أطفال يحملون صور مدير وورلد فيجن في قطاع غزة محمد الحلبي
أطفال يحملون صور مدير وورلد فيجن في قطاع غزة محمد الحلبي

أفاد موظفون في منظمة "وورلد فيجن" الخيرية الجمعة بأنها ألغت عقود 120 من العاملين في مكتبها بقطاع غزة بعدما اعتقلت السلطات الإسرائيلية مديرها في القطاع محمد الحلبي بتهمة تحويل أموال لحركة حماس.

وتحدث موظف لوكالة الصحافة الفرنسية طلب عدم ذكر اسمه عن إلغاء عقود الموظفين رسميا، ووقف جميع المشاريع التي تدعمها المنظمة في القطاع.

وأضاف أن مدير المنظمة في فلسطين اجتمع ومعه عدد من الموظفين الأجانب في التاسع من آب/أغسطس الماضي مع الموظفين الفلسطينيين في مكتب غزة وسلمهم ورقة للتوقيع عليها، وبعد أن شرح لهم الظروف الصعبة التي تمر بها المنظمة استجاب الموظفون ووقعوا.

وتابع أن الموظفين تلقوا وعدا بإعادتهم في حال انتهاء المشاكل والصعوبات.

وتنص الورقة على أن المنظمة "تواجه أزمة كبيرة تؤثر على المؤسسة العالمية بما في ذلك مصادر تمويلها، ونظرا لحدة هذه الأزمة فقد تم تعليق جميع أنشطتنا في غزة، وكذلك تم تعليق التمويل لبرامجنا في غزة".

وأفادت الورقة أيضا بعدم العلم بمدة التعليق، على أن تعمل على تقصير المدة قدر المستطاع.

وذكر موظف آخر طلب أيضا عدم ذكر اسمه أن المنظمة "أوقفت تماما خمسة مشروعات زراعية ودعم للأطفال كانت قد بدأتها قبل شهرين ما سيحرم المستفيدين من إكمال مشروعاتهم الزراعية، إضافة إلى حرمان عشرات الأطفال من الدعم النفسي خصوصا".

وأكد أن "15 موظفا من القدامى لايزالون يعملون في مكتب وورلد فيجن في غزة"، مشيرا إلى أن الـ120 المفصولين "تم تعيينهم عام 2014 بموجب عقود سنوية تجدد تلقائيا".

وتتهم أجهزة الأمن الإسرائيلية محمد الحلبي مدير مكتب المنظمة في غزة والموقوف منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي بتحويل أموال لصالح حماس التي تسيطر على القطاع، وهو ما نفاه الحلبي وفقا لما ذكر والده ومحامي الدفاع.

ونفت حماس في بيان الاتهامات الاسرائيلية قائلة إنها "تأتي في سياق مخطط إسرائيلي لتشديد الخناق والحصار على قطاع غزة".

 

المصدر: وكالات 

فرز أصوات انتخابات سابقة في رام الله
فرز أصوات انتخابات سابقة في رام الله

قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية الخميس في رام الله إرجاء الانتخابات المحلية المقررة في  تشرين الأول/أكتوبر في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى إشعار آخر.

وقال رئيس محكمة العدل العليا القاضي هشام الحتو إن المحكمة نظرت في القضية بعد تلقي طعن الثلاثاء 6 أيلول/سبتمبر في إجراء الانتخابات، ما حملها على "إصدار قرارها القطعي بوقف إجراء الانتخابات وتأجيلها حتى إشعار آخر".

وكان باب الترشح للانتخابات الفلسطينية قد أغلق في أواخر آب/أغسطس. وأعلنت حركة فتح تشكيل قوائم تحمل اسمها وشعارها، كذلك فعلت فصائل يسارية تحت اسم "التحالف الديمقراطي" الذي يضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، وحركة فدا، والمبادرة الوطنية.

أما حركة حماس فقد أكدت آنذاك أنها لن تخوض الانتخابات بقوائم تحمل اسمها، إنما ستدعم "قوائم الكفاءات".

حماس ترفض

وفي أول رد فعل لها اعتبرت حركة حماس قرار محكمة العدل العليا بتأجيل الانتخابات "قرارا مسيسا" مؤكدة رفضها للقرار.

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس إن "قرار المحكمة العليا في رام الله هو قرار مسيس جاء لإنقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية"، مضيفا أنه "قرار مرفوض".

ويعوق الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

المصدر: وكالات