ندد الصحافيون توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، المفرج عنهم بعفو ملكي قبل أسبوعين، باعتقالهم لسنوات في قضايا اعتداءات جنسية، وطالبوا السبت بالإفراج عما تبقى من "معتلقين سياسيين" في المغرب.
قضى الصحافيون الثلاثة المعروفون بانتقاداتهم للسلطات ما بين أربعة وستة أعوام في السجن قبل الإفراج عنهم بعفو من الملك محمد السادس لمناسبة الذكرى الـ 25 لاعتلائه العرش في 30 يوليو، شمل أكثر من ألفي معتقل.
وجددوا السبت رفض التهم التي دينوا بها، وذلك خلال حفل لتكريمهم بادر إليه نشطاء حقوقيون في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
من جهتها، ظلت السلطات المغربية تؤكد أنهم حوكموا في قضايا حق عام "لا علاقة لها" بحرية التعبير.
وقال الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي (38 عاما) خلال الحفل "كنت أقول ربما لن يكون هناك تضامن لأن الهدف كان تكسير التضامن، لكنني فوجئت جدا وأشد على أيديكم. هذه التهمة لم يصدقها أحد (...) ما قيمة جهاز قضائي لا يصدقه أحد؟".
اعتقل الراضي في العام 2020، ليحكم عليه بالسجن ستة أعوام في قضيتي "اعتداء جنسي" و"تجسس".
وأضاف "لم أشعر أبدا بالعزلة لأنني كنت أعرف أن هناك وسطا كبيرا، محركه والدتي ووالدي، اللذان رفضا جميع الضغوطات والمضايقات (...) واعتبرا اعتقالي فضيحة صادمة وغير مقبولة يجب مواجهتها"، متابعا "اعتقلنا باستعمال طرق قذرة".
بدوره، ندد سليمان الريسوني (52 عاما) باعتقاله قائلا "للأسف لا يزال الطريق أمامنا طويلا، أعتقد، ليس فقط للإفراج عن المعتقلين السياسيين، ولكن لبناء أسس الدولة التي تضمن الحد الأدنى من الحق والقانون ولا يتكرر فيها هذا التعسف القاسي والظالم".
وأوقف بدوره العام 2020 ليحكم عليه بالسجن خمسة أعوام في قضية "اعتداء جنسي". وشدد السبت على أولوية "وقف صحافة التشهير".
من جهته، قال توفيق بوعشرين (55 عاما) "ليس السجن، على هوله، أسوأ ما تعرضنا له لسنوات طالت (...) بل التشهير اليومي بنا".
وحيا "صمود" المتضامنين معه و"المبادرة الملكية النبيلة"، معربا عن أمله في أن تتسع "لتصير عنوان مرحلة، وبداية جديدة لانفراجة حقيقية في السياسة كما في الصحافة".
