أمام أحد السجون الإسرائيلية
أمام أحد السجون الإسرائيلية

أكدت منظمتان إسرائيليتان غير حكوميتين الأربعاء أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) يعمد خلال استجوابه معتقلين فلسطينيين إلى إساءة معاملتهم بصورة منهجية إلى حد يشير إلى سياسة متعمدة.

ويستند تقرير منظمة "بتسيلم" التي ترصد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ومركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" إلى شهادات 116 موقوفا جرى استجوابهم في سجن شيكما في مدينة عسقلان الإسرائيلية بين آب/أغسطس 2013 وآذار/مارس 2014.

ولفت التقرير المؤلف من 70 صفحة، وهو الثالث في سلسلة دراسات حول جلسات الاستجواب التي يخضع لها الفلسطينيون، إلى التشابه الكبير بين وسائل الاستجواب المطبقة في هذا السجن ووسائل الاستجواب في السجون الإسرائيلية الأخرى.

وجاء في التقرير أن "الشهادات تشبه بصورة مذهلة الشهادات التي سبق أن أعطاها معتقلون في مراكز أخرى. يبدو أن هذا السلوك يشكل في الواقع سياسة استجواب رسمية".

واعتبر الشين بيت نتائج التقرير "مضللة ومشوهة" وأعلن في بيان أن جميع استجواباته تجري "طبقا للقانون ومن أجل منع أنشطة تهدف إلى النيل من أمن الدولة".

وأكد أن أنشطته تخضع للمراجعة والتفتيش بصورة متواصلة من هيئات داخلية وخارجية.

وقال متحدث باسم الشين بيت إن الفلسطينيين الذين يجري استجوابهم في سجن شيكما "يشتبه بضلوعهم في الإرهاب".

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في القدس خليل العسلي.

​​

ومن الوسائل المستخدمة من جهاز الأمن الداخلي في هذا السجن بحسب التقرير حرمان الموقوفين من النوم لفترات طويلة وتكبيل أيديهم وأقدامهم إلى كراس على مدى ساعات وتعريضهم لبرد أو حر شديد.

وجاء في التقرير أن "حرمان المعتقلين من الاستحمام أو تبديل ملابسهم على مدى أيام أو حتى أسابيع، واحتجازهم في زنزانات ضيقة جدا ونتنة في عزلة تامة بصوة عامة ولأيام عديدة. كل ذلك من الممارسات الشائعة".

المصدر: وكالات/ راديو سوا

أمام أحد السجون الإسرائيلية
أمام أحد السجون الإسرائيلية

صادق البرلمان الإسرائيلي الخميس على قانون يتيح الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام حين تكون حياتهم معرضة للخطر، أو يواجهون مشاكل صحية مزمنة.

وقال ديفيد امساليم وهو متحدث باسم حزب الليكود اليميني الحاكم إن القانون سيستخدم فقط في حال قرر طبيب أن استمرار الإضراب عن الطعام سيعرض حياة السجين للخطر أو سيسبب ضررا طويل الأمد لصحته.

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد صوت في قراءة أولى ثم ثانية ثم ثالثة لمصلحة مشروع القانون نفسه، ولكن البرلمان حل قبل أن تنتهي آلية إقرار المشروع.

وجاء التصويت الأولي عقب إضراب جماعي نفذه أسرى فلسطينيون في حزيران/يونيو 2014 في السجون الإسرائيلية، بينهم 80 أسيرا استدعى تدهور أحوالهم الصحية نقلهم إلى المستشفى.

ولا يشير القانون إلى الفلسطينيين تحديدا، إلا أن وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان الذي قدم التشريع أكد في السابق أن القانون مهم كون " الإضرابات عن الطعام التي ينفذها إرهابيون مسجونون أصبحت أداة لتهديد" إسرائيل.

ونددت القائمة العربية المشتركة في الكنيست في  بيان "بقانون  لتعذيب وإعدام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام ولتقويض نضالهم المشروع".​

وبحسب البيان فإن القانون قائم على "أساس أمني" مشيرة إلى أن "الأسير الفلسطيني يعتمد وسيلة الإضراب عن الطعام كأحد وسائل النضال لتحقيق مطالبه".

وعارضت نقابة الأطباء الإسرائيليين بشدة مشروع القانون، محذرة أنها "ستأمر الأطباء بالعمل فقط استنادا إلى القواعد والأخلاقيات، وعدم إطعام أو تغذية المضربين عن الطعام رغما عنهم".

وكانت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل قد حذرت مع عشر منظمات حقوقية من أن هذا القانون يهدف فقط إلى "تدمير روح وجسد المعتقلين الإداريين والأسرى الذين يحتجون بطريقة غير عنيفة".

تحذير فلسطيني

وفي السياق ذاته حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع، إسرائيل من العمل بقانون الاطعام القسري وفرضه وتطبيقه على الأسرى في السجون الاسرائيلية المضربين عن الطعام.

التفاصيل في تقرير نبهان خريشة: 

​​

 

المصدر: وكالات/راديو سوا