أعاد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، الإثنين، بالسجن عاما ونصف العام وغرامة مالية قدرها 150 ألف دولار على الصحافي المغربي حميد المهداوي، النقاش حول تقييد حرية الصحافة والإعلام إلى الواجهة، وذلك بعد اتهامه بالتشهير والقذف بحق وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وخلف هذا الحكم جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أعرب مدونون عن تضامنهم مع المهداوي وانتقادهم للحكم الصادر في حقه، داعين إلى مراجعة هذا القرار في المرحلة الاستئنافية لتكريس مبدأ حرية الرأي والتعبير.
بينما نبهت تدوينات أخرى إلى "صعوبة حصوله على البراءة" لأنه "نشر وثائق تتضمن معطيات شخصية للمشتكي"، محذرة من "المسؤولية القانونية عند إطلاق البث المباشر على المنصات الاجتماعية بدون صفة".
وفي أكتوبر الماضي، وضع وزير العدل المغربي قد وضع شكاية ضد المهداوي، مطالبا بمعاقبته بتهم "التشهير والسب والقذف"، وذلك على خلفية نشر المهداوي فيديو يتحدث فيه عن حصول الوزير وهبي على سيارة فاخرة من طرف سيدة لها ملف معروض على القضاء.
نقاش حريات
وتعليقا على الموضوع، انتقد رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير المغربية "حاتم"، محمد العوني، الحكم القضائي ضد الصحافي حميد المهداوي واصفا إياه بـ"القاسي" و"الحكم التقييدي لحرية الصحافة" و"يعكس عدة أمور تتعلق بغياب قبول المسؤولين بالنقد وعدم احترام المسؤولية بشكل متوازن"، مشيرا إلى أن "وزير العدل سمح لنفسه بالحديث عن القضية قبل البث فيها رغم أن ذلك شأن قضائي مستقل".
وأوضح العوني، في تصريح لموقع "الحرة"، أن المسؤولين في المغرب، وعلى رأسهم وزير العدل، لا يتقبلون الانتقادات رغم مسؤولياتهم العامة، قائلا "في الوقت الذي يتم الترحيب بالإشادة بإنجازاتهم إلا أن ذكر أي تقصير أو انتقاد لأدائهم يعتبر تجاوزا".
ويعتبر المتحدث أن وزير العدل كان يمكنه اللجوء لطرق أخرى لبيان حقيقة الموضوع بدل رفع دعوى قضائية، إذ يقول "البلدان التي تسعى إلى الديمقراطية تتيح للصحافيين الحق في تصحيح أخطائهم أو نشر ردود وتوضيحات، إلا أن هذا الحكم يعكس رغبة في الردع وفيه تحدي شخصي تجاه الصحافي، ما يضع الأخير في موقف ضعف ويفرض عليه الخضوع لمواقف المسؤولين وأحيانا لمزاجهم الشخصي".
بين قانونين
ومن جانبه، أعرب رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، عن "استيائه" من الحكم ضد المهداوي، مؤكدا أن "محاكمة الصحافي تمت بموجب القانون الجنائي وليس قانون الصحافة والنشر، على الرغم من أن الاتهامات تتعلق بتصريحات ومقالات منشورة في موقع صحافي معترف به".
وتابع السدراوي حديثه لـ"الحرة" قائلا إن "هذا التوجه لا يبشر بالخير، خاصة أن وزير العدل ذاته التزم في الأمم المتحدة بعدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي، مما يعكس ازدواجية في التعامل الرسمي بين الخطاب الدولي والممارسة الفعلية تجاه الصحفيين والحقوقيين في المغرب".
ولفت إلى أن هذا الحكم "مبالغ فيه" من حيث العقوبة السجنية والغرامة المالية، مما "يشكل انتكاسة وتراجعا في الحريات والمجال الحقوقي"، وفق قوله.
ويرى الناشط الحقوقي أن "العفو الملكي الأخير على مجموعة من الصحفيين والمدونين كان بمثابة مؤشر إيجابي لفتح صفحة جديدة في مجال حرية الصحافة، إلا أن هذا الحكم يعيد قضية تقييد حرية الصحافة إلى الواجهة"، مشيرا إلى أن "وزير العدل برفعه الدعوى شخصيا وتدخله الإعلامي في القضية يضر بسمعة المغرب دوليا في مجال حقوق الإنسان وقد يسهم في تدهور تصنيف البلاد في مؤشرات حرية الصحافة".
سلاح ذو حدين
وفي المقابل، يشير المحامي المغربي، محمد الشمسي، إلى أن ثمة ضوابط يجب على الصحافي الالتزام بها حتى لا يسقط في التشهير والقذف، قائلا "الصحافة سلاح ذو حدين فهي تستطيع أن تنصف المتهم إذا كانت المعلومات صحيحة، لكنها قد تحول الصحافي إلى خصم وتعرضه لمطالبات بالتعويض إذا كان الخبر غير موثوق ولا يتوفر على دليل"، مؤكدا على ضرورة التزام الصحفي بالدقة واليقين في نشر الأخبار حتى لا يؤدي ذلك إلى ملاحقة قانونية.
وأوضح الشمسي، في تصريح لـ"الحرة"، أن "الحرية الصحافية يجب أن تكون متوازنة مع المسؤولية، إذ يتعين على الصحافي التحري والتأكد من الأخبار قبل نشرها كي لا تصبح الصحافة وسيلة لترويج الإشاعات والأخبار غير الدقيقة"، مستدركا أنه "إذا كان متيقنا ولديه دلائل، فإن ذلك يلزم المحكمة ببراءته من أي تهم".
ورغم ذلك، اعتبر المتحدث أن "الشخصيات العامة، بما فيها الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ينبغي أن يكونوا أكثر تسامحا تجاه النقد الصحفي وألا يلجؤوا للمحاكمات الجنائية كوسيلة لمواجهة الانتقادات أو الأخطاء الصحفية، ما لم تكن هناك تجاوزات كبيرة مدعمة بالأدلة"، داعيا إلى التمييز بين قانون الصحافة الذي لا يشمل عقوبات سالبة للحرية والقانون الجنائي.
