جانب من اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله
جانب من اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وذلك عقب اجتماع طارئ خصص لمناقشة الإجراءات الإسرائيلية.

وترأس عباس، مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت الوكالة إن الاجتماع ناقش "قضية حجز الأموال الفلسطينية واستمرار النشاطات الاستيطانية المدمرة المرفوضة وهدم بيوت المواطنين".

وأكدت "اتخاذ قرارات هامة ردا على كل هذه التحديات والتعديات الإسرائيلية"، وبينها قرار "وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي".

وقال عباس أيضا إن القيادة الفلسطينية لن ترضخ "للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وخصوصا في القدس".

وأضاف الرئيس الفلسطيني أن "لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة".
 

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.