أصدر المدعي العام الإسرائيلي يهودا وينشتاين حكما بالسماح للمزارعين الفلسطينيين بالعودة إلى موقع مستوطنة حومش السابقة، وهي إحدى أربع مستوطنات في الضفة الغربية تم إخلاؤها ضمن خطة الانفصال الإسرائيلية عام 2005 التي تضمنت كذلك انسحابا من غزة.
ويأتي هذا الحكم بعد قرار إسرائيلي في يونيو/حزيران بإلغاء أمر عسكري بالسيطرة على أراضي قرية برقة شمال الضفة الغربية وتسليمها لأصحابها، علما بأن إسرائيل كانت قد استولت على تلك الأراضي عام 1978 وأقامت عليها مستوطنة حومش.
وقد سعى المستوطنون والناشطون اليهود اليمينيون إلى العودة للاستيطان في حومش خلال السنوات الثماني الماضية دون جدوى.
وقد اعتبرت حومش، إضافة إلى ثلاث مستوطنات إسرائيلية أخرى هي صانور وكاديم وغانيم، أراض عسكرية مغلقة، ومنع كل من الفلسطينيين والإسرائيليين من دخولها. أما الآن، فيسمح للفلسطينيين بدخول حومش، غير أن المواطنين الإسرائيليين ممنوعون من دخولها.
ويأتي هذا الحكم بعد قرار إسرائيلي في يونيو/حزيران بإلغاء أمر عسكري بالسيطرة على أراضي قرية برقة شمال الضفة الغربية وتسليمها لأصحابها، علما بأن إسرائيل كانت قد استولت على تلك الأراضي عام 1978 وأقامت عليها مستوطنة حومش.
وقد سعى المستوطنون والناشطون اليهود اليمينيون إلى العودة للاستيطان في حومش خلال السنوات الثماني الماضية دون جدوى.
وقد اعتبرت حومش، إضافة إلى ثلاث مستوطنات إسرائيلية أخرى هي صانور وكاديم وغانيم، أراض عسكرية مغلقة، ومنع كل من الفلسطينيين والإسرائيليين من دخولها. أما الآن، فيسمح للفلسطينيين بدخول حومش، غير أن المواطنين الإسرائيليين ممنوعون من دخولها.
