الأكاديمي رامي الحمد الله
رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله

أدت الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة، برئاسة رامي الحمد الله، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وستكون الحكومة التي تم الاتفاق على تشكيلها مساء الأربعاء بعد مشاورات استمرت خمسة أسابيع، الـ16 التي يتم تشكيلها منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1995.
وفي حديث لـ"راديو سوا"، قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فهمي الزعارير، إن الحكومة ستتولى تسيير شؤون المواطن الفلسطيني حتى إجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية وغزة.

​​
​​
وعن رفض حكومة حماس المقالة في قطاع غزة لحكومة الحمد الله ووصفها بأنها غير شرعية، يرى الزعارير عدم وجود أي قيمة قانونية أو شعبية لموقف حماس من الحكومة الجديدة.

​​
​​
ومن المقرر أن يغادر الحمد الله إلى الولايات المتحدة السبت للمشاركة في اجتماعات المانحين للسلطة الفلسطينية، فيما سيكون رئيس السلطة محمود عباس في واشنطن للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما ومن ثم في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يشار إلى أن عباس أعاد تكليف الحمد الله تشكيل حكومة جديدة في 13 أغسطس/آب الماضي بعد نحو شهرين من تقديمه استقالته بعد 18 يوما من أدائه اليمين بسبب خلافات على الصلاحيات بينه وبين نائبيه اللذين قام عباس بتعيينهما.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.