البناء يتواصل في روابي، وهي مشروع سكني كبير يقام شمال رام الله، ويشمل آلاف الوحدات السكنية
مدينة روابي التي تبنيها شركة فلسطينية قرب رام الله مثال على المشاريع التي تخطط السلطة الفلسطينية لإنشائها

قال النائب الأول لرئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى إن الولايات المتحدة سلمت السلطة الفلسطينية خطة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني تمتد لثلاث سنوات تقدر قيمتها بنحو أربعة مليارات  دولار.

وأوضح مصطفى أن الخطة الأميركية تهدف لتطوير ثمانية قطاعات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وتستهدف قطاعات واعدة مثل الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

وقال لمراسل "راديو سوا" في رام الله نبهان خريشة إن الحكومة ستناقش مشاريع الخطة مع القطاع الخاص الفلسطيني والدول المانحة.
​​
​​
وانتقد المحلل السياسي سمير عوض الخطة، ووصفها بالمشروع الإسرائيلي الذي يهدف لتغطية الأنظار عن الواقع السياسي بالحديث عن الاقتصاد.

وقال عوض لـ"راديو سوا" إن الشارع الفلسطيني يرفض الخطة.
​​
​​

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.