الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاحد حركة المقاومة الاسلامية حماس مسؤولية عدم إعادة إعمار ما دمر خلال 50 يوما من الحرب على قطاع غزة.

وقال عباس في بداية اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة برام الله مساء الاحد "هناك حركة حماس ومعها بعض الناس يحاولون تحميل مسؤولية عدم وجود إعادة إعمار للسلطة الوطنية الفلسطينية ويعلنون ذلك صراحة وكلهم ينسون أن هناك اتفاقا واضحا وصريحا معهم قبل أن يكون معنا."

وأضاف عباس أن الاتفاق يقضي "بأن نتواجد على المعابر التي ستسلم المواد برعاية الامم المتحدة لنوصل هذه المواد لأصحابها ومستحقيها ثم بعد يومين أو ثلاثة اعتبروا هذا الاتفاق مهينا للشعب الفلسطيني ويحملوننا المسؤولية."

وكان مسؤول في حركة حماس قد اتهم القيادة الفلسطينية في وقت سابق يوم الأحد بعرقلة إعادة الإعمار.

وتأتي تصريحات عباس بعد ساعات من عرض عسكري قدمته حماس بمشاركة بنحو ألفين من مقاتليها المسلحين وشاحنات مزودة بصواريخ عبر قطاع غزة متعهدة بتدمير إسرائيل فيما تحيي الذكرى السابعة والعشرين لتأسيسها بأكبر استعراض للقوة منذ نهاية حرب غزة هذا الصيف.

المصدر: وكالات

 

الوثائق تتكون من محاضر 10 اجتماعات تخطيط سرية لمجموعة صغيرة من القادة السياسيين والعسكريين في حماس قبل الهجوم
تشمل العقوبات 12 فردا وثلاثة كيانات متهمة بدعم حماس والجهاد الإسلامي

قرر المجلس الأوروبي الاثنين تمديد التدابير التقييدية القائمة لمدة عام واحد، حتى 20 يناير 2026، ضد المتهمين بدعم وتسهيل أنشطة حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين.

وتشمل التدابير "الذين يدعمون أو يسهلون أو يمكنون الأعمال العنيفة" من قبل الحركتين.

وبحسب بيان المجلس الأوروبي، فـ"سيظل جميع الأفراد والكيانات الذين تم تحديدهم سابقًا كمشاركين في تمويل حماس والجهاد الإسلامي، أو في تمكين أفعالهم العنيفة" مدرجين في قائمة العقوبات والتنظيمات الإرهابية لدى الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه التدابير التقييدية 12 فردًا وثلاثة كيانات.

وتتمثل التدابير في تجميد الأصول وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي للأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة.

وكان المجلس الأوروبي قد تبنى في 19 يناير 2024 قرارا لإنشاء إطار مخصص للتدابير التقييدية وأدرج ستة أفراد، لمحاسبتهم على دعم أو تسهيل أو تمكين الأفعال العنيفة من قبل حماس والجهاد الإسلامي.

ويكمل هذا النظام التدابير التقييدية التي تم تبنيها سابقًا ضد حماس والجهاد الإسلامي بموجب الموقف المشترك 2001/931/CFSP لوضعهما في قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي.

وفي استنتاجاته المؤرخة 21 و22 مارس 2024، دعا المجلس الأوروبي المجلس إلى تسريع العمل على اعتماد المزيد من التدابير التقييدية ذات الصلة ضد حماس.

وفي 28 يونيو 2024، أضاف المجلس ستة أفراد وثلاثة كيانات إلى قائمة العقوبات، ليصل إجمالي المتأثرين إلى 12 فردًا وثلاثة كيانات.