سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد
السلطان هيثم بن طارق يحدد آليات اختيار ولي العهد ومهامه وكيفية انتقال الحكم

أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، الاثنين، مرسوما يقضي بوضع آلية محددة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ولتعيين ولي عهد للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك بعد مرور عام على توليه مقاليد الحكم.

وقال التلفزيون العماني إن المرسوم يقضي "بوضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة".

وتولى السلطان هيثم الحكم في يناير 2020 إثر وفاة سلطان عمان السابق، قابوس بن سعيد. وأصدر السلطان الجديد مراسيم تقضي بإجراء تغييرات عدة منذ توليه السلطة.

وبحسب الدستور، يقوم مجلس العائلة المالكة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. وإذا لم يتم الاتفاق، تُفتح رسالة تركها السلطان وحدد فيها اسم خليفته، ثم يجري تثبيته في منصب السلطان.

ويشترط فيمن يتم اختياره لولاية الحكم أن "يكون مسلما رشيدا عاقلا، وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين".

وتوفي السلطان قابوس الذي تولى الحكم لنحو 50 عاما، في العاشر من كانون يناير 2020  عن 79 عاما.

ولم يكن السلطان قابوس متزوجا، ولا أبناء له أو أشقاء ليرثوا الحكم من بعده، بل أبناء عمومة فقط. والسلطان الحالي هو أحد أبناء عمومته.             

حماس سيطرت على قطاع غزة في 2007 في أعقاب اشتباكات مع السلطة الفلسطينية
عُمان أول دولة خليجية تعلق على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن حرب غزة

رحبت سلطنة عُمان، الثلاثاء، بالطلب الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس الفلسطينية.

وكتب وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، " أرحب بالقرار الواضح الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية".

وقال: "سيذكر التاريخ المجرمين الحقيقيين الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية"، مضيفا أن "العدالة يجب أن تسود".

ولم يتطرق البوسعيدي لأسماء بعينها في منشوره الذي يعد أول تعليق لدولة خليجية على طلبات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، و3 قادة من حركة حماس، وذلك للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتشمل التهم الموجهة إلى قادة حماس وهم زعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، محمد دياب إبراهيم (الضيف)، ورئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، "الإبادة" و"الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن كجريمة حرب". 

وبدأت الحرب في قطاع غزة في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على إسرائيل، أدى الى مقتل أكثر من 1170 شخصا على الأقل غالبيتهم من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا الى أرقام إسرائيلية رسمية.

وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وأدت عمليات القصف والهجمات البرية التي تنفذها في القطاع الى مقتل 35562 شخصا على الأقل غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.