اعتصام في رام الله_أرشيف
اعتصام في رام الله_أرشيف

نظم أهالي ستة معتقلين لدى السلطة الفلسطينية اعتصاما السبت أمام مكتب الرئيس محمود عباس مطالبين بالإفراج عن أبنائهم الذين بدأوا إضرابا عن الطعام منذ أيام، احتجاجا على استمرار اعتقالهم من دون محاكمة.

وحمل الأهالي ومعهم عشرات المتضامنين صورا للمعتقلين ولافتات كتب على بعضها: "أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين فورا"، مرددين هتافات ضد الاعتقال السياسي.

وطوقت قوات وعناصر من أجهزة أمنية أخرى الاعتصام من دن وقوع احتكاك بين الطرفين.

وقال منسق مجلس حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية محمود الإفرنجي لرويترز "إن اتصالات تجري مع النيابة العامة للإفراج عن المعتقلين بكفالة."

وطالب مجلس حقوق الإنسان في بيان مطلع الشهر الجاري السلطة الفلسطينية "بضمان إجراءات المحاكمة العادلة بحق الموقوفين الستة المضربين عن الطعام في مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا."

وقال المجلس في بيانه إن "الأجهزة الأمنية الفلسطينية أوقفت منذ ما يزيد عن خمسة أشهر ستة مواطنين، هم باسل الأعرج وعلي دار الشيخ ومحمد السلامين وهيثم سياج وسيف الإدريسي ومحمد حرب، دون توجيه لائحة إتهام بحقهم حتى تاريخه."

وأضاف البيان أن الموقوفين أعلنوا "الأحد الماضي إضرابهم عن الطعام احتجاجا على استمرار توقيفهم دون التحقيق معهم أو توجيه لائحة اتهام بحقهم معلنين أنهم مستمرون في إضرابهم حتى إخلاء سبيلهم."

ودعا مجلس حقوق الإنسان في بيانه إلى "إنجاز التحقيق مع الموقوفين الستة في أسرع وقت ممكن وتوجيه لوائح إتهام بحقهم حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم أو إخلاء سبيلهم على الفور."

وقال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري ردا على سؤال لرويترز عن الموقفين الستة "هؤلاء الستة موقوفين بقرار من النيابة العامة في رام الله لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الأصول."

وأضاف الضميري قائلا "المؤسسة الأمنية ليست صاحبة صلاحيات بعد تحويل الملف للنيابة العامة التي هي صاحبة الحق الأصيل في التحقيق. هم موجودون في سجن بيتونيا في رام الله على ذمة النيابة العامة."

ولم يصدر بيان من النيابة العامة حول أسباب اعتقال الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و33 عاما.

المصدر: رويترز

فلسطيني يلعب دور الجندي الإسرائيلي أورون شاؤول المحتجز في غزة
فلسطيني يلعب دور الجندي الإسرائيلي أورون شاؤول المحتجز في غزة

دعت إسرائيل، الثلاثاء، إلى استئناف فوري للمحادثات غير المباشرة مع قادة حركة حماس في غزة، بشأن إعادة اثنين من المدنيين الإسرائيليين، إضافة إلى رفات جنديين.

وجاء النداء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعدما قالت حماس إنها قد تكون مستعدة للمضي قدما في هذه المسألة.

وقبل أيام، ربطت إسرائيل أي مساعدات يتم تقديمها في المستقبل بشأن فيروس كورونا في غزة، بالتقدم في جهود استعادة رفات الجنديين، اللذين قالت إنهما قُتلا في حرب غزة عام 2014، والمدنيين اللذين دخلا قطاع غزة في واقعتين منفصلتين.

وقالت حماس إنها تحتجز الأربعة. ولم توضح الحركة قط ما إذا كان الجنديان قد ماتا أم ما زالا على قيد الحياة، لكنها لم تقدم ما يشير إلى كونهما على قيد الحياة كما فعلت في حالة مماثلة سابقة. وقالت أسرتا المدنيين إنهما يعانيان من مشكلات نفسية.

وأضافت حماس أن إعادة الإسرائيليين الأربعة ستتطلب التفاوض على تبادل الأسرى ولن تتم مقابل مساعدات إنسانية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيانه إن فريق نتنياهو للأمن القومي "على استعداد لاتخاذ إجراءات بناءة بهدف إعادة القتلى والمفقودين وإنهاء هذه القضية، ويدعو إلى حوار فوري عبر الوسطاء". 

وفي جولات المحادثات السابقة، لعبت مصر وقطر والأمم المتحدة أدوار الوسطاء.

ويرفض يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، ربط المسألة بالمساعدات بشأن مواجهة فيروس كورونا، لكنه قال يوم الخميس إن "هناك إمكانية أن تكون مبادرة لتحريك الملف (تبادل الأسرى) بأن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعمل طابع إنساني أكثر منه عملية تبادل، بحيث يطلق سراح المعتقلين الفلسطينيين المرضى والنساء وكبار السن من سجونه، وممكن أن نقدم له مقابلا جزئيا".

وأضاف لقناة الأقصى التلفزيونية التابعة لحماس، "لكن المقابل الكبير لصفقة تبادل الأسرى هو ثمن كبير يجب أن يدفعه الاحتلال". 

وتريد حماس، التي لديها 13 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في غزة المحاصرة وتأمل في الحد من انتشاره، أن تخفف إسرائيل من حدة الظروف الاقتصادية. كما أن إسرائيل ترفض التعامل مع أزمة إنسانية جديدة على حدودها مع غزة المغلقة الآن من كلا الجانبين.

وأفرجت إسرائيل في الماضي عن مئات السجناء الفلسطينيين، ومنهم كثير من النشطاء، مقابل استعادة جثامين قتلى أو أسرى إسرائيليين.

لكن اليمينيّين في حكومة نتنياهو الائتلافية، ومنهم وزير الدفاع نفتالي بينيت، يعارضون أي عمليات إفراج أخرى عن نشطاء فلسطينيين.