تم الإفراج عن أربعة شبان مغاربة من أبناء رجال أعمال بارزين، كانوا معتقلين منذ قرابة خمسة أشهر على خلفية اتهامات وجهتها لهم محامية فرنسية تتعلق بالاغتصاب والاحتجاز والعنف، بعد أن تراجعت الأخيرة عن أقوالها وقدمت تنازلًا مكتوبًا نفت فيه جميع التهم التي نسبت إليهم.
وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء الجمعة، منح المتابعين إطلاق سراح مؤقت بعد أن قُدمت النيابة العامة ملتمسًا بذلك، مستندةً إلى التنازل الرسمي الذي قدمته المشتكية الفرنسية.
وأُفرج عن المتهمين من السجن المحلي عين السبع (عكاشة) في الدار البيضاء.
وحسب مصادر موقع "هسبريس المحلي، فإن المشتكية الفرنسية أدلت بشهادة جديدة أمام قاضي التحقيق، أكدت فيها أن الشبان الأربعة – ومن بينهم "محمد. ل" و"سعد. س" – لم يكونوا ضالعين في أي أفعال عنف أو اغتصاب، بل بالعكس، دافعوا عنها خلال الحفل الذي وقعت فيه الواقعة المزعومة.
وذهبت أبعد من ذلك لتؤكد أن المعلومات التي بنت عليها اتهاماتها الأولية كانت مغلوطة ومفبركة من قبل خطيبها السابق ووالده، واللذين مارسوا عليها ضغطًا نفسيًا كبيرًا.
وأشارت نفس المصادر إلى أن المشتكية، قد أوضحت في جلسة المواجهة أنها لم تنفِ أقوالها السابقة بشكل قاطع، لكنها "أعادت ترتيب الوقائع" بعد مراجعة التفاصيل، خاصة بعد دخول خطيبها السابق السجن على خلفية قضية أخرى تتعلق بسب وقذف محامية من فريق الدفاع.
وأكدت المدعية خلال التحقيقات أنها تتشبث بقرينة البراءة كمبدأ قانوني أساسي، وترى أن العدالة لا تتحقق إلا بعد التثبت من الحقائق بعيدًا عن التلاعب والتضليل.
كما أعربت عن نيتها الاستمرار في البحث عن الحقيقة، مشيرة إلى أنها كانت ضحية حملة تضليل ممنهجة من خطيبها السابق ووالده، اللذين زوداها بمعلومات خاطئة أثرت على شهادتها الأصلية.
قرار الإفراج المؤقت عن المتهمين استند كذلك، وفق مصادر التحقيق، إلى توفر كافة الضمانات القانونية لحضورهم أمام القضاء في المستقبل، مع استمرار متابعة القضية قضائيًا إلى حين استجلاء جميع ملابساتها.
