دبلوماسية فرنسية على الأرض بعد شجار مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية
دبلوماسية فرنسية على الأرض بعد شجار مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية

رفضت إسرائيل الأحد الرواية الأوروبية للشجار الذي حصل  بين دبلوماسيين أوروبيين وجنود إسرائيليين في الضفة الغربية الجمعة، واتهمت إسرائيل الدبلوماسيين الأوروبيين بخرق أمر محكمة وقيام أحدهم بضرب رجل شرطة ردا على الغضب الأوروبي لمصادرة مساعدات إنسانية للفلسطينيين.
 
وشددت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان على أن الدبلوماسيين الأوروبيين وحكوماتهم مدينون بتفسير الانتهاك لقواعد السلوك الدبلوماسي، وأضافت "تقوم الحكومات بإرسال الدبلوماسيين ليكونوا جسرا وليس كمحرضين".
 
وقال البيان "إسرائيل أوضحت بالفعل بأنها لن تقبل بسوء السلوك. ورد إسرائيل سيعكس خطورة هذه الانتهاكات".
 
وقام جنود إسرائيليون الجمعة بتفريق مجموعة دبلوماسيين أوروبيين بالقوة خلال عملية مصادرة خيم ومساعدات إنسانية موجهة إلى فلسطينيين قام الجيش بتدمير منازلهم في الضفة الغربية.
 
إسرائيل: الدبلوماسية الفرنسية ألقت نفسها على الأرض

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن الدبلوماسية الفرنسية ماريون فينو كاستنغ تم جرها بالقوة خارج الشاحنة التي كانت تحوي المساعدات.
 
وأظهرت الصور كاستنغ على الأرض بينما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية بول هيرشون إنها قامت بذلك حسب إرادتها كنوع من "المقاومة السلمية" ضد تطبيق أمر قضائي ضد المباني غير المرخصة التي يملكها البدو في أراضي غور الأردن التي تحتلها إسرائيل.
 
وقال هيرشون لوكالة الصحافة الفرنسية "تم إبعادها من السيارة ثم قامت بإسقاط نفسها، على الأرض... لم يقم أحد برميها على الأرض"، على حد قوله.
 
وأكمل "لقد أظهرت عنفا من جانبها عندما وقفت ومشت ثم لكمت شرطيا في وجهه".
 
وهنا فيديو يظهر الدبلوماسية الفرنسية تلكم الشرطي في وجهه
​​
​​
وأشار المتحدث أن الدبلوماسيين الأوروبيين في إسرائيل ناقشوا عبر الهاتف هذا الحادث مع نائب مدير عام وزارة الخارجية رافي شوتز وقامت وزارة الخارجية الفرنسية بمحادثة سفير فرنسا في إسرائيل عبر الهاتف.
 
الاتحاد الأوروبي يطلب إيضاحات
 
وأعلن مكتب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون السبت أن الاتحاد طلب توضيحات من السلطات الإسرائيلية إثر حادث الجمعة.
 
وقال مايكل مان المتحدث باسم اشتون في بيان إن "الاتحاد الاوروبي يأسف لمصادرة مساعدة إنسانية أمس من جانب قوات الأمن الإسرائيلية".
 
وأضاف أن "ممثلين للاتحاد الأوروبي اتصلوا بالسلطات الإسرائيلية لطلب توضيح وللإعراب عن قلقهم حيال هذا الحادث".
 
بينما انتقد البيان الإسرائيلي ذلك واصفا اياه "بإعلان من جانب واحد" من طرف بروكسل.
 
وقال البيان "هذا الإعلان يتجاهل قيام الدبلوماسيين الأوروبيين بانتهاك صارخ للقانون واستخفافهم بقرار صادر عن محكمة إسرائيلية واستفزازهم غير الضروري بحجة المساعدات الإنسانية".
 
ومن جهتها، حثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي فرنسا على محاسبة إسرائيل وأدانت التصرفات الإسرائيلية.

إجلاء مستوطنين يهود بالقوة من مستوطنة حومش في مارس/آذار 2007
إجلاء مستوطنين يهود بالقوة من مستوطنة حومش في مارس/آذار 2007

أصدر المدعي العام الإسرائيلي يهودا وينشتاين حكما بالسماح للمزارعين الفلسطينيين بالعودة إلى موقع مستوطنة حومش السابقة، وهي إحدى أربع مستوطنات في الضفة الغربية تم إخلاؤها ضمن خطة الانفصال الإسرائيلية عام 2005 التي تضمنت كذلك انسحابا من غزة.
 
ويأتي هذا الحكم بعد قرار إسرائيلي في يونيو/حزيران بإلغاء أمر عسكري بالسيطرة على أراضي قرية برقة شمال الضفة الغربية وتسليمها لأصحابها، علما بأن إسرائيل كانت قد استولت على تلك الأراضي عام 1978 وأقامت عليها مستوطنة حومش.
 
وقد سعى المستوطنون والناشطون اليهود اليمينيون إلى العودة للاستيطان في حومش خلال السنوات الثماني الماضية دون جدوى.
 
وقد اعتبرت حومش، إضافة إلى ثلاث مستوطنات إسرائيلية أخرى هي صانور وكاديم وغانيم، أراض عسكرية مغلقة، ومنع كل من الفلسطينيين والإسرائيليين من دخولها. أما الآن، فيسمح للفلسطينيين بدخول حومش، غير أن المواطنين الإسرائيليين ممنوعون من دخولها.