قررت اسرائيل الثلاثاء السماح بإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة للمرة الأولى منذ ست سنوات، بدءا من الأحد القادم ما اعتبرته حركة حماس خطوة إيجابية.
وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى القطاع رائد فتوح "بناء على تعليمات مباشرة من الرئيس محمود عباس والجهود التي بذلتها السلطة الوطنية وافقت إسرائيل للمرة الأولى منذ ست سنوات على إدخال مواد البناء من الاسمنت والحديد المسلح والحصمة (حصى البناء)"، عبر معبر كرم أبو سالم.
وأوضح فتوح لوكالة الصحافة الفرنسية أن الكميات التي سمح بإدخالها يوميا عدا يومي الإجازة الاسبوعية هي"20 شاحنة من الإسمنت بواقع 800 طن وعشر شاحنات محملة بالحديد المسلح للبناء بواقع 400 طن و40 شاحنة حصمة بناء محملة بألف وستمائة طن كمرحلة أولى"، مشيرا إلى أنه "سيتم زيادة هذه الكميات بالتدريج وفقا للاتفاق بين السلطة الوطنية وإسرائيل".
وقال نظمي مهنا مدير عام المعابر في السلطة الفلسطينية من جانبه إن "الجهود المضنية التي بذلتها السلطة الفلسطينية على مدار السنوات الماضية أثمرت عن الحصول على موافقة من الجانب الإسرائيلي على إدخال كميات محدودة من الإسمنت وحديد البناء والحصمه للقطاع الخاص الفلسطيني بقطاع غزة".
وأكد مهنا على "استمرارية جهود السلطة الفلسطينية على مدار الساعة لكي تعود الحياة لمعابر قطاع غزة كما كانت عليه قبل فرض الحصار".
حماس ترحب
وفي رد فعلها على قرار السلطات الإسرائيلية اعتبرت حكومة حماس المقالة هذه الخطوة "إيجابية على طريق إنهاء الحصار".
وقال حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة حماس إن "هذه خطوة ايجابية لكن احتياجات قطاع غزة تصل إلى ستة آلاف طن من الحصمة وأربعة آلاف طن من الإسمنت و1500 طن من الحديد المسلح للبناء يوميا".
وأشار عويضة إلى أن "تنسيقا مباشرا ومميزا يتم بيننا في الوزارة وبين لجنة تنسيق البضائع (التابعة للسلطة الفلسطينية) ونقوم حاليا بالتنسيق مع التجار الفلسطينيين لتنسيق توزيع كميات مواد البناء التي ستدخل بدءا من الأحد القادم".
واعتبر عويضة أن هذه الكميات "رغم أنها غير كافية ، سيكون لها أثر إيجابي في تصويب الوضع الاقتصادي لقطاع غزة المحاصر".
وأكد عويضة أنه "حين يسمح بإدخال المواد والسلع من المعابر الرئيسية، لا حاجة للأنفاق التي كانت أمرا طارئا".
وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى القطاع رائد فتوح "بناء على تعليمات مباشرة من الرئيس محمود عباس والجهود التي بذلتها السلطة الوطنية وافقت إسرائيل للمرة الأولى منذ ست سنوات على إدخال مواد البناء من الاسمنت والحديد المسلح والحصمة (حصى البناء)"، عبر معبر كرم أبو سالم.
وأوضح فتوح لوكالة الصحافة الفرنسية أن الكميات التي سمح بإدخالها يوميا عدا يومي الإجازة الاسبوعية هي"20 شاحنة من الإسمنت بواقع 800 طن وعشر شاحنات محملة بالحديد المسلح للبناء بواقع 400 طن و40 شاحنة حصمة بناء محملة بألف وستمائة طن كمرحلة أولى"، مشيرا إلى أنه "سيتم زيادة هذه الكميات بالتدريج وفقا للاتفاق بين السلطة الوطنية وإسرائيل".
وقال نظمي مهنا مدير عام المعابر في السلطة الفلسطينية من جانبه إن "الجهود المضنية التي بذلتها السلطة الفلسطينية على مدار السنوات الماضية أثمرت عن الحصول على موافقة من الجانب الإسرائيلي على إدخال كميات محدودة من الإسمنت وحديد البناء والحصمه للقطاع الخاص الفلسطيني بقطاع غزة".
وأكد مهنا على "استمرارية جهود السلطة الفلسطينية على مدار الساعة لكي تعود الحياة لمعابر قطاع غزة كما كانت عليه قبل فرض الحصار".
حماس ترحب
وفي رد فعلها على قرار السلطات الإسرائيلية اعتبرت حكومة حماس المقالة هذه الخطوة "إيجابية على طريق إنهاء الحصار".
وقال حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة حماس إن "هذه خطوة ايجابية لكن احتياجات قطاع غزة تصل إلى ستة آلاف طن من الحصمة وأربعة آلاف طن من الإسمنت و1500 طن من الحديد المسلح للبناء يوميا".
وأشار عويضة إلى أن "تنسيقا مباشرا ومميزا يتم بيننا في الوزارة وبين لجنة تنسيق البضائع (التابعة للسلطة الفلسطينية) ونقوم حاليا بالتنسيق مع التجار الفلسطينيين لتنسيق توزيع كميات مواد البناء التي ستدخل بدءا من الأحد القادم".
واعتبر عويضة أن هذه الكميات "رغم أنها غير كافية ، سيكون لها أثر إيجابي في تصويب الوضع الاقتصادي لقطاع غزة المحاصر".
وأكد عويضة أنه "حين يسمح بإدخال المواد والسلع من المعابر الرئيسية، لا حاجة للأنفاق التي كانت أمرا طارئا".
