ولي عهد عمان الجديد ذي يزن بن هيثم
ولي عهد عمان الجديد ذي يزن بن هيثم

أصدرت سلطنة عمان، الثلاثاء، "النظام الأساسي للدولة" الذي تضمن تعديلات على آلية انتقال الحكم، حيث ينص على أن ولاية الحكم تنتقل "من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا"، ما يجعل أكبر أبناء السلطان الحالي هيثم بن طارق، واسمه ذي يزن، وليا للعهد.

وكان السلطان أصدر مرسوما، الاثنين، قضى بوضع آلية محددة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ولتعيين ولي عهد للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك بعد مرور عام على توليه مقاليد الحكم في السلطنة.

وأصبح ذي يزن بن هيثم بن طارق،31 عاما، أول ولي عهد للسلطنة في تاريخها الحديث، بموجب تعديلات دستورية شملت أيضا وضع قواعد جديدة لتنظيم عمل مجلس النواب.

وينص المرسوم السلطاني القاضي باستحداث منصب ولاية العهد في السلطنة، على أن "نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور، وتنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة".

وبحسب المرسوم السلطاني، فإنه إذا توفي ولي العهد "انتقلت الولاية إلى أكبر أبنائه، حتى لو كان له أخوة"، أما إذا لم يكن له أبناء فإن ولاية العهد تنتقل إلى أكبر أخوته، أو إلى "أكبر أبناء أكبر أخوته"، إن لم يكن لولي العهد أخوة أحياء، أو إلى أبناء الأكبر من أخوته المتبقين إن لم يكن لأكبرهم أبناء ذكور.

وفي حال لم تكن لولي العهد أخوة أو أبناء أخوة فإن ولاية العهد تنتقل إلى أكبر أعمامه أو أبنائهم بنفس الترتيب.

ويستلم ولي العهد السلطة في حال خلو منصب السلطنة، لكنه سيحتاج إلى مجلس وصاية في حال كان عمره أقل من 21 عاما.

ويشغل ذي يزن (31 عاما) حاليا منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب، منذ تعيينه في أول حكومة شكلها والده لدى استلامه مقاليد الحكم في سلطنة عُمان العام الماضي.

حماس سيطرت على قطاع غزة في 2007 في أعقاب اشتباكات مع السلطة الفلسطينية
عُمان أول دولة خليجية تعلق على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن حرب غزة

رحبت سلطنة عُمان، الثلاثاء، بالطلب الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس الفلسطينية.

وكتب وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، " أرحب بالقرار الواضح الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية".

وقال: "سيذكر التاريخ المجرمين الحقيقيين الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية"، مضيفا أن "العدالة يجب أن تسود".

ولم يتطرق البوسعيدي لأسماء بعينها في منشوره الذي يعد أول تعليق لدولة خليجية على طلبات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، و3 قادة من حركة حماس، وذلك للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتشمل التهم الموجهة إلى قادة حماس وهم زعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، محمد دياب إبراهيم (الضيف)، ورئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، "الإبادة" و"الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن كجريمة حرب". 

وبدأت الحرب في قطاع غزة في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على إسرائيل، أدى الى مقتل أكثر من 1170 شخصا على الأقل غالبيتهم من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا الى أرقام إسرائيلية رسمية.

وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وأدت عمليات القصف والهجمات البرية التي تنفذها في القطاع الى مقتل 35562 شخصا على الأقل غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.