتناها في السنوات الأخيرة كجزء من تحديثها العسكري.

في القوة الأرضية ، تتغير المعطيات. يتقدم المغرب في عدد الدبابات، مع 903 دبابة بما في ذلك أبرامز M1 الحديثة، مقارنة مع 317 دبابة في إسبانيا، والتي تشمل نماذج مثل الفهد 2E. 

ومع ذلك ، تتجاوز إسبانيا المغرب في المركبات المدرعة، مع حوالي 17000 وحدة ، مقارنة بـ 7000 وحدة في المغرب.

من حيث القوة البحرية ، تضم إسبانيا ما مجموعه 152 سفينة، بما في ذلك خوان كارلوس الأول، واثنين من الغواصات الفئة S-80 وأحد عشر فرقاطة. فيما يمتلك المغرب 111سفينة ما يسمح له بالحفاظ على وجود كبير في مياهه الإقليمية.

تتجاوز إسبانيا أيضًا المغرب من حيث الخدمات اللوجستية، مع وجود عدد أكبر من الموانئ والمطارات الاستراتيجية، وكذلك قدرة الوصول إلى الموارد الطبيعية الرئيسية لصيانة قواتها المسلحة. تتيح هذه الميزة اللوجستية لإسبانيا نشر العمليات العسكرية والحفاظ عليها بشكل أكثر كفاءة.

من سينتصر في حالة الحرب؟

على الرغم من أن المغرب حقق تقدمًا كبيرًا في قدرته العسكرية، وزيادة ميزانيته وتحديث معداته، فإن إسبانيا تحافظ على ميزة واضحة في التكنولوجيا والقدرة البحرية، وكذلك في دعم حلفائها الغربيين. 

في المواجهة الافتراضية، يمكن للتفوق التكنولوجي والاستراتيجي لإسبانيا أن يغير التوازن لصالحها.

لكن مع ذلك يبقى هذا السيناريو غير دقيق، لأن نتيجة الصراع تعتمد على عوامل متعددة، مثل الاستراتيجية والتحالفات الدولية، وفق التقرير.