صادق نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني الأربعاء، على إجراء يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم في قطاع غزة من دون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

تم إعلان هذا القرار في غياب معلومات عن عدد نواب حماس الذين حضروا الجلسة وكيفية توليهم لسلطة إصدار تلك الأحكام، حيث لم يسبق للمجلس التشريعي الفلسطيني الالتئام كاملا منذ سيطرة الحركة الإسلامية على قطاع غزة في حزيران/يونيو 2007، وإخراج قوات فتح الموالية لعباس من القطاع.

وفي حين يقتضي القانون الفلسطيني موافقة رئيس السلطة على جميع أحكام الإعدامات في الأراضي الفلسطينية، أعلنت حماس عزمها تنفيذ سلسلة من الإعدامات العلنية.

وأكد النائب العام إسماعيل جبر الأحد في مؤتمر صحافي أن المجلس التشريعي هو "الجهة الشرعية الوحيدة"، معربا عن النية لتنفيذ أحكام الإعدام بحق متهمين بجرائم قتل قبل شهر رمضان (مطلع الشهر القادم).

وأكد المتحدث باسم المفوض الأعلى لحقوق الإنسان روبرت كلوفيل قلقه تجاه تصريحات السلطة الفلسطينية الأخيرة في غزة، وأحكام الإعدام التي يخشى  "أن يكون تنفيذ أول مجموعة منها وشيكا".

 المصدر: أ. ف. ب