يعتبر الهيدروجين الأخضر - الذي ينتج عن طريق تحليل الماء إلى عنصرين باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة - أنه وقود المستقبل، بحيث يساهم في تقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن الوقود الأحفوري.
وتخطط سلطنة عُمان لبناء واحد من أكبر مصانع الهيدروجين الأخضر بالعالم في خطوة لجعل الدولة المنتجة للنفط رائدة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، على ما أفادت به صحيفة "الغارديان".
وأفادت الصحيفة أن المشروع الذي يبدأ العمل فيه عام 2028، يقع على بحر العرب بالمحافظة الوسطى، بهدف إنتاج 25 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
يأتي ذلك لتقليل اعتماد اقتصاد الدولة الخليجية على النفط ضمن إطار رؤية عمان 2040 التي أطُلقت في عهد السلطان هيثم بن طارق.
ويقوم على المشروع الذي تبلغ تكلفته 30 مليار دولار تحالفا من الشركات، بما في ذلك شركة النفط والغاز الوطنية "اوكيو" وشركة تطوير الهيدروجين المتجددة "انتركونتيننتال إنرجي" التي تتخذ من هونغ هونغ مقرا لها.
وتعتمد عُمان حاليا بشكل كبير على الوقود الأحفوري، حيث تولد ما يصل إلى 85 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي من النفط والغاز، لكن احتياطاتها من الوقود الأحفوري تتضاءل وتكلفة استخراجه ترتفع.
في ديسمبر 2020، نشرت الدولة استراتيجية رؤية عمان 2040، وهي خطة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة التي بدأت دول خليجية أخرى في العمل فيها، بما في ذلك أبوظبي والسعودية أكبر مصدر للنفط عالميا.
وقالت المؤسس المشارك ورئيس شركة "انتركونتيننتال إنرجي"، أليسيا إيستمان، إن معظم الصادرات ستكون إلى أوروبا وآسيا، إما كهيدروجين أو يتم تحويلها إلى أمونيا خضراء، ما يسهل شحنها وتخزينها.
وتهدف المنشأة إلى إنتاج 1.8 مليون طن من الهيدروجين الأخضر وما يصل إلى 10 ملايين طن من الأمونيا الخضراء سنويا.
قالت إيستمان إن الهيدروجين الأخضر يمكن أن يلعب دورا مهما، وذلك بفضل ما تتمتع به عمان من أشعة شمس وفيرة نهارا ورياح قوية ليلا.
وكانت التكلفة إحدى العقبات التي تعترض طريق مشاريع الهيدروجين الخضراء، ويرجع ذلك جزئيا إلى الكميات الهائلة من الطاقة المطلوبة.
ولكن مع انخفاض أسعار مصادر الطاقة المتجددة والمحللات الكهربائية، وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، يمكن أن تنخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 64 في المئة بحلول عام 2030، وفقا لبحث أجرته شركة " وود ماكنزي" الاستشارية.
