بعد أيام من الزلزال المدمر في المغرب
بعد أيام من الزلزال المدمر في المغرب

كشفت بيانات حكومية أن المغرب أكمل بناء نحو ألف منزل فقط من أصل 55 ألف منزل لا تزال قيد الإنشاء في وقت يعيش فيه الألوف في خيام حتى الآن وسط حر قائظ صيفا وبرد قارس شتاء، وذلك بعد مرور عام على زلزال مدمر.

وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة المغرب في الثامن من سبتمبر 2023، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2900 شخص، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية.

كما دمر الزلزال، الذي خلف أكبر عدد من القتلى منذ الستينيات، العديد من المنازل القروية التقليدية المبنية من الطوب اللبن أو الحجر أو الخشب، التي يتميز بها سكان جبال الأطلس الناطقون بالأمازيغية.

واحتج سكان منطقة تلات نيعقوب، مركز الزلزال، الأسبوع الماضي على بطء وتيرة إعادة الإعمار، وطالبوا بمزيد من الشفافية في توزيع المساعدات وزيادة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المنطقة الفقيرة.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن 97 بالمئة من الأسر، حتى الآن، تتلقى تدريجيا مساعدات حكومية لإعادة الإعمار.

وأضاف أن نحو 64 ألف أسرة متضررة من الزلزال تتلقى مساعدات شهرية من الدولة قدرها 2500 درهم (255 دولارا).

وقال محمد فرهي رئيس جمعية تاركة للتنمية والتضامن (جمعية محلية تعنى بشؤون المنطقة) لرويترز عبر الهاتف "المشكلة أن عددا من المتضررين من الزلزال لم يستفيدوا لسبب غير معلوم".

وأضاف "المستفيدون أيضا وجدوا تعقيدات في مساطير البناء، فما ينطبق على المدن لا ينطبق على البادية.. وأغلب المستفيدين تلقوا مبلغ 80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والنقل، وجد المستفيدون صعوبة في إعادة البناء".

ومن جهته قال محمد أوبلا، من قرية أزرمون "تلقينا الدعم لكننا وجدنا صعوبة في بدء البناء، كل شيء تضاعف ثمنه مع غلاء الأسعار".

وقال الحسين آيت إبراهيم أوعلي، رئيس جماعة قرية إغيل بإقليم الحوز في اتصال هاتفي مع رويترز "في جماعتي،أعطينا رخص البناء للساكنة المتضررة، وكذلك تسلموا جميعا الدعم المادي بنسبة مئة في المئة".

وأضاف "الإشكال أن لكل جماعة خصوصياتها، فعدد منها لها تضاريس وعرة يصعب نقل سلع البناء إليها،وهذا هو السبب الرئيسي في تأخر البناء، بالإضافة إلى غلاء تكلفة السلع بسبب غلاء الأسعار".

كما أوضح أن عددا من القرى لا تستطيع الشاحنات الوصول إليها، بل "تستعمل الدواب، ونحن نحاول أن ننصح الناس بالبدء في البناء قبل حلول الشتاء".

لكن تقريرا لوكالة المغرب العربي للأنباء، الثلاثاء، اعتبر أنه في جماعة ويرغان، بجبال الأطلس الكبير (على بعد 62 كلم من مراكش)، تعود الحياة "بشكل جلي" إلى طبيعتها بعد الزلزال، بنشاط كبير في الأسواق، وحركة دائبة للمارة.

وتنقل الوكالة عن عمر، الرجل الستيني الذي تم انتشاله وزوجته بأعجوبة من تحت الأنقاض، شهادته عن "محنته الرهيبة".

ويقول عمر: "كنت محاصرا لساعات تحت السقف المنهار دون القدرة على الحركة. وكنت آمل فقط أن يأتي أحدهم لينقذني".

وبعد مرور عام، بحسب الوكالة، يعرب عمر عن عميق امتنانه لمصالح الإنقاذ والسلطات المحلية والإدارات المعنية التي قدمت دعما قويا.

ويضيف عمر، في هذا الصدد، "بفضل المساعدة المالية والدعم المقدم، تشارف أشغال بناء منزلي الجديد على الانتهاء. إنه أكثر صلابة الآن، لأنه مطابق لمعايير البناء المضاد للزلازل".

وتؤكد الوكالة أن السلطات المحلية عملت دون كلل خلال الأشهر الماضية على تصميم منازل أكثر مقاومة للزلازل، مع الحرص على احترام الخصوصيات الثقافية والبيئية للمنطقة.

وفي هذا الصدد، يؤكد مدير الوكالة الحضرية لمراكش، أمين الإدريسي بلقاسمي، أن "أشغال إعادة بناء المنازل التي دمرها الزلزال توجد في مرحلة متقدمة جدا".

ويعتزم المغرب إنفاق 120 مليار درهم، إجمالا، على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال تشمل تطوير البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأظهرت دراسة أجراها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد أن خسائر الزلزال الاقتصادية تقدر بنحو 0.24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب عام 2023، أي ما يعادل ثلاثة مليارات درهم.

وقال بيان رئيس الوزراء أمس، إن "أوراش البناء تقدمت، وتم تأهيل 49 ألفا و632 مسكنا، كما تم إصدار 55 ألفا و142 ترخيصا لإعادة البناء".

وأضاف البيان أن "57 ألفا و805 أُسر استفادت من مبلغ 20 ألف درهم كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها".

وتابع البيان الحكومي أن "الدولة وفرت كافة الظروف الكفيلة بتسهيل عملية إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بالفعالية والسرعة اللازمتين".

علاقات البلدين متوترة منذ عقود
علاقات الجزائر والمغرب متوترة منذ عقود

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن قرار بلاده فرض التأشيرة على المغاربة جاء بسبب "علاقة المغرب مع إسرائيل".

وقال الرئيس الجزائري، في لقائه الإعلامي الدوري، الذي جرى السبت ونقلته وسائل إعلام رسمية، إن القرار جاء نتيجة "التعاون الأمني" بين المملكة المغربية وإسرائيل و"الكشف عن وجود خلايا تجسس".

وبشأن مصير المغاربة المقيمين بالجزائر، قال تبون "الشعب المغربي شعب شقيق، وطرد المغاربة من الجزائر كلام فارغ، ومرحبا بهم، يعيشون وسط الشعب الجزائري ويعملون في السوق الجزائرية"، مضيفا "لا يمكن أن نطرد أي مغربي من الجزائر وفرض التأشيرة جاء لدواعي أمنية بحتة".

وقررت الجزائر، قبل أسبوعين، "إعادة العمل الفوري" بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، واتهمت السلطات الجزائرية حينها المغرب بكونه "أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين" و"انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني"، منها "نشر عناصر استخباراتية" إسرائيلية "من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني".

ويأتي القرار الجزائري في سياق استمرار أزمة حادة بين البلدين، اندلعت منذ قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021.

واتهمت الجزائر حينها المغرب بـ"ارتكاب أعمال عدائية منذ استقلال الجزائر" في 1962، فيما أعرب المغرب يومها عن "أسفه" لهذا القرار، ورفض "مبرراته الزائفة".

وتعمق التوتر بين البلدين منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على هذا الإقليم المتنازع عليه أواخر العام 2020، في مقابل تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

قضية التجسس

وسجلت توترات بين البلدين منذ ذلك الحين، كان آخرها إعلان النيابة العامة الجزائرية في تلمسان (غرب) في الأول من سبتمبر توقيف أشخاص عدة، بينهم 4 مغاربة، بتهمة الانتماء إلى "شبكة تجسس".

وعلق الرئيس تبون في المقابلة على هذه القضية قائلا إن لسلطات بلده معطيات بشأن دخول "عملاء وجواسيس" لإسرائيل إلى الجزائر بـ"جوازات سفر مغربية"، مضيفا "ما الذي يدفع هؤلاء لزيارة أماكن حساسة مثل الموانئ؟"، كما أكد أنه "ستتم محاكمة المغاربة علنا ممن تم إلقاء القبض عليهم في إطار تحريات أمنية قادتنا لفرض التأشيرة".

ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي على هذه القضية في الرباط، بينما سبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس أن دعا في خطابات خلال الأعوام الأخيرة إلى تطبيع العلاقات بين الجارين.

كذلك، سبق له أن دعا إلى فتح الحدود البرية بين البلدين، وهي مغلقة منذ عام 1994.

وتوقفت الرحلات الجوية بين البلدين منذ قرار الجزائر في سبتمبر 2021 إغلاق مجالها الجوّي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.

ظل نزاع الصحراء

وظلت علاقات الجزائر والمغرب متوترة قبل ذلك بعدة أعوام بسبب النزاع بشأن الصحراء الغربية.

كما شهدت العلاقات بين الجزائر وباريس فتورا جديدا بعد أن أعلنت باريس، في نهاية يوليو، دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستفتاء لتقرير مصير هذه المنطقة.

وفي مقابلته الإعلامية السبت، طالب تبون فرنسا بـ"احترام" قرارات الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية.