بناء مستوطنات في القدس الشرقية، أرشيف
بناء مستوطنات في القدس الشرقية، أرشيف

أشار وزير الخارجية  جون كيري الاثنين في بوغوتا الى أهمية حل مسألة المستوطنات الاسرائيلية سريعا في الاراضي الفلسطينية، وذلك غداة اعلان اسرائيل عن بناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
 
وخلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الكولومبية ماريا انجيلا هولغوين، ذكر كيري بان الولايات المتحدة "تعتبر جميع المستوطنات غير شرعية".
 
وأوضح انه اجرى محادثات خلال النهار مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وانه كرر هذا الموقف "بشكل واضح جدا".

انتقادات دولية لإسرائيل بعد قرارها بناء مستوطنات جديدة (آخر تحديث 18:45)
أثار إعلان إسرائيل الأحد عزمها بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية مجموعة ردود فعل دولية من الأمم المتحدة وواشنطن وموسكو، فيما الذي انتقد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإجراءات التي اتخذها الإتحاد الأوروبي في قضية الإستيطان.
 
وأعلنت الولايات المتحدة الأثنين أنها تشعر ب"القلق البالغ" حيال قرار إسرائيل السماح للمستوطنين اليهود بمواصلة البناء على الاراضي الفلسطينية المحتلة برغم بدء جولة جديدة من محادثات السلام.
 
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جينيفر بساكي للصحافيين "سياستنا لم تتغير. نحن لا نقبل بشرعية النشاط الاستيطاني المستمر".
 
ووصفت روسيا قرار اسرائيل  بانه "غير بناء". وقالت وزارة الخارجية الروسية ان موسكو "قلقة للغاية" من هذه الخطوة.
 
وذكرت الوزارة في بيان أن "الاعلان عن مثل هذه الخطط قبل إجراء جولة جديدة من المفاوضات من المقرر أن تعقد في 14 أغسطس/آب خطوة غير بناءة تعقد جو المحادثات".
 
أما الأمم المتحدة فاعتبرت الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة غير مشروع.
وقال مساعد الناطق باسم الامم المتحدة ادواردو ديل بويي إن "موقف الامين العام بان كي مون حول المستوطنات واضح: المستوطنات في الاراضي المحتلة غير مشروعة، كانت ولا تزال غير مشروعة".
 
نتانياهو ينتقد الإتحاد الأوروبي
وفي سياق متصل، انتقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين موقف الاتحاد الاوروبي من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا انه يعوق محادثات السلام مع الفلسطينيين.
 
وقال نتانياهو خلال لقاء مع وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي "اعتقد ان اوروبا، والاجراءات الاوروبية التي اصدرها الاتحاد الاوروبي، قوضت السلام بالفعل".
 
ونشر الاتحاد الاوروبي الشهر الماضي مجموعة من الاجراءات التي تحظر على الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد التعامل مع او تمويل اي "كيانات" اسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة التي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية.
 
وقال نتانياهو إن هذه الإجراءات "تسببت بتشدد المواقف الفلسطينية". وأضاف "إنهم يسعون الى تحقيق هدف غير واقعي يعلم الجميع بأنه لن يتحقق، واعتقد أنهم يقفون في طريق التوصل إلى حل لا يمكن التوصل إليه إلا بالتفاوض بين الطرفين، وليس بأي املاءات خارجية".
 
 

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.