أثار إيقاف عملية جراحية حساسة لمريضة تعاني من ورم دماغي، بعد وضعها تحت التخدير الكامل وربطها بجهاز التنفس الاصطناعي في مدينة وجدة، موجة من الجدل والاستنكار في الأوساط الحقوقية والطبية بالمغرب.
وندد المركز المغربي لحقوق الإنسان بهذه الواقعة، معتبرًا أن إيقاف العملية دون مبرر طبي مشروع ونقل المريضة إلى قسم الإنعاش رغم عدم وجود أسباب طبية كافية، يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للدستور المغربي، الذي يكفل الحق في الحياة باعتباره أول وأسمى الحقوق لكل إنسان، وفقًا لما ورد في الفصل 20 من الدستور.
وأوضح المركز في بيان رسمي أن هذا الإجراء يتنافى مع القوانين المنظمة للقطاع الصحي، ومن بينها القانون رقم 131.13 المتعلق بممارسة مهنة الطب، والقانون رقم 34.09 الخاص بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، اللذين ينصان على ضرورة احترام حقوق المرضى واستقلالية القرار الطبي عن أي تدخلات إدارية أو مصالح شخصية.
كما أشار البيان، الذي نشره موقع "هسبريس" المحلي إلى أن الواقعة تمثل خرقًا للمواثيق الدولية، مثل المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تؤكد على حق كل فرد في الحصول على الرعاية الصحية الكافية.
ويشكل خرقا للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على حق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.
وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل ومستقل، تحت إشراف الجهات الصحية والرقابية المختصة، للكشف عن الجهات المتورطة في هذا القرار الذي وصفه بـ"المشين"، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاك حقوق المريضة واتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية المناسبة.
كما دعا المركز وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل الفوري لضمان احترام أخلاقيات مهنة الطب، ومنع أي تدخل إداري غير مشروع في القرارات الطبية، مع ضرورة إصلاح شامل للمنظومة الصحية لضمان استقلالية الأطباء وتعزيز الرقابة على التجاوزات.
كما شدد على أهمية تشكيل لجنة مستقلة تضم خبراء في الطب والقانون الصحي، لدراسة هذه الانتهاكات، واقتراح حلول ملموسة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
