تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت الخميس على طلب السلطة الفلسطينية منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية، وسط انقسام كبير في مواقف الاتحاد الأوروبي ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.
في غضون ذلك، أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الولايات المتحدة ستصوت ضد طلب السلطة الفلسطينية الحصول على صفة مراقب في الأمم المتحدة، وقالت إن حل الدولتين الذي يلبي طموحات الشعب الفلسطيني لا يمر من نيويورك وإنما يمر عبر القدس ورام الله.
وقالت كلينتون عقب لقائها رئيسة الاتحاد الإفريقي في واشنطن "لقد أوضحنا بجلاء للقيادة الفلسطينية، فقد التقيت مع الرئيس عباس الأسبوع الماضي، أننا نعارض رفع مركز الفلسطينيين في الأمم المتحدة خارج إطار المفاوضات".
وأضافت كلينتون "إن السبيل الوحيد إلى التسوية الدائمة هو بدء المفاوضات المباشرة ولذلك نحتاج إلى بيئة مواتية، لذا فقد حثت الولايات المتحدة الطرفين على الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يعيدنا إلى حالة الخلاف".
هذا ولم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى موقف مشترك حول هذه المسألة، بحيث أعلنت بريطانيا أنها تتجه للامتناع عن التصويت على عكس فرنسا وأسبانيا اللتين أيدتا الطلب الفلسطيني.
فيما انضمت سويسرا والدانمرك إلى قائمة الدول الأوروبية التي أعلنت أنها ستصوت لصالح الطلب الفلسطيني.
يشار إلى أن وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ ربط تصويت لندن بالحصول على ضمانات بأن الفلسطينيين سيعدلون عن حقهم في اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية لمقاضاة إسرائيل وخصوصا المحكمة الجنائية الدولية.
كما طالب هيغ الفلسطينيين بالتوقف عن وضع شروط مسبقة لاستئناف المفاوضات، مضيفا أنه في غياب هذه الضمانات ستمتنع بريطانيا عن التصويت.
وقال هيغ "سنواصل حث الفلسطينيين على دخول المفاوضات بدون شروط مسبقة. لقد انتقدت إسرائيل بخصوص بناء المستوطنات ولعدم تقديمها عروضا كبيرة وحاسمة وسخية بالشكل الكافي للفلسطينيين، لكن ينبغي علينا أن ننتقد الفلسطينيين أيضاً عندما لا ينتهزون الفرص."
وكان الموقف الألماني واضحا، إذ قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية أندرياس بيتشكيه إن بلاده ستصوت ضد مشروع القرار، وأضاف خلال مؤتمر صحافي "نريد أن نتجنب ما يمكن أن يضر بفرص حل الدولتين عبر المفاوضات".
بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت "نسعى للتنسيق مع شركائنا الأوروبيين وهذا ما يفعله وزير الخارجية بشكل مكثف، لكننا نؤكد موقفنا وهو أننا لن نصوت لصالح القرار".
في المقابل، قال المحلل السياسي الفلسطيني غازي الخليلي لـ"راديو سوا" إن رئيس السلطة الفلسطينية أكد مرارا نيته العودة للمفاوضات ولكن بشرط أن تكون مبنية على أسس واضحة.
وأشار الخليلي إلى أن حصول فلسطين على صفة دولة مراقب-غير عضو في الأمم المتحدة سيجبر إسرائيل على اتخاذ خطوات جادة لإنهاء احتلالها لأراضي دولة معترف بها دوليا.
في غضون ذلك، أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الولايات المتحدة ستصوت ضد طلب السلطة الفلسطينية الحصول على صفة مراقب في الأمم المتحدة، وقالت إن حل الدولتين الذي يلبي طموحات الشعب الفلسطيني لا يمر من نيويورك وإنما يمر عبر القدس ورام الله.
وقالت كلينتون عقب لقائها رئيسة الاتحاد الإفريقي في واشنطن "لقد أوضحنا بجلاء للقيادة الفلسطينية، فقد التقيت مع الرئيس عباس الأسبوع الماضي، أننا نعارض رفع مركز الفلسطينيين في الأمم المتحدة خارج إطار المفاوضات".
وأضافت كلينتون "إن السبيل الوحيد إلى التسوية الدائمة هو بدء المفاوضات المباشرة ولذلك نحتاج إلى بيئة مواتية، لذا فقد حثت الولايات المتحدة الطرفين على الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يعيدنا إلى حالة الخلاف".
هذا ولم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى موقف مشترك حول هذه المسألة، بحيث أعلنت بريطانيا أنها تتجه للامتناع عن التصويت على عكس فرنسا وأسبانيا اللتين أيدتا الطلب الفلسطيني.
فيما انضمت سويسرا والدانمرك إلى قائمة الدول الأوروبية التي أعلنت أنها ستصوت لصالح الطلب الفلسطيني.
يشار إلى أن وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ ربط تصويت لندن بالحصول على ضمانات بأن الفلسطينيين سيعدلون عن حقهم في اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية لمقاضاة إسرائيل وخصوصا المحكمة الجنائية الدولية.
كما طالب هيغ الفلسطينيين بالتوقف عن وضع شروط مسبقة لاستئناف المفاوضات، مضيفا أنه في غياب هذه الضمانات ستمتنع بريطانيا عن التصويت.
وقال هيغ "سنواصل حث الفلسطينيين على دخول المفاوضات بدون شروط مسبقة. لقد انتقدت إسرائيل بخصوص بناء المستوطنات ولعدم تقديمها عروضا كبيرة وحاسمة وسخية بالشكل الكافي للفلسطينيين، لكن ينبغي علينا أن ننتقد الفلسطينيين أيضاً عندما لا ينتهزون الفرص."
وكان الموقف الألماني واضحا، إذ قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية أندرياس بيتشكيه إن بلاده ستصوت ضد مشروع القرار، وأضاف خلال مؤتمر صحافي "نريد أن نتجنب ما يمكن أن يضر بفرص حل الدولتين عبر المفاوضات".
بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت "نسعى للتنسيق مع شركائنا الأوروبيين وهذا ما يفعله وزير الخارجية بشكل مكثف، لكننا نؤكد موقفنا وهو أننا لن نصوت لصالح القرار".
في المقابل، قال المحلل السياسي الفلسطيني غازي الخليلي لـ"راديو سوا" إن رئيس السلطة الفلسطينية أكد مرارا نيته العودة للمفاوضات ولكن بشرط أن تكون مبنية على أسس واضحة.
وأشار الخليلي إلى أن حصول فلسطين على صفة دولة مراقب-غير عضو في الأمم المتحدة سيجبر إسرائيل على اتخاذ خطوات جادة لإنهاء احتلالها لأراضي دولة معترف بها دوليا.
