مستوطنة اسرائيلية في القدس الشرقية. أرشيف
مستوطنة اسرائيلية في القدس الشرقية. أرشيف

اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بوضع عراقيل أمام عملية السلام بين الجانبين عبر مواصلتها الاستيطان، وذلك تعليقا على تقرير لمنظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، حول ارتفاع معدلات البناء في المستوطنات خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن "إسرائيل تدمر عملية السلام بمواصلتها للاستيطان".

وأضاف عريقات ردا على تقرير منظمة "السلام الان" غير الحكومية المناهضة للاستيطان أن "هذا هو التدمير لعملية السلام ويؤكد ويشير بوضوح إلى أن التركيز الاسرائيلي على الاستيطان وليس على السلام".

وحمل الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن هذه الاوضاع ونتائجها".

وأفادت منظمة "السلام الأن" ببدء بناء 1708 وحدة سكنية بين يناير/كانون الثاني  ويونيو/وحزيران 2013 مقابل 995 في نفس الفترة عام 2012.

وأوضحت في بيان أصدرته أن من بين مجمل الورش الـ1708، بدأت 180 ورشة في مستوطنات عشوائية أي تلك التي لم تحصل على التراخيص اللازمة من السلطات الإسرائيلية.

ويدين المجتمع الدولي أنشطة الاستيطان الإسرائيلية دون تمييز بين القانوني والعشوائي منه.

وخلُص تقرير المنظمة الإسرائيلية الداعية إلى السلام إلى أن عدد المستوطنين تضاعف ثلاث مرات منذ اتفاق أوسلو الذي وقع عام 1993.

مزيد من التفاصيل في تقرير خليل العسلي من القدس:

​​
​​

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.