وقالت رئيسة اللجنة، الفرنسية كريستين شانيه، أمام المجلس في جنيف إن "اللجنة تطلب من إسرائيل التقيد بالمادة 49 لاتفاقية جنيف الرابعة، والوقف الفوري ومن دون شروط مسبقة للاستيطان والبدء بعملية سحب المستوطنين".
وأضافت أن اللجنة تطلب أيضا من إسرائيل "وقف كل الانتهاكات الناجمة عن الاستيطان، والإفلات من العقاب".
وكانت اللجنة المؤلفة من ثلاثة خبراء، تحدثت عن توصياتها في تقرير صدر في 31 يناير/كانون الثاني الماضي ويقارن الاستيطان ب "نظام الفصل العنصري".
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان كان قد أصدر قرارا في العام الماضي بتشكيل لجنة دولية مستقلة لدراسة تأثير المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
وقالت اللجنة إنها قدمت طلبات خطية إلى السلطات الإسرائيلية للتعاون معها في مهمتها لكنها لم تحصل على أي جواب من الدولة العبرية ولم تتمكن من الذهاب إلى الأراضي الإسرائيلية.
وتقاطع إسرائيل منذ مارس/آذار 2012 اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، وكانت قد رفضت التقرير الصادر عن اللجنة قائلة إنه "لن يؤدي إلا إلى نسف الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".
انتقادات فلسطينية
من جهته، اعتبر سفير فلسطين لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشي يوم الاثنين أن "بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية لا يتيح التوصل إلى حل الدولتين لكنه يؤدي إلى سياسة التمييز العنصري".
وندد الاتحاد الأوروبي من ناحيته بالمستوطنات الإسرائيلية فيما قالت سفيرة الولايات المتحدة في المجلس إيلين تشامبرلين دوناهو إن المجلس "يركز بطريقة مفرطة على إسرائيل"، علما بأن واشنطن بدورها دأبت على انتقاد الاستيطان الإسرائيلي واعتبرته عقبة أمام التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين.
من جهتها، نددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي بأعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون من دون تعرضهم لأي عقاب تقريبا، كما قالت.
وأضافت أن الأمم المتحدة أحصت 383 عمل عنف ارتكبها مستوطنون بين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 و29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
ونددت بيلاي ب"الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية" في الضفة الغربية وأعربت عن قلقها من وضع آلاف الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد قامت إسرائيل منذ حرب يونيو/حزيران 1967، بإنشاء 250 مستوطنة يقيم فيها حوالى 520 ألف مستوطن.