مقر المحكمة الجنائية الدولية
مقر المحكمة الجنائية الدولية

استبعد وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إمكانية تدخل الولايات المتحدة لوقف تحقيق محكمة الجنايات الدولية في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وقال المالكي إن الولايات المتحدة لا تستطيع التدخل لمنع التحقيق، لكونها ليست عضوا في ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.

وأوضح المالكي أن الضغوطات السياسية قد تؤثر على مجريات التحقيق أو نتائجه في إحدى مراحله.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن بعض الدول بما فيها الولايات المتحدة تملك القدرة على إصدار قرار في مجلس الأمن بهدف تعطيل أو تأجيل التحقيق في مثل هذا الموضوع.

وكان رياض المالكي قد أكد الجمعة أن "لا أحد يستطيع" وقف الإجراءات التي بدأت في محكمة الجنايات الدولية، معتبرا ذلك "أمرا طبيعيا".

وأضاف أن الإجراءات الحقيقية بدأت في المحكمة الجنائية الدولية، ولا "يستطيع أحد أو أي دولة إيقاف هذا التحرك".

وردا على موقف السلطة الفلسطينية، قال وزير خارجية إسرائيل افيغدور ليبرمان إن قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في فلسطين منذ الصيف يعتبر أمرا "مخزيا".

وأوضح ليبرمان أن إسرائيل لن تتعاون في التحقيقات مؤكدا أن التحقيق الأولي قرار "مخز هدفه الوحيد تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب"، بحسب مكتبه.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" من رام الله  نبهان خريشة:

​​

المصدر: راديو سوا

الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أرشيف
الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أرشيف

رفضت الإدارة الأميركية انضمام السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية، معتبرة أن هذا التحرك يقوض فرص التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها الرئيس باراك أوباما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الاثنين.

ونقل البيت الأبيض عن أوباما قوله، إن السلطة الفلسطينية لا تمثل دولة بعد، وهي غير مؤهلة للانضمام إلى المعاهدة.

وأضاف أن واشنطن ترفض أي فعل يقوم به الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي لتقويض الثقة، وتحث الطرفين على تخفيف حدة التوتر.

وقال الرئيس الأميركي إن بلاده لا ترى في انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسيلة بناءة للمضي قدما، مشددا على حرص واشنطن والتزامها الراسخ بأمن إسرائيل.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد قبل الأربعاء الماضي طلب السلطة الفلسطينية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

وأشارت السلطة الفلسطينية إلى أنها ستنضم إلى المحكمة الدولية في الأول من نيسان/أبريل القادم. 

وليست هذه المرة الأولى التي تبدي فيها واشنطن رفضا للخطوة الفلسطينية، فقد صرحت المتحدة باسم وزارة الخارجية الأميركية جينيفر ساكي عقب موافقة الأمم المتحدة على الطلب الفلسطيني، بأن الولايات المتحدة لا تعترف بفلسطين دولة ذات سيادة، ولا تعتقد أنها مؤهلة للانضمام إلى معاهدة روما التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر: وكالات/ قناة الحرة