هدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحل السلطة وإعادة إدارة الضفة الغربية إلى إسرائيل إذا استمر الجمود في عملية السلام وبناء المستوطنات بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة الشهر المقبل.
وقال عباس في مقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية نشرت مساء الخميس "إذا لم يحصل تقدم بعد الانتخابات، سأتصل هاتفيا بـ(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو وأقول له صديقي العزيز نتانياهو أدعوك إلى المقاطعة (مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله). اجلس مكاني، استلم المفاتيح، وستكون المسؤول عن السلطة الفلسطينية".
وأضاف عباس "حالما تتسلم الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها، سيكون على نتانياهو أن يقرر إما نعم أو لا"، مشيرا إلى أنه "ليست هناك شروط مسبقة بل هي التزامات وعدت إسرائيل بتنفيذها في الماضي".
وهذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها عباس تهديدات مماثلة، لكن وضع السلطة الفلسطينية تراجع بشكل خطير في الآونة الأخيرة بسبب أزمة مالية غير مسبوقة اتسع نطاقها بعد أن علقت إسرائيل تحويل الرسوم الضريبية التي تجبيها باسم السلطة الفلسطينية.
"تراجع التعاون الأمني"
ومن جهة أخرى، أكد عباس خلال المقابلة أن إسرائيل قلصت التعاون الأمني مع الضفة عقب حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي بدأ في دخول مدن الضفة الغربية دون التنسيق مع الفلسطينيين.
غير أن الجيش الإسرائيلي نفى تقليص التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن التعاون ما زال مستمرا وأن الجنود يدخلون المدن الفلسطينية عندما يعتقدون بأن الفلسطينيين لا يقدمون لهم الدعم أو التعاون الكافي.
"استقالة عباس هي الحل"
وفي معرض تعليقه على تصريحات عباس، قال وزير الخارجية الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان "نتوقع بفارغ الصبر استقالة عباس".
وتابع ليبرمان أنه إذا ظل عباس في السلطة فإن حماس التي تسيطر على قطاع غزة ستتمكن من الوصول إلى السلطة في الضفة الغربية، مضيفا أن العودة إلى طاولة المفاوضات لن تكون ممكنة إلا إذا استقال عباس، على حد تعبيره.
كما قال ليبرمان بحسب هآرتس "نهنئ أبو مازن على التوصل إلى الاستنتاج الصحيح، وهو أن إحياء العملية الدبلوماسية لن يكون ممكننا إلا بعد ابتعاده من قيادة السلطة الفلسطينية".
وتوقفت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ سبتمبر/أيلول 2010. وفيما يطالب الفلسطينيون بتجميد جديد للاستيطان قبل استئناف المفاوضات، يرفض الإسرائيليون أي شرط مسبق ويطالبون بالاعتراف بدولتهم "دولة للشعب اليهودي" وإبقاء جزء من الأراضي للدولة الفلسطينية المقبلة تحت سلطتها.
وقال عباس في مقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية نشرت مساء الخميس "إذا لم يحصل تقدم بعد الانتخابات، سأتصل هاتفيا بـ(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو وأقول له صديقي العزيز نتانياهو أدعوك إلى المقاطعة (مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله). اجلس مكاني، استلم المفاتيح، وستكون المسؤول عن السلطة الفلسطينية".
وأضاف عباس "حالما تتسلم الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها، سيكون على نتانياهو أن يقرر إما نعم أو لا"، مشيرا إلى أنه "ليست هناك شروط مسبقة بل هي التزامات وعدت إسرائيل بتنفيذها في الماضي".
وهذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها عباس تهديدات مماثلة، لكن وضع السلطة الفلسطينية تراجع بشكل خطير في الآونة الأخيرة بسبب أزمة مالية غير مسبوقة اتسع نطاقها بعد أن علقت إسرائيل تحويل الرسوم الضريبية التي تجبيها باسم السلطة الفلسطينية.
"تراجع التعاون الأمني"
ومن جهة أخرى، أكد عباس خلال المقابلة أن إسرائيل قلصت التعاون الأمني مع الضفة عقب حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي بدأ في دخول مدن الضفة الغربية دون التنسيق مع الفلسطينيين.
غير أن الجيش الإسرائيلي نفى تقليص التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن التعاون ما زال مستمرا وأن الجنود يدخلون المدن الفلسطينية عندما يعتقدون بأن الفلسطينيين لا يقدمون لهم الدعم أو التعاون الكافي.
"استقالة عباس هي الحل"
وفي معرض تعليقه على تصريحات عباس، قال وزير الخارجية الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان "نتوقع بفارغ الصبر استقالة عباس".
وتابع ليبرمان أنه إذا ظل عباس في السلطة فإن حماس التي تسيطر على قطاع غزة ستتمكن من الوصول إلى السلطة في الضفة الغربية، مضيفا أن العودة إلى طاولة المفاوضات لن تكون ممكنة إلا إذا استقال عباس، على حد تعبيره.
كما قال ليبرمان بحسب هآرتس "نهنئ أبو مازن على التوصل إلى الاستنتاج الصحيح، وهو أن إحياء العملية الدبلوماسية لن يكون ممكننا إلا بعد ابتعاده من قيادة السلطة الفلسطينية".
وتوقفت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ سبتمبر/أيلول 2010. وفيما يطالب الفلسطينيون بتجميد جديد للاستيطان قبل استئناف المفاوضات، يرفض الإسرائيليون أي شرط مسبق ويطالبون بالاعتراف بدولتهم "دولة للشعب اليهودي" وإبقاء جزء من الأراضي للدولة الفلسطينية المقبلة تحت سلطتها.
