معبر جبل طارق الفاصل بين إسبانيا والمغرب
معبر جبل طارق الفاصل بين إسبانيا والمغرب

خصصت الحكومة الإسبانية ميزانية إضافية لمواصلة مشروع إنشاء نفق يربط بين إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق، وهو المشروع الذي تديره "الشركة الإسبانية للدراسات المتعلقة بالاتصال الثابت عبر مضيق جبل طارق" (Secegsa).

وكشفت وسائل إعلام إسبانية، الثلاثاء، أن حكومة البلد وافقت على استثمار حوالي 500 ألف يورو لشراء أجهزة قياس الزلازل من شركة أميركية ستستخدم في منطقة المضيق، حيث من المفترض أن يمر الرابط المستقبلي بين أوروبا وأفريقيا.

يعد هذا المشروع أول دراسة من نوعها لقياس المخاطر الزلزالية في المضيق منذ عشر سنوات، ويمهد لتسريع وتيرة إنجاز مشروع النفق بين إسبانيا والمغرب، والذي سيصبح أول حلقة وصل بين قارتي أوروبا وإفريقيا في التاريخ.

حلم قديم

بدأت فكرة بناء نفق تحت البحر بين المغرب وإسبانيا في بداية السبعينات من القرن الماضي، إذ كانت هناك محاولات متعددة لدراسة جدوى هذا المشروع العملاق.

غير أن بداية التفكير الفعلي في المشروع كانت في عام 2007، حين تم تقديم دراسة جدوى شاملة لمشروع النفق البحري تحت مضيق جبل طارق، وذلك من قبل شركات هندسية متعددة الجنسيات، من المغرب وإسبانيا وسويسرا وإيطاليا.

وفي السنوات الأخيرة، أظهرت الحكومة الإسبانية اهتمامًا متزايدا بالمشروع، حيث تم تخصيص ميزانية لتطوير الدراسات الفنية المتعلقة بالبنية التحتية للنفق الذي سيمتد على طول 13 كيلومترا. وفي إطار خطة التعافي الاقتصادي الأوروبية، حصل المشروع على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي لدعم الدراسات الهندسية والبحثية المتعلقة به.

مساهمة أميركية

في عام 2023، تم توقيع مذكرة تفاهم بين "المؤسسة الإسبانية للدراسات المتعلقة بالاتصال الثابت عبر مضيق جبل طارق" وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية "USGS"، بغرض دراسة التحديات الجيوفيزيائية المتعلقة بالمشروع.

ويعد النشاط الزلزالي في منطقة مضيق جبل طارق من أكبر التحديات التي تواجه المشروع. فقد أظهرت دراسة عام 2014، أعدتها البروفيسورة إليسا بوفورن من جامعة كومبلوتنسي في مدريد، وجود خطر وقوع زلازل في المنطقة بدرجة تزيد على 4 درجات على مقياس ريختر، خاصة في الأعماق التي تزيد عن 40 كيلومترًا.

ويرتبط خطر الزلازل بالمضيف بموقعه الجغرافي الفريد، حيث يقع عند التقاء الصفائح التكتونية الأوروبية والأإريقية. هذا التقاء الصفائح يشكل نقطة ضعف جيولوجية يمكن أن تؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي.

مشروع الـ10 ملايير

من المتوقع أن تنتهي الدراسات الهندسية لمشروع النفق، في العام 2026، تحت إشراف شركة "إينيكو" الإسبانية، التي ستقوم بتحديث الدراسات السابقة. وستشمل هذه الدراسات تحليل الجدوى الفنية والمالية للمشروع، بما في ذلك تقدير التكاليف المستقبلية.

تُقدر تكلفة المشروع الإجمالية بين 5 و10 ملايير دولار، ويُتوقع أن يتم تمويله بشكل مشترك من قبل إسبانيا والاتحاد الأوروبي والمغرب.

وبمجرد الانتهاء من الدراسات الهندسية، سيتم البدء في وضع الخطط التفصيلية لإنشاء النفق، الذي سيتطلب تقنيات بناء معقدة نظرًا للتحديات الجيوفيزيائية والبيئية في المنطقة.

منافسة مثيرة على ملعب المباراة النهائية لمونديال 2030
بعد "انسحاب البرتغال".. نهائي مونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا
أكد منسق الملف المشترك لإسبانيا والبرتغال والمغرب لاستضافة كأس العالم 2030، أنطونيو لارانخو، أن البرتغال لن تستضيف المباراة النهائية للبطولة، في تطور يترك إسبانيا والمغرب وحدهما كمضيفين محتملين للمباراة النهائية.

ولم يحدد موعد رسمي للانتهاء من المشروع، لكن تقارير إعلامية بدأت تتحدث عن إمكانية إنشائه قبل 2030 موعد تنظيم بطولة كأس العالم المشتركة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.

قضية الصحراء فرضت توتراً مستمراً في المغرب العربي
قضية الصحراء فرضت توتراً مستمراً في المغرب العربي. (AFP)

رخصت الحكومة المغربية، بداية نوفمبر الفارط، توريد كميات من زيت الزيتون، لسد النقص في هذه المادة التي توصف بالأساسية في المطبخ المغربي. لكن على عكس ما جرت عليه العادة، فإن الكميات المستوردة ومن ضمنها نحو 10 آلاف طن من البرازيل، غاب عنها هذه السنة زيت الزيتون التونسي.

هذا الغياب يعد مظهراً جديداً يدل على فتور العلاقات بين الرباط وتونس، منذ الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين البلدين، في صيف عام 2022، عقب استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد، لرئيس جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، على هامش اجتماعات الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا، "تيكاد"، التي انعقدت في تونس.

واعتبرت الرباط حينها أن الخطوة التونسية "عدائية وغير مبررة"، وبادرت إلى سحب سفيرها كخطوة احتجاجية، قابلتها تونس بخطوة مماثلة، وسحب سفيرها لدى المغرب هي الأخرى.

حادث دبلوماسي

يقول أستاذ القانون الدستوري في جامعة محمد الخامس بالرباط، الدكتور رشيد لزرق، إن المغرب اختار أن يكون معيار علاقاته الخارجية مدى احترام الفاعلين الدوليين لوحدته الترابية، وأن اختياراته التجارية لا تشذ عن هذه القاعدة، وبالتالي فإن اعتراف الفاعلين الدوليين بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، هو من أبرز محددات العلاقات الخارجية للمغرب، إن لم يكن أهمها.

ويرى لزرق في حديث للحرة أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس في السنوات الأخيرة، جعلتها "مضطرة لأن ترضخ" لطلبات جارتها الجزائر، حسب قوله. وهو ما يعتبر خروجاً عن تقاليد السياسة الخارجية التونسية، ليس فقط بشأن النزاع في الصحراء الغربية، بل بحكم التطور التاريخي لكل منهما، والذي اتسم باتباعهما تجربة ليبرالية عقب الاستقلال، وهو ما لم يحدث في الجزائر.

ويضيف لزرق أن الموقف التونسي كان نتيجة "قلة الخبرة السياسية للرئيس سعيد، الذي لم يفهم طبيعة العلاقات بين البلدين، وكذلك طبيعة شخصيته التي جعلته يتعامل بمزاجية مع هذا الموضوع الحساس بالنسبة للمغرب، حسب قوله. لكنه يرى أن هذه العلاقات مرشحة للتطور في ضوء التحديات الدولية القادمة.

أما الباحث والمحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، الذي تحدث إلى الحرة، فيرى أن كلاً من تونس والمغرب ينتميان إلى نفس المجال الجيوسياسي، وذلك بحكم انتمائهما إلى العالم الحر، ومعاداة المعسكر الاشتراكي، عقب الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي.

وبخصوص قضية الصحراء الغربية، فيرى ثابت أنه رغم "الحادث" الدبلوماسي الذي رافق لقاء الرئيس سعيد بزعيم البوليساريو، فإنه لا يوجد دليل على أي توجه رسمي للاعتراف بها، وأن الموقف التونسي لا يزال بصدد التشكل، وهو ما يفسر البطء الذي اتسمت به الدبلوماسية التونسية مؤخراً.

لكن في المقابل، يرى ثابت أن العلاقات التونسية مع جارتها الجزائر، لا يمكن اختزالها في المستوى الاقتصادي فقط، لأنها تشمل كذلك جملة من الملفات الساخنة على المستوى الإقليمي، مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتنسيق بشأن الأوضاع في ليبيا، التي تشهد تدخل عدد من الفاعلين الدوليين مثل مصر وتركيا وروسيا.

أما بخصوص اختيارات الرئيس التونسي، فيرى ثابت أن نظرته الإيديولوجية تتركز على مبدأ احترام السيادة الوطنية، لذلك لم يصدر أي تعليق سلبي من تونس بخصوص اختيار المغرب الانخراط في اتفاقيات أبراهام، والتطبيع الكامل لعلاقاته مع إسرائيل، واعتبر ذلك أمراً سيادياً، رغم الحساسية الكبيرة التي تكتسيها هذه المسألة وارتباطها بالأمن القومي للمنطقة.

ويقول ثابت إن المعيار الذي يعتمده الرئيس سعيّد في تحديد سياسته الخارجية، هو ما سماه "رفض الإملاءات والإسقاطات"، والبحث عن "نظام عالمي عادل"، فيما يمكن اعتباره إعادة إحياء لفكرة "تيار العالم الثالث".

تحديات تفرض تطوير العلاقات

يرى الدكتور، رشيد لزرق، أن هناك استحقاقات هامة على المستوى الدولي، تفرض على دول المنطقة تطوير علاقاتها، وأنه حتى بعد سحب السفراء من عاصمتي البلدين، فإن المبادلات التجارية لا تزال قائمة، وأن الوضع الراهن هو حالة شاذة في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وبالعودة إلى عدم توريد زيت الزيتون التونسي، يقول لزرق إن المرآة العاكسة لمدى تحسن العلاقات بين الرباط وتونس ستكون العلاقات التجارية، وإن زيت الزيتون التونسي أقرب إلى مذاق المستهلك المغربي، لكن التغيير المطلوب لتطوير العلاقات بين البلدين يجب أن يأتي من تونس.

ويشرح لزرق أن المعنى المقصود بكلمة التغيير، هو التغيير "الماكروسياسي" القادم في العلاقات الدولية، في ظل التغيرات الجيوسياسية التي طرأت في الأشهر القليلة الماضية، ولعل أبرزها عودة دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة. لذلك فإن طي ملف الصحراء قد يعطي دفعة لاتحاد المغرب العربي.

ويقول لزرق إن الإدارة الأميركية الجديدة سيكون لسياستها تأثير كبير على منطقة المغرب العربي والساحل والصحراء، وأن ترامب من المتوقع أن يدفع بطموحات اقتصادية وتجارية في هذه المنطقة، في مواجهة التمدد الصيني.

من جهته يرى المحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، أنه من خلال الخبرة والتجربة التي تكونت خلال إدارة ترامب الأولى، خصوصاً فيما يتعلق باختياراته السياسية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي اتسمت بعدم مساندة الربيع العربي، وجعل الاصطفاف الواضح إلى جانب الولايات المتحدة أولوية في سياسته الخارجية، فإنه يتوقع تأثيراً كبيراً للإدارة الجديدة في البيت الأبيض على المنطقة.

ويضيف ثابت أنه يوجد نوع من الترقب لتطور الموقف بين المغرب والجزائر، ومدى انخراط دول عربية جديدة في التطبيع مع إسرائيل، كما أن إرساء وعي شعبي داعم لسياسة الولايات المتحدة في تونس، لا يمكن أن يتم إلا عبر دعم الخيارات الواقعية على المستوى المحلي، ما يمكن من بناء وعي براغماتي، حسب قوله.

أما الأولوية في تونس، حسب ثابت، فهي إعادة ترتيب البيت الداخلي، لذلك لم تصدر إشارات قوية بعد، تجاه الرباط أو غيرها من العواصم العربية والدولية، لكن ذلك لا يعني أن هناك قطيعة بين البلدين. 

ويضيف أنه من المفارقات أن المستفيدين من الحدود التي رسمت أثناء الفترة الاستعمارية، هم الذين يزايدون على بقائها، رغم أن الاندماج في فضاء أكبر مثل اتحاد المغرب العربي، يزيل الإشكالات القائمة.