أعلن وكيل وزارة الداخلية العمانية خالد بن هلال البوسعيدي الأحد أن نسبة المشاركة في أول انتخابات بلدية بلغت أكثر من 50 في المئة.
وقال البوسعيدي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العمانية إن المشاركة بلغت 50.3 في المئة من إجمالي الناخبين المثبتين في النظام الالكتروني للبطاقة الشخصية وليس من إجمالي المقيدين في السجل الانتخابي.
وقد ترشح للانتخابات 1475 شخصا لحوالي 60 مجلسا بلديا في مختلف أنحاء السلطنة.وترشح هؤلاء كمستقلين نظرا لحظر الأحزاب السياسية في البلاد.
و من بين 46 سيدة ترشحن، انتخبت أربع سيدات بين أعضاء المجالس البلدية المنتخبين البالغ عددهم 192.
وتعين السلطات من غير الأعضاء المنتخبين رئيسا لكل مجلس بلدي ووكيلا له فيما لم يكن في البلاد سابقا إلا مجلس بلدي واحد في مسقط يعين جميع أعضائه.
ويقتصر دور المجالس البلدية على تقديم التوصيات ولن تكون لها أي سلطات تنفيذية وذلك بحسب مرسوم أصدره السلطان قابوس في أكتوبر/ تشرين الأول 2011.
لكن السلطات قدمت انتخاب السبت على أنها خطوة نحو توسيع المشاركة الشعبية في الحياة العامة.
وكانت عمان قد شهدت احتجاجات في ربيع 2011 لم تستهدف شخص السلطان ولكن خرجت ضد الحكومة المتهمة بالفساد.
وكرد فعل على هذه الاحتجاجات، أصدر السلطان تعديلا للقانون الأساسي للدولة بما يحقق منح مجلس عمان بمجلسيه الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين "الصلاحيات التشريعية والرقابية".
وانتخب العمانيون في أكتوبر/تشرين الأول أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 84 نائبا.
وقال البوسعيدي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العمانية إن المشاركة بلغت 50.3 في المئة من إجمالي الناخبين المثبتين في النظام الالكتروني للبطاقة الشخصية وليس من إجمالي المقيدين في السجل الانتخابي.
وقد ترشح للانتخابات 1475 شخصا لحوالي 60 مجلسا بلديا في مختلف أنحاء السلطنة.وترشح هؤلاء كمستقلين نظرا لحظر الأحزاب السياسية في البلاد.
و من بين 46 سيدة ترشحن، انتخبت أربع سيدات بين أعضاء المجالس البلدية المنتخبين البالغ عددهم 192.
وتعين السلطات من غير الأعضاء المنتخبين رئيسا لكل مجلس بلدي ووكيلا له فيما لم يكن في البلاد سابقا إلا مجلس بلدي واحد في مسقط يعين جميع أعضائه.
ويقتصر دور المجالس البلدية على تقديم التوصيات ولن تكون لها أي سلطات تنفيذية وذلك بحسب مرسوم أصدره السلطان قابوس في أكتوبر/ تشرين الأول 2011.
لكن السلطات قدمت انتخاب السبت على أنها خطوة نحو توسيع المشاركة الشعبية في الحياة العامة.
وكانت عمان قد شهدت احتجاجات في ربيع 2011 لم تستهدف شخص السلطان ولكن خرجت ضد الحكومة المتهمة بالفساد.
وكرد فعل على هذه الاحتجاجات، أصدر السلطان تعديلا للقانون الأساسي للدولة بما يحقق منح مجلس عمان بمجلسيه الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين "الصلاحيات التشريعية والرقابية".
وانتخب العمانيون في أكتوبر/تشرين الأول أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 84 نائبا.