الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولون فلسطينيون يؤدون صلاة العيد
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولون فلسطينيون يؤدون صلاة العيد

تعتزم الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن دفعة أولى من السجناء الفلسطينيين يوم الثلاثاء المقبل في موازاة تقدم المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، حسبما أفادت إذاعة صوت إسرائيل.
 
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن النيابة العامة ستفرج عن الدفعة الثانية من السجناء بعد أربعة شهور من استئناف المفاوضات، والدفعة الثالثة بعد أربعة شهور أخرى على أن يطلق سراح الدفعة الرابعة بعد ثمانية أشهر، ليكون بذلك العدد الاجمالي للسجناء الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم 104 أسرى.
 
وقد رفضت النيابة التماس منظمة "ألماغور" الذي طالب بوقف الإفراج عن الأسرى بدعوى ضلوعهم في عمليات قتل إسرائيليين، وقالت النيابة إنها لم ولن تتدخل في قرارات سياسية اتخذتها الحكومة.
 
عباس: الأسرى المفرج عنهم اعتقلوا قبل 1994
 
ومن جانبه، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن  المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ستبدأ قريبا ، مؤكدا التمسك بـ"الثوابت الوطنية وفي مقدمتها القدس العربية عاصمة لدولة فلسطين".
 
وأضاف عباس، لمناسبة عيد الفطر، أن الافراج عن السجناء الذين اعتقلوا قبل العام 1994 سيبدأ  قريبا وعلى دفعات متقاربة، موضحا أن جهودا كبيرة بذلت قبل مدة من أجل تحقيق خطوة الإفراج هذه.
 
وحدات سكنية اضافية في المستوطنات
 
وفي سياق متصل، اتخذت السلطات الإسرائيلية خطوة إضافية نحو بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية بالرغم من تعهدها استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، على ما أعلن مسؤول الخميس.
 
وكان وزير الدفاع موشيه يعالون قد منح الإذن الأولي ببناء أكثر من ألف مسكن قبل أشهر، حسب المسؤول.
 
وتابع المصدر أن مشاريع البناء نشرت الآن علنا لإتاحة المجال أمام تسجيل الاعتراضات قبل الموافقة الأخيرة من الوزارة.
 

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.