في ظل التحول الرقمي الذي يشهده المغرب، تبرز ظاهرة "صيدليات الإنترنت" كإشكالية قانونية وصحية مقلقة، حيث أثارت نقاشا داخل البرلمان مؤخرا، بعد أن نبه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، المغربي أمين التهراوي، إلى أن مكافحتها "تمثل تحديا قانونيا وصحيا كبيرا نظرا لانتشارها المتزايد عالميا".
وأوضح التهراوي خلال مداخلته في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) أن "المؤشرات المتاحة تظهر بوضوح خطورة صيدليات الإنترنت وتأثيرها السلبي على صحة المستهلكين"، مشيرا إلى أنها تتنوع بين مواقع إلكترونية بسيطة وأخرى متطورة تعمل بشكل غير قانوني خارج نطاق الرقابة.
ودعا المسؤول الحكومي إلى التعاطي مع إشكالية "صيدليات الإنترنت" باعتماد مقاربة شاملة توازن بين تسهيل الولوج إلى الدواء واستفادة المواطنين من التحول الرقمي، مع ضمان سلامتهم، وتشديد العقوبات على المتورطين في تسويق الأدوية غير القانونية.
ويأتي رد التهراوي بعد سؤال لعضو مجلس المستشارين، لحسن حداد، حول مكافحة صيدليات الإنترنت، والذي سجل فيه أن الفترة الأخيرة تشهد إقبالا متزايدا على شراء الأدوية والمكملات الغذائية عبر الإنترنت وقلقا كبيرا للمهنيين والسلطات المحلية من عواقب هذه الظاهرة على صحة المواطنين.
وحذر حداد من أن الأدوية المباعة عبر الإنترنت قد تكون مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات مما يهدد سلامة المستهلكين، مطالبا بتعزيز الرقابة وتشديد العقوبات على ممارسات بيع الأدوية عبر الإنترنت وتكثيف التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة بشكل فعال.
وسبق أن حذر مهنيو قطاع الطب والصيدلة منذ سنوات من ظاهرة بيع الأدوية عبر الإنترنت وتزايد الإقبال عليها، مما يثير تساؤلات حول أسباب استمرار "صيدليات الإنترنت" وسط مخاوف من تداعياتها التي تهدد صحة المستهلكين.
"جريمة متعمدة"
وتعليقا على الموضوع، يذكر الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أمين بوزوبع، أن استمرار ظاهرة بيع الأدوية عبر الإنترنت يرتبط بمجموعة من العوامل، على رأسها ضعف الرقابة الحدودية من طرف الجمارك، حيث يتم تهريب الأدوية إلى السوق الوطنية قبل الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويتابع بوزوبع حديثه لـ"الحرة"، أن غياب تتبع صارم من الشرطة الإلكترونية للمواقع التي تسوق هذه المنتجات وضعف البعد التحسيسي يساهمان في تفاقم هذه الظاهرة مما يشكل خطرا كبيرا على صحة وسلامة المواطنين.
وينبه بوزوبع من خطورة بعض الأدوية المنتشرة عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن 60% من هذه المنتجات مزورة وفق منظمة الصحة العالمية، وتحتوي أحيانا على مواد سامة مثل المعادن الثقيلة كالرصاص والزئبق، وقال إن "بعض هذه الأدوية يتم تصنيعها في مختبرات سرية ومن بينها أدوية محظورة دوليا".
ويؤكد المتحدث ذاته، أن هذه الظاهرة تمثل جريمة متعمدة تهدد صحة المواطنين وتستغل ضعف وعيهم للحصول على أرباح مضاعفة، موضحا أن الأدوية التي تباع في الصيدليات تخضع لرقابة صارمة تشمل التصنيع والتوزيع والتخزين.
"تهديد للأمن الصحي"
الطبيب والخبير في السياسات الصحية، الطيب حمضي، يعزو استمرار ظاهرة "صيدليات الإنترنت" إلى فرق الثمن حيث تباع هذه الأدوية بأسعار رخيصة جدا مقارنة بالأدوية المرخصة، وأن كثيرا من الناس يلجؤون إلى الأدوية المتاحة عبر الإنترنت لسهولة التشخيص والوعود بعلاج نهائي وسحري.
ويضيف حمضي في تصريح لـ"الحرة"، أن الأدوية التي تباع عبر الإنترنت تشمل أدوية محظورة كأدوية الإجهاض وأدوية مرخصة لكن استعمالها مقنن، إلى جانب أدوية غير مرخصة تماما يتم تصنيعها في مختبرات سرية، مشيرا إلى أن 90% من عمليات شراء الأدوية عبر الإنترنت تتضمن تدليسا، سواء في جودة المنتج أو في المصدر أو حتى في تسليم الدواء.
ويحذر الخبير في السياسات الصحية من خطورة شراء الأدوية عبر الإنترنت "حتى لو كانت شرعية بسبب ضعف الرقابة على التخزين وغياب التبليغ عن الآثار الجانبية"، ويقول إن "المريض نفسه أو البائع هو من يحدد التشخيص، ما يؤدي إلى تفاقم مخاطر التداوي الذاتي".
ويؤكد حمضي أن "ضعف القدرة الشرائية وغياب تغطية صحية فعالة وارتفاع أسعار الأدوية يدفع المواطنين للبحث عن حلول بديلة وغير آمنة عبر الإنترنت رغم أن المغرب يتميز بعدد كبير من الصيدليات (12 ألفا، أي ضعف معايير منظمة الصحة العالمية)، مشددا على ضرورة تطبيق القوانين بصرامة لأن "صيدليات الإنترنت" تهدد الأمن الصحي للبلاد.
