مروحية إسرائيلية تنقل جثة جندي اختطف وقتل في بلدة قلقيلية شمال الضفة الغربية
مروحية إسرائيلية تنقل جثة جندي اختطف وقتل في بلدة قلقيلية شمال الضفة الغربية

قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون السبت إن رجلا فلسطينيا قتل جنديا إسرائيليا بعد أن استدرجه إلى قرية في الضفة الغربية وأراد أن يساوم على تسليم جثة الجندي مقابل إطلاق سراح شقيقه المسجون.
 
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن الجندي الذي اعتُبر يوم الجمعة في عداد المفقودين استقل سيارة مع الفلسطيني الذي سبق له العمل معه في مطعم إسرائيلي وتوجها إلى قرية قرب مدينة قلقيليا.
 
وفي ساعة مبكرة من صباح يوم السبت داهمت القوات الإسرائيلية المنطقة وألقت القبض على الفلسطيني البالغ من العمر 42 عاما.
 
وقالت زوجة المشتبه به  إن  القوات الاسرائيلية حاصرت منزلها، ودمرت الباب بقنبلة واحضرت كلابا للبحث داخل منزلها.
 
وقال رئيس بلدية القرية، تقي الدين عمر لوسائل الإعلام، إن القوات الإسرائيلية أغلقت جميع المنافذ المؤدية إلى القرية، وألقت القبض على سبعة رجال.
 
وقال الجيش الإسرائيلي إن الرجل اعترف اثناء استجوابه بقتل الجندي قائلا إن الدافع وراء قتل الجندي هو المساومة على تسليم جثته مقابل إطلاق سراح شقيقه، الذي اعتقل في العام 2003 لتورطه في عدد من الهجمات.
 
وأشار مصدر أمني إلى أن الجندي كان خارج الخدمة. ومن المعتاد أن يشغل الجنود وظائف مدنية أثناء وجودهم خارج الخدمة، وقال بيان الجيش إن التحقيق مستمر ومن المتوقع إلقاء القبض على أشخاص آخرين.
 
فيما يلي بعض تغريدات عوفير غندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بهذا الشأن:
​​
​​​​
​​​​
​​

محمود عباس
محمود عباس

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد رفضه أي تواجد للجيش الاسرائيلي على الحدود بين دولة فلسطين والأردن في شرق الضفة الغربية في إطار الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال عباس في تصريح صحافي "إن أمن حدود الدولة الفلسطينية هو مسؤولية الأمن الفلسطيني بالدرجة الأولى، ويمكن فقط لقوات دولية متفق عليها أن تراقب تطبيق ما يتم الاتفاق عليه في الوضع النهائي".

وتأتي تصريحات عباس في إشارة واضحة منه إلى رفض المطلب الإسرائيلي بالإبقاء على وجود أمني على الحدود الفلسطينية الأردنية في إطار الحل النهائي. وقال "حدودنا الشرقية هي مع الأردن ولا توجد إسرائيل بيننا".

وتابع عباس قائلا إن "الحدود الشرقية لدولة فلسطين الممتدة من البحر الميت مروراً بالأغوار والمرتفعات الوسطى وإلى حدود بيسان هي حدود فلسطينية أردنية، وستبقى كذلك، ولا يوجد بيننا طرف آخر، وبصراحة لا توجد بينا إسرائيل".

وشدد عباس على أن "الاستيطان غير شرعي ويجب أن يزال من أرضنا الفلسطينية"، داعيا "الشركات الأوروبية والشركات الدولية العاملة في المستوطنات إلى التوقف عن ذلك لأنها بذلك تخالف القانون الدولي".

وأضاف "إننا نجري اتصالات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي ومع عدد من دول العالم، والاتحاد الأوروبي أقر أن منتجات المستوطنات غير شرعية ونؤكد على ضرورة تنفيذ قرار مقاطعة منتوجات المستوطنات في موعدها في مطلع العام 2014".

وكان الاتحاد الاوروبي قد تبنى توجيهات جديدة تنص على أن جميع الاتفاقات مع إسرائيل المتعلقة بالمساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي، ستتضمن ابتداء من 2014، في إشارة إلى أنها لا تطبق على الأراضي المحتلة منذ 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والجولان السوري).