جواز سفر أردني
جواز سفر أردني

أعلن مصدر قضائي بارز في الأردن الاثنين أنه سيتم السماح للمقدسيين من مدينة القدس الشرقية بتجديد جوازات سفرهم الأردنية في المدينة المقدسة لتخفيف معاناتهم.

وقال القائم بأعمال قاضي القضاة الأردني الشيخ واصف البكري في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر الاثنين في القدس الشرقية، إن هذه الخطوة تهدف إلى "التخفيف من معاناة المقدسيين ودعما لوجودهم وصمودهم وتثبيتهم بأرضهم ورباطهم، وذلك دون حاجة للانتقال إلى الأردن في زحمة هذا الصيف والضغط على الجسور".

وأضاف البكري "سيتم غدا السادس من شهر أغسطس تنفيذا لتوجيه (العاهل الأردني) الملك عبدالله الثاني .. تخفيف رسوم جوازات السفر الأردنية من مئتي دينار أردني (نحو 300 دولار) إلى خمسين دينارا (نحو 70 دولار)".

كما تم السماح بإصدار جوازات سفر لمن هم دون سن 16 عاما.

وأعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية في بيان أنها ستبدأ "بالتنسيق مع دائرة قاضي القضاة وشركة البريد الأردني بقبول معاملات تجديد جوازات سفر المقدسيين في المحكمة الشرعية بالقدس اعتبارا من صباح غد الثلاثاء".

وأوضحت أن شركة البريد الأردني ستستلم الطلبات التي تقدم عبر المحاكم الشرعية في القدس وتنقلها لدائرة الأحوال المدنية والجوازات في الأردن فتصدر وتطبع الجوازات وترجعها عبر البريد لتسلم لأصحابها في القدس.

وأشار البيان إلى أن الهدف هو "تمكين المقدسيين من تجديد جوازات سفرهم بكل سهولة ويسر".

وكان الأردن اتخذ قرارات بهذا الصدد منذ سبتمبر الماضي، لكنها تطبق لأول مرة الثلاثاء بعد انجاز الترتيبات اللوجستية والاتفاقيات الخاصة بتقديم هذه الخدمات.

وبحسب اتفاقيات أوسلو لا يحق لفلسطينيي القدس الحصول على جواز سفر فلسطيني، نظرا لأن الاتفاقات أبقت قضية القدس لمفاوضات الحل النهائي.

ويحمل سكان القدس الشرقية جواز سفر أردنيا مؤقتا يخولهم السفر إلى دول العالم، ولكنه لا يحمل رقما وطنيا كالأردنيين، ويحتاج حاملوه إلى تأشيرة للدخول إلى معظم الدول العربية خلافا للأردنيين.

وبعد حرب عام 1948 ضم الأردن الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس عام 1950 وباتت جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية. وبقي الفلسطينيون مرتبطين بشكل عضوي بالأردن إلى أن أعلن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات دولة فلسطين عام 1988.

وبعد ذلك قام الملك الأردني الراحل حسين بن عبد الله بفك ارتباط الضفة الغربية إداريا وقانونيا بالأردن.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

والقدس في صلب النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. وقد احتلت اسرائيل القدس الشرقية وضمتها إليها عام 1967 ثم أعلنت العام 1980 القدس بأكملها "عاصمة أبدية" لها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويرغب الفلسطينيون في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

"فجوات كبيرة" تتخلل مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، في الوقت الذي وُضع فيه مقترح جديد على الطاولة سعيا لوقف القتال، والذي أكدت إسرائيل أنها تلقته وردت عليه بـ"مقترح بديل".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أجرى سلسلة مشاورات في ضوء مقترح تلقته الحكومة من الوسطاء، بشأن صفقة محتملة في غزة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء، أن إسرائيل نقلت ردّها على المقترح إلى الوسطاء، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، دون الإعلان رسميا عن تفاصيل المقترح.

فيما قال خليل الحية، رئيس حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بقطاع غزة، في كلمة مسجلة بثت السبت، إن الحركة "وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين من مصر وقطر"، اللتين تتوسطان في مفاوضات غزة.

وذكر الحية في كلمته: "تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه".

وأعرب الحية الذي يقود فريق حماس للتفاوض في محادثات غير مباشرة تهدف لوقف إطلاق النار، عن أمله في "ألا تعطل" إسرائيل المقترح و"تجهض جهود الوسطاء".

تفاصيل المقترح؟

نقلت وسائل إعلام عن مصادر إسرائيلية، أن الحكومة تطالب بالإفراج عن 10 مختطفين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر إسرائيلية ودولية مطّلعة على تفاصيل المقترح الإسرائيلي، قولها إنّ الفجوات بين إسرائيل وحماس "لا تزال كبيرة"، رغم التسريبات الصادرة عن جهات سياسية وحكومية بشأن مرحلة أولى من الصفقة المحتملة، والتي تشمل إطلاق سراح 5 مختطفين أحياء.

وذكرت المصادر أن الخلاف "لا يقتصر على عدد المختطفين الذين سيُفرج عنهم، إذ تطالب إسرائيل بالإفراج عن 10، بل يشمل أيضًا المسألة الجوهرية المتعلقة بطبيعة الصفقة: هل ستكون هذه المرحلة بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب؟".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع، "على دراية بتفاصيل المفاوضات"، تشكيكه في فعالية الضغط العسكري الذي تتحدث عنه الحكومة.

وقال المصدر إن "الادعاء بأن الضغط العسكري دفع حماس لتغيير شروطها لأول مرة منذ بداية الحرب، يشبه التصريحات التي أدلى بها نتانياهو قبل عام بالضبط، عندما قال إننا على بُعد خطوة من النصر".

وتابع: "الحقيقة أن الكرة لا تزال في نفس المكان، ولا أحد سوى (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب قادر على فرض صفقة مختطفين على نتانياهو".

وأشار المسؤول إلى أنّ "تصريحات رئيس الحكومة في فبراير وأبريل 2024 حول قرب الانتصار الكامل كانت، في الحد الأدنى، "متفائلة لدرجة الإهمال أو الفانتازيا"، متسائلًا عن "سبب تصديق الرأي العام اليوم لإعلانات مشابهة".

واعتبر أن ما يصدر عن مكتب رئيس الحكومة "يوحي بأن كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والجيش يدعمون تجديد العمليات العسكرية، لكن الواقع مختلف، إذ ترى هذه الجهات أنّه لا يجوز الاستمرار في التباطؤ الذي يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها، لكنها لا تعتقد بأن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين. على العكس تمامًا – هذا الضغط يعرض حياتهم لخطر جسيم وفوري"، حسب تعبيره.

والخميس، كانت رويترز قد نقلت عن مصادر أمنية، أن مصر "تلقت مؤشرات إيجابية من إسرائيل" بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار، يشمل مرحلة انتقالية.

وأضافت المصادر أن المقترح "ينص على إطلاق حماس سراح 5 رهائن إسرائيليين أسبوعيا".

"مواصلة المفاوضات"

دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد حرب دامت 15 شهرا، وتضمنت وقفا للقتال وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

وتهدف المرحلة الثانية من الاتفاق المكون من 3 مراحل، إلى التركيز على التوصل إلى اتفاقات بشأن الإفراج عن باقي الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وتقول حماس إن أي مقترحات يجب أن تتيح بدء المرحلة الثانية، في حين عرضت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى التي بلغت مدتها 42 يوما.

وحول المقترح الجديد حاليا، صرح مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس"، أنه على الرغم من وجود فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، فإن هناك استعدادًا لمواصلة المفاوضات.

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة، إنه "من المتوقع أن يمارس الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) ضغوطًا شديدة على الجانبين، في محاولة لتحقيق اختراق، لكن من السابق لأوانه معرفة فرص ذلك".

وحول الدعوات الإسرائيلية والأميركية لحماس بنزع سلاحها، قال الحية في كلمته السبت: "سلاح المقاومة خط أحمر، وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إنه لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس العمليات البرية والقصف في غزة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى زيادة الضغط على حماس لتحرير باقي الرهائن الذين تحتجزهم.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان في عدة مناطق شمالي وجنوبي قطاع غزة، وقالت إن السبب في ذلك يرجع إلى "إطلاق صواريخ على المدن إسرائيلية".