رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مترئسا اجتماعا حكوميا
رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مترئسا اجتماعا حكوميا

بعد انتهاء المشاورات بشأن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، أعلن مسؤول فلسطيني أنها تستعد لتأدية اليمين الدستورية مساء الخميس أمام الرئيس محمود عباس.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو  إلى أن رئيس الوزراء المكلف رامي الحمد الله "سيتمتع بكافة الصلاحيات الممنوحة له كرئيس للوزراء وفق القانون الأساسي".
 
وأوضح بسيسو أن الحمد الله "سيغادر السبت المقبل إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات المانحين للسلطة الفلسطينية".
 
وهذه هي الحكومة الـ16 التي يتم تشكيلها منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1995.
 
وكان القيادي في حركة فتح عزام الأحمد قد أعلن الأربعاء أن الحكومة الفلسطينية الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية الخميس دون أي تغيير.
 
ويأتي إعلان الأحمد بعد لقاء بين الحمد الله وعباس في مقر الرئاسة الفلسطينية الذي استمر لأكثر من ساعتين بحضور الأحمد وأمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم ومسؤولين آخرين.
 
مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة "راديو سوا" في رام الله نجود القاسم:

​​
​​
 
يشار إلى أن عباس أعاد تكليف الحمد الله بتشكيل حكومة جديدة في 13 أغسطس/آب الماضي بعد نحو شهرين من تقديمه استقالته بعد 18 يوما من أدائه اليمين الدستورية بسبب خلافات على الصلاحيات بينه وبين نائبيه اللذين قام عباس بتعيينهما.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.