أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد رفضه أي تواجد للجيش الاسرائيلي على الحدود بين دولة فلسطين والأردن في شرق الضفة الغربية في إطار الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال عباس في تصريح صحافي "إن أمن حدود الدولة الفلسطينية هو مسؤولية الأمن الفلسطيني بالدرجة الأولى، ويمكن فقط لقوات دولية متفق عليها أن تراقب تطبيق ما يتم الاتفاق عليه في الوضع النهائي".
وتأتي تصريحات عباس في إشارة واضحة منه إلى رفض المطلب الإسرائيلي بالإبقاء على وجود أمني على الحدود الفلسطينية الأردنية في إطار الحل النهائي. وقال "حدودنا الشرقية هي مع الأردن ولا توجد إسرائيل بيننا".
وتابع عباس قائلا إن "الحدود الشرقية لدولة فلسطين الممتدة من البحر الميت مروراً بالأغوار والمرتفعات الوسطى وإلى حدود بيسان هي حدود فلسطينية أردنية، وستبقى كذلك، ولا يوجد بيننا طرف آخر، وبصراحة لا توجد بينا إسرائيل".
وشدد عباس على أن "الاستيطان غير شرعي ويجب أن يزال من أرضنا الفلسطينية"، داعيا "الشركات الأوروبية والشركات الدولية العاملة في المستوطنات إلى التوقف عن ذلك لأنها بذلك تخالف القانون الدولي".
وأضاف "إننا نجري اتصالات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي ومع عدد من دول العالم، والاتحاد الأوروبي أقر أن منتجات المستوطنات غير شرعية ونؤكد على ضرورة تنفيذ قرار مقاطعة منتوجات المستوطنات في موعدها في مطلع العام 2014".
وكان الاتحاد الاوروبي قد تبنى توجيهات جديدة تنص على أن جميع الاتفاقات مع إسرائيل المتعلقة بالمساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي، ستتضمن ابتداء من 2014، في إشارة إلى أنها لا تطبق على الأراضي المحتلة منذ 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والجولان السوري).
وقال عباس في تصريح صحافي "إن أمن حدود الدولة الفلسطينية هو مسؤولية الأمن الفلسطيني بالدرجة الأولى، ويمكن فقط لقوات دولية متفق عليها أن تراقب تطبيق ما يتم الاتفاق عليه في الوضع النهائي".
وتأتي تصريحات عباس في إشارة واضحة منه إلى رفض المطلب الإسرائيلي بالإبقاء على وجود أمني على الحدود الفلسطينية الأردنية في إطار الحل النهائي. وقال "حدودنا الشرقية هي مع الأردن ولا توجد إسرائيل بيننا".
وتابع عباس قائلا إن "الحدود الشرقية لدولة فلسطين الممتدة من البحر الميت مروراً بالأغوار والمرتفعات الوسطى وإلى حدود بيسان هي حدود فلسطينية أردنية، وستبقى كذلك، ولا يوجد بيننا طرف آخر، وبصراحة لا توجد بينا إسرائيل".
وشدد عباس على أن "الاستيطان غير شرعي ويجب أن يزال من أرضنا الفلسطينية"، داعيا "الشركات الأوروبية والشركات الدولية العاملة في المستوطنات إلى التوقف عن ذلك لأنها بذلك تخالف القانون الدولي".
وأضاف "إننا نجري اتصالات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي ومع عدد من دول العالم، والاتحاد الأوروبي أقر أن منتجات المستوطنات غير شرعية ونؤكد على ضرورة تنفيذ قرار مقاطعة منتوجات المستوطنات في موعدها في مطلع العام 2014".
وكان الاتحاد الاوروبي قد تبنى توجيهات جديدة تنص على أن جميع الاتفاقات مع إسرائيل المتعلقة بالمساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي، ستتضمن ابتداء من 2014، في إشارة إلى أنها لا تطبق على الأراضي المحتلة منذ 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والجولان السوري).
