عمال فلسطينيون
عمال فلسطينيون

وافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على منح خمسة آلاف عامل فلسطيني من الضفة الغربية تصاريح للعمل في الأراضي الإسرائيلية، حسبما قالت وكالة الصحافة الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته أن "القرار جاء في في إطار مفاوضات السلام مع الفلسطينيين والجهود لتحسين الاقتصاد الفلسطيني".

وأضاف المسؤول أن "العديد من الوزراء الإسرائيليين يعارضون هذه الصياغة للقرار ويقولون إنه لا يوجد سبب يبرر تحسين الاقتصاد الفلسطيني لأن الفلسطينيين لا يفوتون فرصة لدعم المقاطعات ضد الاقتصاد الإسرائيلي".

ويقول مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه إضافة إلى الخمسة آلاف تصريح الجديدة، فإن نحو 70 الف فلسطيني لديهم تصاريح عمل دائمة في إسرائيل تتيح لهم الدخول والعمل، وفقا للوكالة ذاتها.

ويأتي القرار الإسرائيلي مع استئناف محادثات السلام المباشرة بين إسرائيل والفلطسينيين بعد توقف استمر ثلاث سنوات.

ومنذ بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000، حددت إسرائيل عدد التصاريح الممنوحة للفلسطينيين لدخول الأراضي الإسرائيلية للعمل أو للعلاج الطبي أو غير ذلك.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.