مستوطنة إسرائيلية بالقرب من رام الله
مستوطنة إسرائيلية بالقرب من رام الله

استدعت كل من الخارجية الفرنسية والبريطانية الاثنين سفيري إسرائيل في باريس ولندن وذلك احتجاجا على المشروع الخاص بالاستيطان الذي أقرته إسرائيل ردا على منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في باريس يارون غامبورغ إن فرنسا استدعت السفير يوسي غال احتجاجا على مشروع بلاده الجديد لبناء وحدات استيطانية جديدة في القدس والضفة الغربية.

ومن جانبه قال فيليب لاليو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنه "تم استدعاء السفير للتعبير عن رفضنا"، من دون تقديم تفاصيل.

ومن جانبها استدعت الخارجية البريطانية الاثنين السفير الإسرائيلي في بلادها دانيال توب "لاجتماع مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط اليستير بورت".

وقال بيان للخارجية إن "وزير الدولة سيبحث في العمق مخاوف المملكة المتحدة حيال المستوطنات ولاسيما تلك التي في القدس الشرقية ويمكن أن تصعب التوصل إلى حل يستند إلى دولتين والقدس عاصمة مشتركة".

وتابعت الوزارة أن "أي قرار حول إجراءات أخرى تتخذها المملكة المتحدة رهن بالنقاشات الجارية مع الحكومة الإسرائيلية وشركائنا الدوليين ومن بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأعلن متحدث باسم الخارجية البريطانية صباح الاثنين "لقد دعونا الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في موقفها"، مضيفا "قلنا للحكومة الإسرائيلية إنها إن نفذت قرارها فسيكون هناك رد فعل قوي".

وفي سياق متصل رأت روسيا أن مشاريع إسرائيل لبناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية "غير مشروعة"، داعية إسرائيل إلى "إعادة النظر" في قرارها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "بناء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في 1967 بما في ذلك القدس الشرقية غير معترف به من قبل روسيا والأسرة الدولية".

وأضافت أن انجاز هذه المشاريع الجديدة "يؤثر بشكل سلبي جدا على الجهود لتحريك المحادثات المباشرة" بين إسرائيل والفلسطينيين. وتابع البيان "لذلك تدعو روسيا الجانب الإسرائيلي إلى إعادة النظر في مشاريع الوحدات السكنية" هذه.

ومن جانب آخر، دعت موسكو إسرائيل إلى الامتناع عن تجميد تحويل الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية معتبرة أن خطوة كهذه "ستعقد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني "الصعب" في الأراضي الفلسطينية.

وكانت إسرائيل قد أعلنت الجمعة عزمها بناء 3000 وحدة استيطانية إضافية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غداة تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنح فلسطين وضع دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة.

احتفالات في رام الله بحصول فلسطين على صفة مراقب في الأمم المتحدة
احتفالات في رام الله بحصول فلسطين على صفة مراقب في الأمم المتحدة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها قررت عدم تحويل عائدات الرسوم الضريبية التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية لهذا الشهر، بعد حصول فلسطين على وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة.

وقال وزير المالية يوفال شتينيتس في بداية انعقاد الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية إنه سيتم تجميد 460 مليون شيكل (حوالي 92 مليون يورو) كان يفترض تحويلها خلال الشهر الحالي، كما نقلت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأضاف شتينيتس في التصريحات التي نقلتها الإذاعة العامة "لقد قلنا منذ البداية إن رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة لن يمر من دون رد من جانب إسرائيل".

وتابع المسؤول الإسرائيلي قائلا  "لا أنوي تحويل الرسوم الضريبية المتوجبة للسلطة الفلسطينية هذا الشهر. سيتم استعمالها لتسديد الديون المتوجبة على السلطة الفلسطينية لصالح شركة كهرباء إسرائيل".

وردا على رفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة، أعلنت إسرائيل الجمعة أنها تعتزم بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقال بنيامين نتانياهو لدى بدء اجتماع مجلس الوزراء إن "الرد على الهجوم على الصهيونية وضد دولة إسرائيل يجب أن يدفعنا إلى زيادة وتسريع تنفيذ خطط البناء في كل المناطق التي قررت الحكومة البناء فيها".

ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الفلسطينية نور عودة إن هذا الإجراء "غير شرعي إضافي تقوم به إسرائيل، يضاف إلى سلسلة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها خلال الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك الاستيطان".