مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على مشروع القرار الذي قدمته نيوزلندا والسنغال وفنزويلا وماليزيا.

ويطالب القرار إسرائيل بـ"الوقف الفوري وبشكل تام لكل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

ويعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية "ليس لها أي أساس قانوني... وتعوق بشكل خطير فرصة حل الدولتين".

وفي أول رد فعل أميركي على القرار، قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية سامنثا باور إن الاستيطان "يقوض" أمن إسرائيل.

لكن موقف الإدارة الأميركية واجه اعتراضا في الكونغرس، إذ أعلن رئيس المجلس النواب بول رايان والسناتور جون ماكين اعتراضهما على امتناع الإدارة عن التصويت.

وكتب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في تغريدة: "بالنسبة للأمم المتحدة، إن الأمور ستكون مختلفة" بعد تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.​​

​​

وقال السفير الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية داني دانون إن بلاده توقعت أن تتخذ واشنطن حق النقض (الفيتو) "ضد هذا القرار المشين".

وأعرب عن ثقته في أن الإدارة الأميركية الجديدة والأمين العام الجديد للأمم المتحدة سيبدآن مرحلة جديدة على صعيد العلاقة بين المنظمة وإسرائيل.

ووصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة القرار بأنه يمثل "إدانة بإجماع دولي للاستيطان ودعما قويا لحل الدولتين".

وفي تصريح لـ"راديو سوا"، دعا أبو ردينة لممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف عملياتها الاستيطانية.

تحديث: 19:24 تغ

يصوت مجلس الأمن الدولي الجمعة على مشروع قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية بعدما أعاد أربعة أعضاء في المجلس طرحه مجددا غداة قرار مصر تأجيله.

وطلبت نيوزلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال إجراء التصويت الذي قال دبلوماسيون إنه سيكون على الأرجح في تمام الثامنة بتوقيت غرينتش.

وقال دبلوماسيون غربيون إن الولايات المتحدة كانت تعتزم السماح بتبني مشروع القرار الذي كان من المقرر أن يتم التصويت عليه الخميس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد طالبا بعثة الولايات المتحدة في مجلس الأمن باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.

وأبلغت نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال مصر مساء الخميس بأنه إذا لم توضح القاهرة موقفها فإن الدول الأربع تحتفظ بالحق في "التحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن".

ويطالب مشروع القرار إسرائيل بوقف فوري وكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية.

وطالب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون الولايات المتحدة "بالوقوف إلى جانب" إسرائيل وإسقاط مشروع القرار.

 

فلسطيني يلعب دور الجندي الإسرائيلي أورون شاؤول المحتجز في غزة
فلسطيني يلعب دور الجندي الإسرائيلي أورون شاؤول المحتجز في غزة

دعت إسرائيل، الثلاثاء، إلى استئناف فوري للمحادثات غير المباشرة مع قادة حركة حماس في غزة، بشأن إعادة اثنين من المدنيين الإسرائيليين، إضافة إلى رفات جنديين.

وجاء النداء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعدما قالت حماس إنها قد تكون مستعدة للمضي قدما في هذه المسألة.

وقبل أيام، ربطت إسرائيل أي مساعدات يتم تقديمها في المستقبل بشأن فيروس كورونا في غزة، بالتقدم في جهود استعادة رفات الجنديين، اللذين قالت إنهما قُتلا في حرب غزة عام 2014، والمدنيين اللذين دخلا قطاع غزة في واقعتين منفصلتين.

وقالت حماس إنها تحتجز الأربعة. ولم توضح الحركة قط ما إذا كان الجنديان قد ماتا أم ما زالا على قيد الحياة، لكنها لم تقدم ما يشير إلى كونهما على قيد الحياة كما فعلت في حالة مماثلة سابقة. وقالت أسرتا المدنيين إنهما يعانيان من مشكلات نفسية.

وأضافت حماس أن إعادة الإسرائيليين الأربعة ستتطلب التفاوض على تبادل الأسرى ولن تتم مقابل مساعدات إنسانية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيانه إن فريق نتنياهو للأمن القومي "على استعداد لاتخاذ إجراءات بناءة بهدف إعادة القتلى والمفقودين وإنهاء هذه القضية، ويدعو إلى حوار فوري عبر الوسطاء". 

وفي جولات المحادثات السابقة، لعبت مصر وقطر والأمم المتحدة أدوار الوسطاء.

ويرفض يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، ربط المسألة بالمساعدات بشأن مواجهة فيروس كورونا، لكنه قال يوم الخميس إن "هناك إمكانية أن تكون مبادرة لتحريك الملف (تبادل الأسرى) بأن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعمل طابع إنساني أكثر منه عملية تبادل، بحيث يطلق سراح المعتقلين الفلسطينيين المرضى والنساء وكبار السن من سجونه، وممكن أن نقدم له مقابلا جزئيا".

وأضاف لقناة الأقصى التلفزيونية التابعة لحماس، "لكن المقابل الكبير لصفقة تبادل الأسرى هو ثمن كبير يجب أن يدفعه الاحتلال". 

وتريد حماس، التي لديها 13 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في غزة المحاصرة وتأمل في الحد من انتشاره، أن تخفف إسرائيل من حدة الظروف الاقتصادية. كما أن إسرائيل ترفض التعامل مع أزمة إنسانية جديدة على حدودها مع غزة المغلقة الآن من كلا الجانبين.

وأفرجت إسرائيل في الماضي عن مئات السجناء الفلسطينيين، ومنهم كثير من النشطاء، مقابل استعادة جثامين قتلى أو أسرى إسرائيليين.

لكن اليمينيّين في حكومة نتنياهو الائتلافية، ومنهم وزير الدفاع نفتالي بينيت، يعارضون أي عمليات إفراج أخرى عن نشطاء فلسطينيين.