واجهة موقع صحيفة الزمن بعد التوقيف
واجهة موقع صحيفة الزمن بعد التوقيف

أصدرت محكمة مسقط الابتدائية في سلطنة عمان الاثنين حكما بإغلاق صحيفة "الزمن" اليومية نهائيا وسجن ثلاثة من صحافييها أحدهم رئيس التحرير.

وأدانت المحكمة الصحيفة والصحافيين الثلاثة "بإساءة استخدام الشبكة والنيل من مكانة الدولة"، كما ورد في نص الحكم.

وقضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات لكل من رئيس تحرير الصحيفة إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف البلوشي الشهير بيوسف الحاج وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف ريال عماني ومنعهما من مزاولة المهنة لمدة عام.

وحكمت أيضا على الصحافي في الصحيفة زاهر العبري بالسجن لمدة عام وتغريمه مبلغ ألف ريال عماني.

وحددت المحكمة مبلغ 50 ألف ريال لرئيس التحرير والبلوشي إذا رغبا في استئناف الحكم، وخمسة آلاف ريال للصحافي الثالث.

وكانت السلطات قد أوقفت صدور صحيفة "الزمن" في العاشر من آب/أغسطس وأوقفت الصحافيين الثلاثة.

واتخذت السلطات هذا الإجراء الذي أثار انتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، بعد مقال للصحيفة تحدث عن فساد مسؤولين في الحكومة وضغوط على قضاة لمنح شخصيات نافذة امتيازات.

وتحتل سلطنة عمان المرتبة 125 على لائحة تضم 180 بلدا أعدتها منظمة "مراسلون بلا حدود" حول حرية الصحافة للعام 2016.

المصدر: وكالات

واجهة موقع صحيفة الزمن بعد التوقيف
واجهة موقع صحيفة الزمن بعد التوقيف

أوقفت السلطات في سلطنة عمان الأربعاء صحيفة الزمن الخاصة بعد 10 أيام من اعتقال رئيس تحريرها إبراهيم المعمري بتهمة إهانة القضاء.

وأعلنت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني الأربعاء أن قرارا صدر بوقف نشرها. وأشار عاملون فيها إلى أن السلطات لم تذكر سببا واضحا للقرار أو فترته الزمنية.

وأصدرت الحكومة بيانا قالت فيها إنها اتخذت إجراءات ضد صحيفة، لكنها لم تذكرها بالاسم. 

وفي البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية في وقت متأخر الثلاثاء، قالت الحكومة إن "ما نشر لم يضرب بعرض الحائط أبجديات حرية التعبير فحسب بل دخل بها في مزالق الإضرار بأحد أهم المرافق التي يتأسس عليها كيان الدول وهو مرفق القضاء".

وذكرت أنها اتخذت إجراءات لم تحددها بما "يقي مرفق القضاء ويحصنه من عبث من أراد أن يعبث به".

واعتقل المعمري في 28 تموز/يوليو الماضي بعد يومين من نشر مقال زعم فيه أن مسؤولين حكوميين حاولوا الضغط على السلطات القضائية لتغيير حكم صدر في 2015 في قضية إرث لمصلحة شخصيات نافذة.

وأدت تغطية الصحيفة لقضايا فساد في 2014 إلى إدانة عدد من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات. وفي 2011 قضت محكمة بإغلاق الصحيفة لمدة شهر وسجن المعمري وصحافي آخر خمسة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة إهانة وزير العدل ومسؤولين آخرين.

المصدر: وكالات