محطة توليد الكهرباء في غزة
محطة توليد الكهرباء في غزة

توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل، بسبب خلاف بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس التي تدير القطاع، بشأن الضريبة المفروضة على الوقود الصناعي.

وقالت سلطة الطاقة في القطاع في بيان أصدرته الثلاثاء، إن محطة الكهرباء توقفت عن العمل نظرا لانتهاء صلاحية آلية استيراد الوقود المعمول بها منذ شهور. وتتضمن الآلية، خصم القيمة الحسابية للضريبة وهي 30 مليون شيكل شهريا (نحو 7.8 مليون دولار أميركي)، من سعر الوقود الذي تستهلكه المحطة.

وقال البيان إن فرض وزارة المالية في رام الله، الضرائب على سعر الوقود، لن يمكن سلطة الطاقة من تشغيل محطة التوليد، ما يتسبب في المعاناة لكل مكونات الحياة في غزة.

وناشدت سلطة الطاقة بغزة، السلطة الفلسطينية إلغاء الضرائب المفروضة على الوقود الصناعي للمحطة، مشيرة إلى أنها استدانت من الشركات المحلية واقترضت من البنوك للوفاء بالتزاماتها المالية. وقالت سلطة الطاقة إنها قدمت طلبا إلى هيئة البترول في رام الله لتحويل مليون لتر إلى غزة، على أن يتم تسديد تكاليفها المالية لاحقا، لكن هيئة البترول رفضت.

ويورد الوقود الصناعي لمحطة توليد الكهرباء في غزة من شركات إسرائيلية بواسطة السلطة الفلسطينية.

ويعتمد قطاع غزة الذي يعاني منذ أكثر من ثماني سنوات من أزمة كبيرة في توفير الطاقة الكهربائية، على محطة توليد الكهرباء المحلية لتلبية أكثر من 50 في المئة من احتياجاته، فيما تغطي إسرائيل ومصر بقية الكمية، وفق سلطة الطاقة.

 

المصدر: وكالات

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية

حث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الاثنين، جيش بلاده على الإسراع في الاستعدادات لضم أجزاء من الضفة الغربية، في توقع واضح لما يمكن أن يكون احتجاجات فلسطينية شرسة ضد هذه الخطوة.

تصريحات غانتس تأتي في وقت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ناقش الضم يوم الاثنين، في مكالمة مع جاريد كوشنر، المستشار الرئيسي للرئيس دونالد ترامب الذي يقف وراء خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط.

وفي بيان أرسله مكتبه، بدا أن غانتس يأمر الجيش بالاستعداد لتداعيات الضم، طالبا من رئيس الأركان العسكرية "تسريع جهوزية (الجيش) قبل الخطوات السياسية على جدول الأعمال في المجال الفلسطيني"، ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى.

ويشغل غانتس أيضا منصب رئيس الوزراء "البديل"، حتى يُتوقع أن يحل محل نتانياهو في أواخر العام المقبل، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة أنهى أكثر من عام من الاضطراب السياسي.

وبعيدا عن الاحتجاجات التي قد تثيرها أي خطوة نحو الضم، فإن الخطوة تخاطر أيضا بتفكيك العلاقات الإسرائيلية المزدهرة مع دول الخليج العربية.

وقد دعت دولة الإمارات إسرائيل، الاثنين، إلى وقف خطتها لضم أجزاء من الضفة لتنضم إلى قائمة طويلة من الدول العربية التي دانت الخطوة الإسرائيلية المتوقعة.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على تويتر، إن ضم الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إليها سيضر بفرص السلام بالمنطقة.

كما كتب أن "أي تحرك أحادي إسرائيلي سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام"، مضيفا أن الضم "سيشكل رفضا للتوافق الدولي والعربي على الاستقرار والسلام".

وكان نتانياهو قد أعلن اعتزامه ضم أجزاء من الضفة، بما في ذلك غور الأردن الاستراتيجي وعشرات المستوطنات اليهودية، بما يتماشى مع خطة الرئيس ترامب للسلام، وأشار إلى أنه سيبدأ المضي قدما في الضم الشهر المقبل.

وتنص خطة ترامب على ترك نحو ثلث مساحة الضفة، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، تحت سيطرة إسرائيلية دائمة، بينما تمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا موسعا في بقية المنطقة.

ورفض الفلسطينيون، الذين يسعون إلى السيادة على الضفة الغربية كاملة كجزء من دولة مستقلة، الخطة، قائلين إنها تنحاز إلى إسرائيل بشكل غير عادل.

كما تعرضت خطة الضم لانتقادات شديدة من بعض أقرب حلفاء إسرائيل، الذين يقولون إن إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط من جانب واحد ستدمر أي آمال باقية في إقامة دولة فلسطينية والتوصل إلى اتفاق سلام قائم على دولتين.

يشار إلى أن الإمارات من بين مجموعة من دول الخليج التي لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، لكنها تحتفظ باتصالات وثيقة معها خلف الكواليس. ومن المتوقع أن تلعب هذه المجموعة من الدول دورا رئيسيا في أي مبادرة سلام محتملة لترامب في المنطقة.

وكانت السعودية قد أعلنت مؤخرا "رفضها" خطط الضم الإسرائيلية، كما دان كل من الأردن ومصر، وهما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان لديهما اتفاقية سلام رسمية مع إسرائيل، الخطة، في حين قال الفلسطينيون إنهم لم يعودوا ملزمين باحترام الاتفاقيات السابقة مع إسرائيل وعلقوا التعاون الأمني احتجاجا على خطة الضم.