أحد الأنفاق في رفح-أرشيف
أحد الأنفاق في رفح-أرشيف

أعلنت إسرائيل الأحد وقف عمليات تسليم قطاع غزة مواد البناء، على إثر اكتشاف نفق محفور في الأراضي الإسرائيلية من غزة ويهدف كما قال الجيش إلى القيام بـ "أعمال إرهابية".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون في بيان إن "اكتشاف النفق أتاح منع محاولات لإيذاء مدنيين إسرائيليين يعيشون قرب الحدود وإيذاء القوات العسكرية في المنطقة".

وأضاف يعالون أنه يحمل حركة حماس التي تتولى السلطة في غزة مسؤولية حفر النفق.
وأضاف "أمرت في نهاية هذا الأسبوع بوقف نقل مواد البناء إلى قطاع غزة".

وفي تصريح لوكالة  الصحافة الفرنسة، أكد غي انبار المتحدث باسم "كوغات" وهي دائرة في وزارة الدفاع الإسرائيلية تتولى إدارة الشؤون المدنية مع الفلسطينيين أن "الجيش قرر لأسباب أمنية التوقف في الوقت الراهن عن نقل مواد بناء إلى قطاع غزة".

وفي 22 سبتمبر/أيلول، سمحت إسرائيل للمرة الأولى بتسليم الإسمنت والحديد المخصص للقطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية.

وكانت إسرائيل أوقفت تسليم هذه الشحنات عندما تولت حماس السلطة في قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007، خشية أن تستخدم لبناء انفاق تنطلق منها هجمات ضد إسرائيل.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.