الشاحنات المغربية تنقل السلع والبضائع إلى عدد من دول أفريقيا جنوب الصحراء - صورة أرشيفية من  AFP
الشاحنات المغربية تنقل السلع والبضائع إلى عدد من دول أفريقيا جنوب الصحراء - صورة أرشيفية من AFP

تحوّلت مناطق في الساحل الأفريقي، من شريان تجاري حيوي يربط بين شمال القارة وباقي أجزائها، إلى "مثلث موت" يبتلع قوافل تجارية ومدنيين.

حقيقة تتجلى من جديد، بعد حادثة اختفاء 4 سائقين مغاربة في قلب المنطقة المضطربة بين بوركينا فاسو والنيجر، حيث يتشابك التهديد الإرهابي المتصاعد مع هشاشة الأوضاع الأمنية والسياسية، التي تعمقت مع موجة من الانقلابات العسكرية.

وأصبح طريق العبور على محور "دوري ـ تيرا"، بين شمال شرق بوركينا فاسو وغرب النيجر، مسرحا لهجمات متكررة تخلف خسائر بشرية ومادية متزايدة، في ظل سعي تنظيم "داعش" الإرهابي وباقي الجماعات المتطرفة بالمنطقة، إحكام سيطرتها، في ظل صراعها مع السلطات المحلية.

وكانت 3 شاحنات، (إحداها تحمل شخصين هما السائق ومساعده) انطلقت قبل أسابيع من الدار البيضاء متجهة نحو النيجر، غير أنها توقفت في بوركينا لحوالي أسبوع، بانتظار حصولها على المرافقة الأمنية، وهو الأمر الذي لم يتم، لتنطلق نحو المجهول.

وفي غياب معطيات رسمية، ما زالت الأنباء متضاربة بشأن مصير السائقين الأربعة. 

وقد أكد الكاتب الوطني للاتحاد العام للنقل في المغرب، الشرقي الهاشمي، لموقع "الحرة"، الثلاثاء، عدم وجود أي مستجدات عن مكانهم.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك متعدد الوسائط، مصطفى شعون، مساء الإثنين، العثور على السائقين بعد 4 أيام على اختفائهم.

وأشار في تصريح لموقع "هسبرس" المحلي، إلى أن "جهود الدبلوماسية المغربية في بوركينا فاسو والنيجر، أفضت إلى الوصول إلى السائقين".

ومع عدم تبني أي جهة مسؤولية اختطاف السائقين الأربعة، وجهت مصادر دبلوماسية ومهنية أصابع الاتهام إلى الحركات الإرهابية التي تنشط بالمنطقة، وعلى رأسها تنظيم "داعش" بالساحل، وذلك بناء على سوابق وحوادث مماثلة، كان آخرها استهداف قافلة نقل بضائع، مما أسفر عن مقتل 21 مدنيا، بنفس الممر.

خريطة انتشار داعش بالساحل

وباتت منطقة الساحل الأفريقي، وتحديداً "المثلث الحدودي" بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مركزاً أساسيا لنشاط تنظيم داعش في الساحل، إلى جانب حضور جماعات إرهابية أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة.

ويكشف تقرير لمشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة والأحداث (ACLED)، عن تحول استراتيجي في أسلوب عمل تنظيم "الدولة الإسلامية في الساحل" الذي يخضع لإشراف ما تعرف بـ"المديرية العامة للولايات" التابعة لـ"داعش المركزي"، من خلال الانتقال من العنف الجماعي إلى محاولة إحكام السيطرة على مناطق بحدود البلدان الثلاثة.

ويقسم التنظيم نفوذه إلى 5 مناطق عسكرية رئيسية في منطقة الحدود المشتركة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وتمتد المنطقة الأولى في أجزاء من بوركينا فاسو وغورما على الحدود الثلاثية، فيما تقع منطقة الهوسا على الضفة اليسرى لنهر النيجر في منطقتي غاو وأنسونغو بمالي.

أما المنطقة الثالثة، التي تشكل القاعدة الاستراتيجية للتنظيم وموطن قيادته الرئيسية، فتمتد على طول الحدود في منطقة ميناكا، وتضم عدة قرى في منطقة غاو على الحدود مع النيجر.

وتعتبر منطقة ميناكا-أندرامبوكان-أبالا، التي تمتد بين شمال شرق مالي والنيجر، محورية في عمليات التنظيم، حيث تمثل بلدة أندرامبوكان الحدودية "العاصمة الإدارية الفعلية له" منذ مارس 2022.

كما تعد مدينة ميناكا، العاصمة الإقليمية، هدفا رئيسياً للتنظيم، الذي شن عليها أربع هجمات في عامي 2023 و2024، وفرض حصاراً على حركة التجارة منها وإليها.

وتمتد المنطقة الخامسة، المعروفة باسم "أزواغ"، على الحدود بين مالي والنيجر. وتستخدم كممر إمداد استراتيجي يصل إلى ولايتي سوكوتو وكيبي في شمال غرب نيجيريا.

وبالرغم من سيطرة داعش على هذه المناطق الحدودية، فإن صراعا محتدما يجري مع جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين".

وحسب تقرير لـ"ACLED"، أسفرت المواجهات بين الطرفين عن مقتل أكثر من 300 شخص خلال 2023، في وقت يسعى فيه كل طرف لبسط نفوذه على المنطقة، خاصة بعد أن نجحت  "نصرة الإسلام والمسلمين" في دفع "داعش" خارج وسط مالي ووسط وشرق بوركينا فاسو، وأجبرته على التراجع في مناطق أخرى.

وشهد عام 2023 تصعيداً في المواجهات، إذ حشدت "نصرة الإسلام" مئات المقاتلين لهجوم واسع في منطقة غورما بمالي، رد عليه "داعش الساحل" بهجمات على مواقع القاعدة في منطقة بوليكيسي.

داعش
من سوريا إلى نيو أورليانز.. خطر "داعش" يعود للواجهة
كشف الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز، الذي نفذه جندي أميركي سابق موالي لتنظيم "داعش" وأودى بحياة 15 شخصا وإصابة 30 آخرين خلال احتفالات رأس السنة، عن استمرار قدرة التنظيم على إلهام الهجمات في الغرب، حتى مع تراجع سيطرته الجغرافية في مناطق نفوذه.

نظام الحكم

يفرض تنظيم "داعش في الساحل"، "نظام حكم قائم على القهر في المناطق الخاضعة لسيطرته، حيث يطبق تفسيراً متشدداً للشريعة الإسلامية، ويتحكم في مختلف جوانب الحياة اليومية للسكان المحليين، من تنظيم الأسواق إلى فرض قيود على الحركة والتنقل"، وفق ما يرصده تقرير ACLED.

ويقوم التنظيم على هيكل تنظيمي يقوده مجلس شورى برئاسة "والٍ"، مع مكاتب متخصصة تنظّم العمليات العسكرية واللوجستيات والأحكام والعقوبات والمقاتلين الأجانب والإعلام.

ويستثمر التنظيم في تجنيد جيل جديد من المقاتلين، بمن فيهم الأطفال، لضمان استمرارية عملياته، خاصة بعد خسارة العديد من قياداته التاريخية في العمليات العسكرية، مستغلاً في ذلك المناطق النائية وضعف الحضور الأمني لدول المنطقة.

وتعكس التركيبة البشرية لتنظيم "الدولة الإسلامية في الساحل" التنوع الإثني في مناطق نفوذه، حيث يضم في صفوفه مقاتلين من قبائل الفولاني والعرب والطوارق وداوساهاك وسونغاي وجيرما، وفق تقرير مشروع "أكليد".

ويتيح هذا التنوع للتنظيم قدرة على التغلغل في النسيج المجتمعي المحلي، وحشد مقاتلين في مناطق مختلفة، مع الحفاظ على قيادة متنوعة تجمع بين عناصر محلية وأجنبية، وفقا للتقرير المذكور.

تداعيات النشاط الإرهابي بالمنطقة

ومنذ سنوات، تتعرض بوركينا فاسو على غرار جارتيها النيجر ومالي، لهجمات لجماعات إرهابية مرتبطة بداعش والقاعدة.

ويحذر المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية من أن العنف المتكرر والمتصاعد الذي ترتكبه الجماعات الإرهابية المسلحة، وكذلك العمليات الأمنية لمواجهتها، يهدد السكان في منطقة الساحل الوسطى بانتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وتكشف إحصائيات "مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة والأحداث"، عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، في عام 2023 وحده.

كما نزح ما لا يقل عن 2.8 مليون شخص داخلياً في المنطقة، بينهم 2.1 مليون في بوركينا فاسو وحدها.

مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو، يرى أن منطقة الساحل والصحراء "أصبحت منذ أكثر من عقد، ملاذاً للعناصر المتطرفة من داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى الجماعات المحلية الناشئة والمتوطنة بالمنطقة".

ويعزو الخبير في الأمن وقضايا الإرهاب، في تصريحات لموقع "الحرة"،  هذا الوضع إلى "هشاشة تلك الدول، التي يقترب معظمها من حافة الفشل، في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية متراكمة، وعدم قدرتها على ضبط مجالها الترابي".

وتشهد منطقة الساحل الإفريقي اضطرابات سياسية وأمنية غير مسبوقة، حيث تحكم الدول الثلاث الرئيسية (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) حكومات عسكرية وصلت إلى السلطة عبر انقلابات متتالية بين عامي 2020 و2023.

وتبنت هذه الحكومات العسكرية، التي بررت استيلاءها على السلطة بتردي الأوضاع الأمنية، مقاربة جديدة في مواجهة التهديدات الإرهابية، حيث قامت بطرد القوات الفرنسية من أراضيها.

كما شكلت تحالفا أطلقت عليه "دول الساحل للتعاون العسكري المشترك"، عقب انسحابها مطلع العام الماضي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس".

وتكشف إحصاءات مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة والأحداث، تصاعدا في وتيرة الهجمات الإرهابية منذ وصول العساكر إلى السلطة في دول الساحل الثلاث. 

وسجلت منظمة "أكليد" المتخصصة في رصد النزاعات المسلحة حول العالم، مقتل أكثر من 13500 شخص في بوركينا فاسو منذ الانقلاب العسكري في سبتمبر 2022.

فيما تزايد عدد الضحايا المدنيين في النيجر خلال العام الأول من حكم العسكر مقارنة بالعام السابق، وأصبحت الهجمات أكثر دموية رغم تراجع عددها.

وأحصت المنظمة التي تتابع النزاعات حول العالم، مقتل نحو 7 آلاف مدني وعسكري في بوركينا فاسو، وأكثر من 1500 في النيجر، و3600 في مالي.

الجماعات الانفصالية المسلحة فقدت السيطرة على مناطق عدة شمالي مالي في نهاية 2023 بعد هجوم شنه الجيش
انهيار السلام بين العساكر والطوارق.. "سيناريوهات قاسية" تهدّد مالي
في خطوة يتوقع أن تصب الزيت على نار الاضطرابات التي تشهدها البلاد، أنهى المجلس العسكري في مالي، الخميس، اتفاق السلام مع المتمردين الطوارق، بعد أن تجددت التوترات بين السلطة الحاكمة في باماكو وتنسيقية حركات "أزواد" في الشمال.

تكتيكات مختلفة

في سعيها للسيطرة على طرق الإمداد وتوسيع مناطق نفوذها، تستخدم الجماعات الإرهابية تكتيكات متعددة للسيطرة على مناطق بالساحل الأفريقي، من أبرزها الحصار والتهديدات والاختطاف والعبوات الناسفة والألغام الأرضية.

كما تعمد إلى "منع المساعدات الإنسانية عن المدنيين وتتسبب في المجاعة، وتفرض ضرائب قسرية وتدمر وتنهب الممتلكات المدنية بشكل استراتيجي، بما في ذلك دور العبادة والمراكز الصحية ومخازن الغذاء وخدمات المياه، وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي"، وفقا للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية.

من جانبه، يرصد بنحمو "تطورا مهما" في استراتيجيات الجماعات المسلحة، التي "تحولت تكتيكاتها من الهجمات المباشرة والتفجيرات التقليدية، إلى السيطرة على طرق التجارة وفرض الحصار على المدن".

ويوضح أن هذا التكتيك الجديد "أقل تكلفة بالنسبة لهذه الجماعات، إذ يتيح لها التحرك بحرية على طول الطرق وتنفيذ هجماتها في التوقيت والمكان المناسبين، دون أن تكون مرتبطة بموقع ثابت يمكن استهدافه".

هجمات على قوافل مغربية

وقبل نحو أسبوعين من حادثة اختفاء السائقين الأربعة، تعرضت قافلة شاحنات مغربية لهجوم عند معبر "نيورو الساحل" على الحدود الموريتانية-المالية، تبنته جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" الموالية لتنظيم "القاعدة".

وكشف الكاتب الوطني للاتحاد العام للنقل في المغرب، الهاشمي، في تصريح لموقع "الحرة"، عن تعرض "30 شاحنة مغربية للهجوم"، مشيرا إلى أن "لطف الأقدار وقف إلى جانب السائقين ومساعديهم، الذيم لم تسجل في صفوفهم أي إصابات، رغم إطلاق النار الكثيف".

وفي عام 2021، قُتل سائقان مغربيان، وأصيب ثالث في هجوم إرهابي، استهدفهما بينما كانا متوجهين بشاحنتين محملتين بالبضائع إلى العاصمة المالية باماكو.

في هذا الجانب، يدعو الكاتب الوطني للاتحاد العام للنقل في المغرب، إلى "تعزيز التنسيق بين المغرب ودول الساحل والصحراء لتأمين القوافل التجارية المغربية العابرة للمنطقة".

وأكد أن هذه القوافل تمثل "شريانا حيوياً للحضور الاقتصادي المغربي في القارة الأفريقية".

وفي سياق متصل، يقول الخبير الدولي بنحمو، إن استهداف القوافل التجارية المغربية يحمل عدة أبعاد، "فهو من جهة محاولة للتأثير على النفوذ الاقتصادي المغربي في منطقة غرب أفريقيا، التي يعد فيها المستثمر الأفريقي الأول".

ومن جهة أخرى، يشكل "وسيلة للضغط على السكان المحليين، عبر حرمانهم من المنتجات الغذائية الأساسية، مما قد يدفعهم للخضوع لهذه التنظيمات"، وفقا للمتحدث ذاته.

ويؤكد بنحمو، أنه استنادا إلى تقارير متعددة، فإن هناك "تحالفا ضمنيا وتوزيعا للأدوار داخل المجال الساحلي الصحراوي بين تنظيمات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، في مراقبة الطرق والسيطرة على بعض المناطق".

وبالإضافة إلى لجوئها لتلك التكتيكات، يوضح أن هذه التنظيمات "تواصل أيضا تطبيق أساليبها التقليدية في إرهاب المدنيين، بل أصبحت أكثر انتهازية في استغلال أي ظروف مواتية لتحقيق أهدافها".

ونلقت صحيفة "هسبريس" المحلية، الثلاثاء، أن خلية أزمة تابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، "تعمل حاليا إلى جانب سفارتي المملكة المغربية في بوركينا فاسو والنيجر، بتنسيق وثيق مع سلطات البلدين، من أجل العثور على المفقودين".

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - أرشيف
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - أرشيف

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين السبت، إن "هناك توافقا بين البلدين في المواقف إزاء القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "القرار دائما بيد الفلسطينيين".

كما شدد بيان مشترك بين الوزيرين رفض البلدين "الدعوات التي تهدف إلى تهجير سكان غزة والضفة الغربية"، معتبرين الخطوة "خطيرة" و"منافية لقواعد القانون الدولي والإنساني، وتهدد أمن واستقرار المنطقة".

وأكد الوزير العراقي من جهته رفض بلاده "طروحات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية"، وقال إن الآراء بين بلاده والمغرب بشأن ذلك "متوافقة".

وأضاف "يجب أن نعمل من أجل موقف موحد مع الدول الأخرى خصوصا الدول العربية والإسلامية لكي نقف ضد هذا المخطط"، قائلا إنه في حال تطبيقه "سيخلق مشاكل في دول أخرى وخاصة في مصر والأردن".

وجاء موقف وزير الخارجية المغربي أياما بعد تصريح القنصل العام لإسرائيل في منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ بالولايات المتحدة، يسرائيل باشار، قال فيها إن المغرب مطروح كوجهة لنقل سكان غزة.

وقال المسؤول الدبلوماسي الأميركي "لا نتحدث فقط عن خياري مصر والأردن بحسب علمي، فهناك خيارات أخرى أولها المغرب ثم الصومال ولونتلاند".

وأكد أن القرار "ما زال قيد الصياغة ولا نتوفر على تفاصيله بعد".

غير أن صحيفة "هسبريس" المغربية نقلت السبت عن مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، قوله إن تصريح القنصل العام لإسرائيل في جنوب غرب المحيط الهادئ "غير دقيق تماما" و"تم التراجع عنه".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح الثلاثاء أن تتولى الولايات المتحدة زمام الأمور في غزة من إسرائيل وتنشئ "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى منها مصر والأردن.