أعلنت شركة "إكس لينكس"، التي تقف وراء اقتراح مشروع خط الكهرباء بين المغرب وبريطانيا، أنها تنتظر "دعما سياسيا" من الحكومة البريطانية لإنجاز المشروع.
ولحد الساعة، لم يجر الإعلان عن أي اتفاق رسمي بين المغرب وبريطانيا ينقل فكرة المشروع كما تعرضه الشركة إلى مرحلة التنفيذ، وكل ما يروج بشأنه هو معطيات وتحركات من الشركة المذكورة.
ويعزى عدم التوصل لموافقة رسمية نهائية بخصوص المشروع إلى التحديات التقنية والمخاطر التي قد يواجهها المشروع باعتبار طوله الممتد على 4 آلاف كيلومتر في البحر.
وأوضح مدير الشركة، ديف لويس، في مقال شاركته على موقعها الإلكتروني الرسمي السبت، أن المشروع الذي يوصف بأنه أطول خط بحري لنقل كهرباء بحري في العالم، "سيستفيد من وفرة الرياح وأشعة الشمس (في المغرب) لتزويد المملكة المتحدة بمصدر موثوق للطاقة الخضراء".
وفي مقابلة مع "بلومبرغ" قال لويس "سيوفر المشروع إمدادًا ثابتًا وموثوقًا ومخصصًا يكفي لتزويد 7 ملايين منزل بالطاقة، أي ما يعادل 8 في المئة من احتياجات الكهرباء الحالية (...) ويساعد في خفض أسعار الطاقة بالجملة مع تقليل الانبعاثات (...) وكل ذلك دون الحاجة إلى استثمار حكومي. من وجهة نظري: لماذا لا يتم دعمه؟".
وأفاد بأن الشركة تنتظر اتخاذ قرار الاستثماري للمضي في المشروع هذا العام، وهو استثمار يعتمد في تصور الشركة على القطاع الخاص، في أفق أن يُنتهى من ترتيباته المالية في 2026، والبدء في إنجازه قبل نهاية العام نفسه، في حال حظي بموافقة بريطانية ومغربية رسمية.
فماذا نعرف عن هذا المشروع؟
الأطول في العالم
بحسب الموقع الرسمي للشركة المشرفة عليه، يهدف مشروع خط الكهرباء بين المغرب وبريطانيا إلى تزويد ملايين المنازل في الممكلة المتحدة بالكهرباء النظيفة المنتجة في هذا البلد المغاربي عبر كابل بحري بطول 4 آلاف كيلومتر.
وسيعتمد ذلك على منشأة ضخمة للطاقة الشمسية والرياح والبطاريات تُنشأ على مساحة تفوق 3800 كيلومتر مربع في إقليم طانطان جنوب المغرب، باعتبارها منطقة تتميز بشدة إشعاع شمسي تعادل ضعف نظيرتها في المملكة المتحدة.
حجم الإنتاج
من المقرر أن يبدأ المشروع في تزويد بريطانيا بالطاقة بداية من العام 2030 في حال تم المضي في إجراءات تنفيذه.
وسيوفر المشروع، في حال اكتماله، 3.6 جيجاواط من الطاقة، وهو ما يعادل 8 في المئة من احتياجات الكهرباء في بريطانيا، ما يكفي لسبعة ملايين منزل.
كما سيساهم في خفض أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 9.3 في المئة عبر تقليل الاعتماد على الغاز المستورد باهظ الثمن، وتقليل انبعاثات الكربون ف بنسبة 9.9 في المئة في أول عام من التشغيل، علما أن الحكومة البريطانية تستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 81 في المئة بحلول 2035.
ووفق الشركة المشرفة على المشروع، سيكون الكابل مصدر طاقة مستقر لتجاوز مشكلة "دونكلفلاوت"، وهي الفترات التي تشهد فيها أوروبا الشمالية انخفاضا شديدا في الرياح والشمس.
لماذا المغرب؟
يعد المغرب من البلدان التي انضمت مبكرا للتوجه بإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة، على مجمع "نور ورزازات" للطاقة الشمسية، الذي أقيم جنوب البلد في 2016.
كما يدعم المغرب منذ سنوات مشاريع الطاقة الريحية مستفيدا من موقعه الجغرافي على واجهتي البحري الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بما يوفره من رياح قابلة للاستغلال.

ولتجاوز مشكل البعد الجغرافي بين المغرب وبريطانيا، وتجاوز المشاكل التقنية التي قد تعيق خطوة ربط البلدين بمشروع كهربائي، تمت دراسة مسار الكابل، مع إجراء مسوحات استكشافية في 2023.
المسار سيقطع أربعة وديان بحرية رئيسية، مرورا عبر المياه الإقليمية لإسبانيا وفرنسا والبرتغال، لكنه سيكون مدفونا، وفق الشركة المذكورة، تحت قاع البحر لتقليل التأثير البيئي.
كما خضع مسار الكابل الأرضي لمشاورات تدعم توجه الاستغناء عن استخدام أبراج كهرباء أثناء إنشائه.