فرز أصوات انتخابات سابقة في الضفة الغربية
فرز أصوات انتخابات سابقة في الضفة الغربية

قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية الأربعاء تأجيل البت في قرار إجراء الانتخابات البلدية الفلسطينية إلى الثالث من تشرين الأول/أكتوبر ما يجعل من المستحيل عمليا إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الثامن من الشهر ذاته.

وقال رئيس محكمة العدل العليا القاضي هشام الحتو في قاعة امتلأت بالحضور الأربعاء "تم تأجيل القرار إلى الثالث من تشرين الأول/أكتوبر المقبل".

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت في التاسع من أيلول/سبتمبر الماضي إرجاء الانتخابات البلدية والتي كانت ستشارك فيها حركتا فتح وحماس للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في بيان أنها "مستمرة في وقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات حتى يتم البت في القضية المرفوعة" وأن "الاستحقاقات القانونية المعلنة ضمن جدول المدد القانونية أصبحت غير قابلة للتنفيذ".

وأضافت اللجنة أن الموعد الذي كان مقررا إجراء الانتخابات فيه أصبح "غير قابل للتطبيق".

ويعوق الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أيضا.

ولم تجر أي انتخابات رئاسية منذ عام 2005، وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته. ورغم محاولات المصالحة المستمرة، إلا أن حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.

وكان من المقرر أن يختار الفلسطينيون مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

المصدر: وكالات

فرز أصوات انتخابات سابقة في رام الله
فرز أصوات انتخابات سابقة في رام الله

قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية الخميس في رام الله إرجاء الانتخابات المحلية المقررة في  تشرين الأول/أكتوبر في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى إشعار آخر.

وقال رئيس محكمة العدل العليا القاضي هشام الحتو إن المحكمة نظرت في القضية بعد تلقي طعن الثلاثاء 6 أيلول/سبتمبر في إجراء الانتخابات، ما حملها على "إصدار قرارها القطعي بوقف إجراء الانتخابات وتأجيلها حتى إشعار آخر".

وكان باب الترشح للانتخابات الفلسطينية قد أغلق في أواخر آب/أغسطس. وأعلنت حركة فتح تشكيل قوائم تحمل اسمها وشعارها، كذلك فعلت فصائل يسارية تحت اسم "التحالف الديمقراطي" الذي يضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، وحركة فدا، والمبادرة الوطنية.

أما حركة حماس فقد أكدت آنذاك أنها لن تخوض الانتخابات بقوائم تحمل اسمها، إنما ستدعم "قوائم الكفاءات".

حماس ترفض

وفي أول رد فعل لها اعتبرت حركة حماس قرار محكمة العدل العليا بتأجيل الانتخابات "قرارا مسيسا" مؤكدة رفضها للقرار.

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس إن "قرار المحكمة العليا في رام الله هو قرار مسيس جاء لإنقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية"، مضيفا أنه "قرار مرفوض".

ويعوق الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

المصدر: وكالات