الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولون فلسطينيون يؤدون صلاة العيد
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولون فلسطينيون يؤدون صلاة العيد

تعتزم الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن دفعة أولى من السجناء الفلسطينيين يوم الثلاثاء المقبل في موازاة تقدم المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، حسبما أفادت إذاعة صوت إسرائيل.
 
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن النيابة العامة ستفرج عن الدفعة الثانية من السجناء بعد أربعة شهور من استئناف المفاوضات، والدفعة الثالثة بعد أربعة شهور أخرى على أن يطلق سراح الدفعة الرابعة بعد ثمانية أشهر، ليكون بذلك العدد الاجمالي للسجناء الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم 104 أسرى.
 
وقد رفضت النيابة التماس منظمة "ألماغور" الذي طالب بوقف الإفراج عن الأسرى بدعوى ضلوعهم في عمليات قتل إسرائيليين، وقالت النيابة إنها لم ولن تتدخل في قرارات سياسية اتخذتها الحكومة.
 
عباس: الأسرى المفرج عنهم اعتقلوا قبل 1994
 
ومن جانبه، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن  المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ستبدأ قريبا ، مؤكدا التمسك بـ"الثوابت الوطنية وفي مقدمتها القدس العربية عاصمة لدولة فلسطين".
 
وأضاف عباس، لمناسبة عيد الفطر، أن الافراج عن السجناء الذين اعتقلوا قبل العام 1994 سيبدأ  قريبا وعلى دفعات متقاربة، موضحا أن جهودا كبيرة بذلت قبل مدة من أجل تحقيق خطوة الإفراج هذه.
 
وحدات سكنية اضافية في المستوطنات
 
وفي سياق متصل، اتخذت السلطات الإسرائيلية خطوة إضافية نحو بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية بالرغم من تعهدها استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، على ما أعلن مسؤول الخميس.
 
وكان وزير الدفاع موشيه يعالون قد منح الإذن الأولي ببناء أكثر من ألف مسكن قبل أشهر، حسب المسؤول.
 
وتابع المصدر أن مشاريع البناء نشرت الآن علنا لإتاحة المجال أمام تسجيل الاعتراضات قبل الموافقة الأخيرة من الوزارة.
 

إسرائيل تخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية ونتانياهو يصف الفرصة بالتاريخية
إسرائيل تخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية ونتانياهو يصف الفرصة بالتاريخية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاثنين، إن إسرائيل لن تفوت "فرصة تاريخية" لمد سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية، واصفا الخطوة بأنها واحدة من المهام الرئيسية لحكومته الجديدة.

ويعتبر الفلسطينيون الإجراء ضما غير قانوني لأرض محتلة يسعون لإقامة دولتهم عليها. وقد أعلنوا في الأسبوع الماضي إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل والولايات المتحدة احتجاجا على خطة ضم الأراضي.

ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو القضية بأنها معقدة، وقال إنها تستلزم تنسيقا مع واشنطن. ولم يوضح شريك نتانياهو في الحكومة الجديدة بيني غانتس المنتمي للوسط موقفه بشأن العملية.

وحدد نتانياهو في اجتماع مع مشرعين من حزبه الليكود يوم الاثنين ضم الأراضي بأنه "ربما يكون أولى مهام الحكومة الجديدة أهمية من عدة أوجه". وشكل نتانياهو وغانتس الحكومة في 17 مايو.

وقال نتنياهو "لدينا فرصة تاريخية لم توجد منذ عام 1948 لتطبيق السيادة بحكمة... كخطوة دبلوماسية... إنها فرصة كبيرة ولن ندعها تمر"، وذلك بعد يوم من بدء محاكمته في قضايا فساد بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وينفي رئيس الوزراء الاتهامات.

وأشار نتانياهو إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين باعتبارها دعما للضم بحكم الأمر الواقع.

ويعتبر الفلسطينيون ومعظم الدول، المستوطنات المشيدة على الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967، غير قانونية وهو ما ترفضه إسرائيل.

وعبر الإسرائيليون المعارضون للضم عن قلقهم من احتمال زيادة العنف المناهض لإسرائيل بسبب العملية.