ما هي الانتخابات النصفية الأميركية؟
في الثامن من نوفمبر المقبل سيتوجه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء في الكونغرس وحكام ولايات.
الكثير سيكون على المحك هذا العام
هل سيحافظ الحزب الديمقراطي على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ؟
أم سينتزع الجمهوريون الأغلبية؟
هل يحتفظ حكام الولايات الجمهوريون الذين صدقوا على نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية بمناصبهم؟
وبعيدا عن كل ذلك لماذا تجري الولايات المتحدة انتخابات تجديد نصفي؟
لماذا نصفية؟
هذه الانتخابات تسمى نصفية لأنها تأتي في منتصف فترة ولاية الرئيس الأميركي، وأهم المقاعد التي سيقترع عليها الناخبون، في الكونغرس بغرفتيه (النواب والشيوخ)، ومنصب الحاكم في ولايات عدة.
لكن السبب في عدم الاقتراع على كافة المقاعد دفعة واحدة يعود إلى اختلاف نظام الانتخاب ومدد الولاية لهذه المناصب
الوضع في مجلس النواب أبسط
أما انتخابات حكام الولايات الخمسين، فهي على الشكل التالي:
ساحة المعترك
أثر التعداد
وإذا كانت المنافسة في انتخابات الشيوخ تبدو محتدمة وقد تنتهي في صالح أي من الحزبين، فالوضع يختلف في انتخابات مجلس النواب.
انتخابات النواب تتأثر في هذه الدورة بالإحصاء السكاني الأخير. على رأس كل عقد يجرى إحصاء شامل للسكان في الولايات المتحدة يتغير على أساسه عدد المقاعد الممنوحة لكل ولاية في المجلس.
الإحصاء الأخير منح مقاعد إضافية في ست ولايات، أربع منها يمثل الجمهوريون فيها أغلبية في المجالس التشريعية مقابل ولايتين فقط يمثل فيها الديمقراطيون الأغلبية.
وكذلك انتزع الإحصاء مقاعد من سبع ولايات أربع منها تميل للديمقراطيين.
هذه التغييرات تلتها عملية إعادة رسم لخرائط الدوائر الانتخابية في كل الولايات الأميركية. لكل ولاية تشريعاتها المختلفة فيما يتعلق برسم الدوائر إلا أن أغلبها يضع المسؤولية بيد المجالس التشريعية المحلية.
يمثل هذا الأمر فرصة لمشرعي الحزبين في الولايات لمحاولة منح مرشحيهم دوائر تضم ناخبين يميلون للتصويت لحزبهم.
هذه العملية التي تعرف أيضا بالـ Gerrymandering أعطت مزيدا من الأفضلية للجمهوريين قبل المعترك الانتخابي.
ترامب وأشياء أخرى
أحد العوامل الرئيسية التي ستؤثر بشكل فعال في الانتخابات المقبلة، هو دعم الرئيس السابق دونالد ترامب للمرشحين الجمهوريين.
الرئيس السابق لا يزال متمسكا باتهامه للحزب الديمقراطي بـ "سرقة" الانتخابات الرئاسية التي خسرها في نوفمبر 2020 لصالح الرئيس جو بايدن.
هذا الاتهام يمثل ركنا أساسيا في قرار ترامب دعم مرشحين بعينهم في الانتخابات النصفية. الرئيس السابق أعلن دعمه، حتى وقت كتابة التقرير، نحو 170 مرشحا في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية حسب شبكة "أن بي سي". غالبية هؤلاء المرشحون تأهلوا لخوض الانتخابات العامة في نوفمبر المقبل.
بينما يواجه المرشحون الجمهوريون الذين لم يدعموا اتهام "السرقة" ضغوطا من القاعدة الجمهورية التي تدعم ترامب.
وبعيدا عن أثر الرئيس السابق تشغل قضايا أخرى بال الناخب الأميركي، حسب صحيفة "واشنطن بوست"، كمعدلات الجريمة وأسعار الوقود والسلع.
2020 من جديد
سباقات انتخابية بعينها ستكون محط الأنظار في الدورة الحالية.
معظمها في انتخابات مجلس الشيوخ وحكام الولايات.
برايان كيمب الحاكم الجمهوري لولاية جورجيا الذي صدق على نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة، نجا من معركة الانتخابات التمهيدية للحزب أمام مرشح دعمه ترامب.
لكنه سيواجه في الانتخابات العامة المرشحة الديمقراطية ستيسي أبرامز التي وصفها موقع "بوليتيكو" الإخباري بأنها كانت صاحبة دور رئيسي في فوز مرشحين ديمقراطيين بمقعدي الولاية في مجلس الشيوخ في 2020.
كذلك ستلعب نتيجة الانتخابات الرئاسية الماضية دورا في انتخاب حاكم أريزونا، إذ أن حاكمها الحالي الجمهوري دوغ دوسي صدق على فوز بايدن، لكنه لن يتمكن من خوض الانتخابات المقبلة بعد أن وصل إلى الحد الأقصى لمدد الولاية في منصبه.
بدلا منه ستخوض المنافسة كاري ليك المدعومة من ترامب في مواجهة كيتي هوبز المرشحة الديمقراطية.
بينما في مجلس الشيوخ ينصب التركيز على مقعد ولاية بنسلفانيا الذي يترشح فيه عن الجمهوريين، الطبيب والنجم التلفزيوني محمد أوز، المدعوم من ترامب، في مواجهة نائب حاكم الولاية الديمقراطي، جون فيترمان.
وتتمثل أهمية هذا السباق في كون المقعد الذي يشغله السيناتور الجمهوري الذي يعتزم التقاعد بات تومي يعد أحد أكثر المقاعد الجمهورية المهددة في المعترك الانتخابي المقبل.
في المقابل يواجه الديمقراطيان مارك كيلي في أريزونا ورافايل وارنوك في جورجيا منافسة شرسة للحفاظ على المقعدين اللذين ربحهما الحزب الديمقراطي في انتخابات تكميلية قبل عامين ومنحا الحزب الأغلبية الطفيفة في مجلس الشيوخ.
زخم الانتخابات
سينصب الاهتمام أيضا في انتخابات العام الجاري في ظل الزخم المصاحب لها على أعداد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم.
وفي الأعوام التي لا تكون فيها انتخابات رئاسية مصاحبة للانتخابات العامة تشهد نسبة الإقبال على التصويت عادة تراجعا ملحوظا، لكن انتخابات 2018 النصفية غردت خارج السرب بعد أن أدلى نحو 49.4% ممن يحق لهم الانتخاب بأصواتهم في أعلى نسبة تصويت منذ ما يزيد على قرن من الزمان.
الانتخابات النصفية عادة ما تكون مؤشرا على أداء الإدارة الحالية لا سيما وإن حازت، كإدارة الرئيس بايدن، أغلبية مجلسي الشيوخ والنواب، لكنها كذلك انتخابات محلية على مستوى الولايات والدوائر الانتخابية، فكيف سيقيم الناخبون ساستهم؟
