أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس أن التصويت المرتقب في الأمم المتحدة على منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" لن يغير شيئا على الأرض معتبرا أن الفلسطينيين لن يحصلوا على دولة بهذه الطريقة.
وأوضح نتانياهو في القدس قبل ساعات من التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يرفع وضع فلسطين من صفة كيان مراقب إلى دولة مراقب غير عضو ، أن قرار الأمم المتحدة "لن يدفع عملية إقامة دولة فلسطينية قدما بل على العكس سيؤخرها."
وتابع قائلا "يدنا ممدودة إلى السلام ولكن لن تقوم دولة فلسطينية بدون اعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي ودون الإعلان عن انتهاء الصراع، ودون إجراءات أمنية حقيقية تدافع عن دولة إسرائيل ومواطنيها".
وبحسب نتانياهو "لم يرد أي من هذه الأمور في مشروع القرار الذي سيطرح على الجمعية العامة للأمم المتحدة" مشددا على أنه "بالإمكان تحقيق السلام فقط من خلال سبيل وحيد وهو مفاوضات مباشرة بين الطرفين ودون شروط مسبقة وليس من خلال قرارات أحادية الجانب في الأمم المتحدة تتجاهل الاحتياجات الأمنية والوجودية الإسرائيلية"، كما قال.
وتابع أن "السلام يتحقق فقط من خلال اتفاقات وليس من خلال قرارات غير مرتبطة بالواقع يتم قبولها في الأمم المتحدة"، مشيرا إلى انه "لا توجد أي قوة في العالم تجبرني على المساومة على أمن إسرائيل".
ومن جانبها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تقوم بإلغاء أي اتفاق موقع مع الفلسطينيين عقب التصويت على مشروع القرار الخاص بهم في الأمم المتحدة.
وقال يغال بالمور المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية "لا ننوي إلغاء أي اتفاق لاسيما في المجال الاقتصادي." غير أنه اعتبر أن "الفلسطينيين يقومون بانتهاك فاضح للالتزامات التي تعهدوا بها لحل الصراع مع إسرائيل عبر المفاوضات وليس عبر الإجراءات أحادية الجانب".
وذكر مسؤول حكومي آخر طلب عدم الكشف عن اسمه أن إسرائيل لن تقوم بتجميد نقل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، غير أن مصادر أخرى توقعت اتخاذ إجراءات عقابية تشمل تقليل عدد تصاريح العمل الممنوحة للفلسطينيين.
وأوضح نتانياهو في القدس قبل ساعات من التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يرفع وضع فلسطين من صفة كيان مراقب إلى دولة مراقب غير عضو ، أن قرار الأمم المتحدة "لن يدفع عملية إقامة دولة فلسطينية قدما بل على العكس سيؤخرها."
وتابع قائلا "يدنا ممدودة إلى السلام ولكن لن تقوم دولة فلسطينية بدون اعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي ودون الإعلان عن انتهاء الصراع، ودون إجراءات أمنية حقيقية تدافع عن دولة إسرائيل ومواطنيها".
وبحسب نتانياهو "لم يرد أي من هذه الأمور في مشروع القرار الذي سيطرح على الجمعية العامة للأمم المتحدة" مشددا على أنه "بالإمكان تحقيق السلام فقط من خلال سبيل وحيد وهو مفاوضات مباشرة بين الطرفين ودون شروط مسبقة وليس من خلال قرارات أحادية الجانب في الأمم المتحدة تتجاهل الاحتياجات الأمنية والوجودية الإسرائيلية"، كما قال.
وتابع أن "السلام يتحقق فقط من خلال اتفاقات وليس من خلال قرارات غير مرتبطة بالواقع يتم قبولها في الأمم المتحدة"، مشيرا إلى انه "لا توجد أي قوة في العالم تجبرني على المساومة على أمن إسرائيل".
ومن جانبها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تقوم بإلغاء أي اتفاق موقع مع الفلسطينيين عقب التصويت على مشروع القرار الخاص بهم في الأمم المتحدة.
وقال يغال بالمور المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية "لا ننوي إلغاء أي اتفاق لاسيما في المجال الاقتصادي." غير أنه اعتبر أن "الفلسطينيين يقومون بانتهاك فاضح للالتزامات التي تعهدوا بها لحل الصراع مع إسرائيل عبر المفاوضات وليس عبر الإجراءات أحادية الجانب".
وذكر مسؤول حكومي آخر طلب عدم الكشف عن اسمه أن إسرائيل لن تقوم بتجميد نقل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، غير أن مصادر أخرى توقعت اتخاذ إجراءات عقابية تشمل تقليل عدد تصاريح العمل الممنوحة للفلسطينيين.
