رئيس حزب البيت اليهودي ينفتالي بينيت
نفتالي بينيت

أفادت مصادر صحافية إسرائيلية يوم الاثنين أن وزير الاقتصاد رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت يقود جهودا لوقف إطلاق سراح سجناء فلسطينيين بعد مقتل جنديين إسرائيليين في حادثين منفصلين في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة هآرتس إن بينيت نجح مع وزيرين آخرين من حزب البيت اليهودي هما يوري آرئيل ويوري اورباخ في الحصول على تأييد أربعة وزراء آخرين لهذا المسعى هم إسرائيل كارتز، من الليكود، وكل من يائير شامير وعوزي لانداو وصوفا لاندفير من حزب إسرائيل بيتنا.

وأضافت الصحيفة أن الوزراء السبعة بعثوا برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يوم الاثنين دعوه فيها إلى "عقد اجتماع للحكومة بأسرع وقت ممكن لمناقشة سياسة إطلاق السجناء في ضوء التطورات الأخيرة".

ونسبت الصحيفة إلى بينيت القول، خلال مشاركته في جنازة جندي قتل في إطلاق نار قرب الخليل أمس الأحد، "سوف نقاتل لترسيخ مبدأ عدم إطلاق سراح القتلة" مشددا على أن "القتلة سوف يتلقون عقابا قاسيا وسوف نفعل كل شئ باستطاعتنا كي نمنع إمكانية إطلاق سراحهم".

وكانت حكومة نتانياهو قد وافقت على إطلاق سراح سجناء فلسطينيين كبادرة لحسن النية بعد إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين في نهاية يوليو/تموز الماضي بوساطة أميركية.

وهذا الفيديو يظهر احتجاجات خرجت في إسرائيل بعد إطلاق سراح أول دفعة من هؤلاء السجناء الفلسطينيين.
​​
​​

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.