من صلاة العيد في غزة
من صلاة العيد في غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية إن حركة حماس لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، داعيا السلطات المصرية إلى إعادة فتح معبر رفح .

وقال هنية في خطبة صلاة عيد الفطر الخميس "نحن نعايش هموم الأمة، ولنا مواقفنا مما يحدث فيها، ولكن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وهذا شيء واضح برهنا عليه خلال السنوات الطويلة".

ودعا هنية "السلطات المصرية إلى إعادة فتح معبر رفح الحدودي بشكل طبيعي لدخول الأفراد والبضائع" معتبرا أن "الأنفاق (بين مصر وقطاع غزة) هي عمل استثنائي لكسر الحصار".

وحول الشأن الفلسطيني الداخلي، أكد هنية ترحيب حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام مع حركة فتح المسيطرة على الضفة الغربية.

كما رحب أيضا بأي اتفاق للإفراج عن سجناء فلسطينيين في إسرائيل شريطة "أن يكون ذلك دون مقابل أو تنازل عن الحقوق والثوابت".

وقد ساءت العلاقات بين مصر وحركة حماس منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.

وانتقدت حماس بشدة قرار السلطات المصرية التحقيق مع مرسي بتهمة "التخابر مع حماس" واعتبرته بني على أساس أن "حماس حركة معادية".

وأدت حملة مصرية لهدم الأنفاق بين القطاع ومصر إلى شح الوقود في غزة وارتفاع أثمانه.

متظاهرون أتراك في ميدان تقسيم في 29 يونيو/حزيران 2013
متظاهرون أتراك في ميدان تقسيم في 29 يونيو/حزيران 2013

ألغت محكمة في إسطنبول مشروع تطوير ساحة تقسيم الذي كان وراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت تركيا طيلة ثلاثة أسابيع، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام التركية الأربعاء.
 
وفي قرارها المتخذ في بداية يونيو/ حزيران والذي كشفت تفاصيله صحف تركية عدة الأربعاء على مواقعها الإلكترونية، بررت المحكمة الإدارية هذا الإلغاء القابل للاستئناف، بأنه لم تتم استشارة "المواطنين" حول هذا المشروع.
 
وفي 14 يونيو/ حزيران، في أوج الأزمة، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي شكل أبرز هدف للمتظاهرين، أن حكومته الإسلامية المحافظة ستحترم القرار النهائي للقضاء في هذا الملف وأنها تعلق أشغال التطوير المثيرة للجدل في الساحة حتى صدور الحكم النهائي.
 
وبنت المحكمة حكمها على أن "الخطة الرئيسية للمشروع تنتهك قواعد المحافظة على طابع وهوية الساحة وحديقة جيزي" الملاصقة لها، وفقا للحكم الذي أوردته صحيفتا زمان وحرييت.
 
ورحب تجمع "تضامن تقسيم" الذي يمثل المتظاهرين والمؤلف خصوصا من غرف التنظيم المدني والهندسة، بقوة بحكم المحكمة، مؤكدا أن هذا القرار خلص إلى أن "المشروع ألذ يحمل طابعا غير قانوني لا يصب في المصلحة العامة".
 
وأضاف التجمع في بيان أن "هذا القرار أثبت شرعية النضال الذي قام به شعبنا". وقال البيان أيضا أن "شرعية المعركة الأكثر قوة في تاريخ شعبنا من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان أكدها مرة أخرى قرار قضائي".
 
وفي 31 مايو/ أيار تدخلت الشرطة التركية بعنف لإجلاء المئات من الناشطين في مجال الدفاع عن البيئة من حديقة جيزي الذين كانوا يعترضون على اقتلاع 600 شجرة فيها في إطار مشروع تطوير ساحة تقسيم.
 
وهذا المشروع الذي دافع عنه رئيس الحكومة أردوغان رئيس بلدية إسطنبول سابقا، ينص على إعادة بناء ثكنة على الطراز العثماني مكان الحديقة وإقامة أنفاق أنجز بناؤها تقريبا، لجعل الساحة مخصصة للمشاة فقط.
 
وأثار العنف الذي استخدمته الشرطة أثناء تدخلها غضب العديد من الأتراك وتحولت حركة الدفاع عن حديقة جيزي إلى حركة احتجاج سياسية ضد الحكومة التي تتولى السلطة منذ 2002.
 
وبحسب تقديرات الشرطة، فإن حوالي 2.5 مليون شخص نزلوا إلى الشوارع في قرابة 80 مدينة تركية طيلة ثلاثة أسابيع للمطالبة باستقالة أردوغان المتهم بالرغبة في "أسلمة" المجتمع التركي.
 
واحتل آلاف المتظاهرين حديقة جيزي لأكثر من أسبوعين، ثم تم إجلاؤهم منها نهائيا بالقوة في 15 يونيو/ حزيران.
 
وهذه التظاهرات غير المسبوقة أوقعت أربعة قتلى وقرابة ثمانية آلاف جريح، بحسب جمعية الأطباء.